مركز حقوقى يطالب ب"كوتة" للأقباط فى لجنة المائة

طالب المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بتخصيص "كوته" للأقباط فى لجنة "المائة" التأسيسية للدستور وذلك فى بيان أصدره اليوم "الثلاثاء" تحت عنوان "الأقباط و المشاركة فى صياغة الدستور" وموقع من جوزيف ملاك محامى الكنيسة ومدير المركز.
وقال البيان " نطالب بتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور، حيث أن مصر دولة متعددة الاديان ولابد ان يكون دستورها توافقيا يعبر عن جميع المواطنين المصريين على اختلاف دياناتهم " .
كما اشترط البيان "3" معايير محددة لاختيار الشخصيات القبطية التى ستنضم لعضوية لجنة "المائة" وهم الكفاءة والخبرة والشعبية .
وأكد المركز المصرى فى بيانه على ضرورة الحفاظ على أبجديات الدستورمن خلال ترسيخ مجموعة القواعد الاساسية التى يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وسلطاتها وممارسة الحكم فيها وحقوق والتزامات مواطنيها قائلاً "أن توصيف الحريات يعد أعلى المراتب القانونية حيث أن حضارة اى شعب تقاس بحماية دستوره للحريات وعدالته وكيانه التوافقى الذى يحافظ على أن وحدة الشعب بيد الشعب و للشعب " .
كما شدد البيان على تجنب ما وصفه ب"تهميش" الأقباط خلال عقود مضت خاصة وأنهم يعبرون عن شريحة مجتمعية أصيلة لافتاً إلى ضرورة ترسيخ مبادئ وأعراف للأجيال القادمة من خلال صياغة دستور توافقى .
واختتم البيان منتقداً الطريقة التى كان يستخدمها النظام السابق" الساقط" فى ترشيح الأقباط للمناصب قائلاً " فى العهد البائد كان يتم إختيار عناصر غير أكفاء ليس لهم اى دور وغير معبرين عن الاقباط لتعمد تهميشهم " .