الخضيرى: 20% من أعضاء البرلمان باللجنة التأسيسية للدستور

قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انه كان يفضل البدء بإعداد الدستور أولا قبل الانتخابات الرئاسية، مضيفا ان لجنة المائة لإعداد الدستور سيتم تشكيلها من فنيين يتولون صياغة الدستور وهم أساتذة فى الجامعات , وسوف نختار من دساتير العالم ما يتلاءم مع مجتمعنا.
وأكد أنه بالنسبة لتكوين اللجنة لابد وان تتكون من 20% من اعضاء مجلسى الشعب والشورى و80% من خارج المجلسين على أن يكونوا من الكفاءات والنقابات والجامعات ، وأن يمثل فى اللجنة الأقباط والمرأة.
جاء هذا خلال الندوة التى عقدتها مساء امس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بعنوان " الدستور الجديد وطموح المصريين ".
وعن مجلس الشورى قال إن المجلس ولد بدون سلطان بعد أن كان فى الفترة الماضية عبارة عن مكافآت مقنعة.
وأكدت المستشارة نهى الزينى خبيرة النظم السياسية والقانون الدستورى أنها تختلف مع المستشار الخضيرى، مؤكدة أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يكون ضمن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأضافت أن على اعضاء مجلسى الشعب والشورى وضع معايير للجمعية التأسيسية وان تكون لجنة الصيغة مختلفة عن اللجنة التأسيسية ولابد ان تضم المتخصصين فى القانون،مؤكدة أننا عانينا طويلا من النصوص المبهمة ولا يجوز ان يكتب الدستور بلغة سياسية او قانونية غير مفهومة.
وأشارت الزينى أن كلمة استفتاء تعنى طلب الفتوى فهل يستطيع أحد أن يطلب الفتوى من شخص جاهل , الجاهل يستطيع ان ينتخب بالصور ولكنه لايستطيع ان يشارك فى الدستور ولكن يعبر برأيه.
وشددت الزينى على انه من الخطأ الشديد الخلط بين الهيئة التشريعية والتأسيسية لأن هذا الخلط ينتج عنه آثار سلبية فالبرلمان وظيفته التشريع .
قال الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدولى جامعة الاسكندرية إن الدستور الجديد لابد وان يكون بالأغلبية المتغيرة وان يقوم على التوافق.
أكد صادق أن الاختلاف الوحيد مع المستشار الخضيرى بأنه يرى انه يكفى 5% فقط من اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة التأسيسية لأننا راينا مهازل من القانونيين ولابد من تمثيل جميع الاحزاب فى الدستور.
ونوه صادق ان فكرة المبادىء الحاكمة للدستور عبارة عن مبادىء لحقوق الانسان العامة الدستورية والتى لا يمكن تجاوزها.
قال الدكتور القس اندرية زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية إن الهدف من الحوار توصيل اصواتنا الى واضعى اللجان التأسيسية، مؤكدا أنه لا يوجد اعتراض على المادة الثانية من الدستور .