الأقباط يطالبون بالمشاركة فى تأسيسية الدستور.. وضمانة مواد الحريات العامة

طالب مدير المركز المصرى للدراسات الإنتمائية وحقوق الإنسان، جوزيف ملاك بتمثيل متوازن للأقباط ضمن اللجنة التى ستقوم بصياغة الدستور الجديد، وقال: مصر دولة متعددة الأديان ولابد أن يكون دستورها توافقى.
وأضاف ملاك ل«التحرير»، لابد أن يعبر الدستور عن مصر كلها، ويجب أن يكون تمثيل الأقباط متوافقا مع عددهم فى المجتمع، ونسبتهم تصل لحوالى 16% من المجتمع ولابد أن تراعى هذه النسبة عند صياغة الدستور وبالتالى لاتقل نسبة تمثيلهم فى اللجنة عن 10% ويجب أن يكونوا قانونيين أقباط وشخصيات عامة قبطية يرضى عنها الأقباط أنفسهم.
وأصدر المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بيانا عن اختيار اللجنة التى ستكتب الدستور جاء به: الدستور هو مجموعة القواعد الاساسية التى يتم وفقا لها تنظيم الدولة وسلطاتها وممارسة الحكم فيها وتوضح الحقوق والالتزامات لمواطنيها وتوصيف الحريات وهو أعلى المراتب القانونية وتقاس حضارة أى شعب بحماية دستوره للحريات وعدالته وكيانه التوافقى الذى يحافظ على وحدة الشعب، لذا يجب أن يكون دستور توافقى تمثل فيه كافة أطياف الشعب المصرى.
وطالب البيان بتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور يعبر عن شريحة مجتمعية وطنية أصيلة داخل المجتمع يكفى لها ماكانت تعانيه من تهميش خلال عقود مضت، فنحن على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة سوف يرصدها ويحللها أجيال قادمة فلابد نترك لهم مبادىء وأعراف ترسخ وحدة هذا الوطن.
وفى السياق ذاته طالب صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان بضرورة ضمان الحفاظ على الحقوق والحريات العامة التى اكتسبها الشعب المصري عبر الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى 1971، وعدم التعدي عليها بأي شكل، وأن تستعين اللجنة التأسيسية بعدد من نماذج دساتير العالم مثل دستور البرازيل والذى يركز على الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واهتمامه بالرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية، والبيئة والأسرة والطفل وعدد من القضايا التي تتشابه مع التحديات التي تواجه المجتمع المصري.
وأصدر المركز بيانا عبر فيه عن خيبة أمله جراء تقليص المدة المحددة لوضع الدستور الجديد وعدم وضوح الرؤية بشأن اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد، وحسم الآلية التي سيتم إتباعها لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من أجل ضمان تمثيل لكل فئات المجتمع فى هذه اللجنة، للوصول إلى دستور عصرى يتناسب مع متطلبات المواطنين.
وأضاف البيان: يتطلب أن يتم اختيار عدد من خبراء القانون الدستوري وممثلين عن المجتمع المدنى والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وضمان التوافق المجتمعى على هذه اللجنة قبل أن تعمل حتى تقوم بدورها بعيدا عن أى تأثيرات أو اختراقات لعملها، وان تترك اللجنة في مناخ مناسب لفترة محددة تضع ملامح ونصوص الدستور قبل أن يطرح للحوار المجتمعي ثم إلى الاستفتاء الشعبي.