فى ندوة "الدستور الجديد وطموح المصريين" ب"الإسكندرية" الخضيرى: لو الأمر بيدى لوضعت الدستور أولا.. و"الزينى": لا يحق لأعضاء الشعب والشورى الانضام إلى "تأسيسية للدستور"

قال المستشار محمود الخضيرى - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – لو كان الأمر بيدى لكنت وضعت الدستور أولا، الذى هو بمثابة الهيكل العظمى الذى يبنى علية جسم الإنسان، من سلطات الدولة ورئيسها ثم مجلس وما بعده، قائلا بدأنا بداية مختلفة ولاداعى أن نبكى على اللبن المسكوب، ولابد النظر إلى الدستور الذى سوف يتم وضعة قريبا بعد تشكيل لجنة المائة.
وأشار الخضيرى، إلى أن هناك العديد من المقترحات التى قدمت لطريقة تشكيل تلك اللجنة لإنتاج دستور توافقى، مطالبا بأن تشمل الفنيين الذين سوف ينوط بهم صياغة الدستور من أساتذة القانون، وألا تشمل من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أكثر من 20 عضوا فقط والباقى من النقابات والهيئات والأقباط بنسبة تتناسب مع عددهم فى المجتمع، وتمثيل للمرأة وكافة أطياف الشعب.
ولفت الخضيرى إلى دستور 1971 ليس كله سيئا بل من الممكن الاستعانة منه ببعض المواد والغاء أخرى، مثل تغيير النظام الرئاسى إلى نظام رئاسى برلمانى على حد قوله، مؤكدا على أن الضمانة الحقيقة لنزاهة أى دستور أو الانتخابات هى الشعب.
وأوضح الخضيرى أن هناك عقبات قد تواجه لجنة وضع الدستور، منها إلغاء نسبة العمال والفلاحين التى تعتبر من أسباب ضعف مجلسى الشعب والشورى بالفترات الماضية، حيث كانت محل تلاعب من النظام السابق، وكذلك إلغاء مجلس الشورى، أو تزويده بسلطات أكبر مما هو عليه، وقال إن مصر تسير فى سكة السلامة بعد أن قضت على سكة "الندامة"، وأن الأفضل بكثير من لو بقى الحال كما كان عليه قبل 25 يناير حيث لم يكن لدينا أمل فى الإصلاح، أما الآن فالأمل موجود لنكون أفضل، وقال أنا متفائل وأن المصاعب التى تمر بها مصر تفرز "العدو من الحبيب".
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية (منتدى حوار الثقافات) بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة، بعنوان "الدستور الجديد وطموح المصريين"، والتى أدارها القس أندرية ذكى مدير عام الهيئة وبحضور المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والدكتورة نهى الزينى خبيرة النظم السياسية والقانون الدستورى، والدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولى وعدد من الشخصيات العامة بالإسكندرية.
فيما قالت الدكتورة نهى الزينى - خبيرة النظم السياسية والقانون الدستورى – على أن الدستور القادم لابد وأن يكون آلية أو وثيقة أو معاهدة سلام لحسم الصراع فى المجتمع، وأن يكون صالح للتطبيق وليس أحلام غير قابلة للتنفيذ، خاصة وأن مصر من أقدم الدول التى عرفت الدستور.
ووصفت الزينى المرحلة التى تمر بها مصر حاليا لم تمر بمثيلتها من قبل، حيث التغيير الجذرى الذى يطالب به الشعب الآن، بالإضافة إلى الصراعات التى طفت على السطح والتى نخجل منها ولا نريد أن نتحدث عنها.
وأوضحت الزينى، أن الصراعات نشأت من عدة عوامل منها الاختلافات الطبيعية (الاختلافات العرقية - الاختلافات الدينية – الاختلافات الإيدولوجية) أضيف إليها عوامل أخرى من الجهل والأمية والتعصب والتربص ليضرب الخلافات والصراعات إلى أعماق المجتمع، إضافة إلى أخطر عنصر من تلك العناصر وهو الحكم المستبد الذى ينقل الاختلاف إلى مرحلة الصراع، بما يفسر كلمة مبارك "أنا أو الفوضى"، حيث انتهى عصر الحكم المستبد لتطفو على السطح الصراعات، وتروج الثورة المضادة لمفهوم أن الثورة هى التى فعلت ذلك.
وقالت: "نحن الآن فى حالة صراع صنع على مدى ثلاثين عاما أدى إلى الانفجار والتخويف وعدم الأمن "مؤكدة على أهمية مشاركة الجميع وعلى قدم المساواة فى صناعة الدستور القادم.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف لمعايير اختيار اللجنة التأسيسية، خاصة إذا مثلت الأحزاب الإسلامية الأغلبية فى تلك اللجنة، حيث يخشى من الضغط السياسى والضغط السلطوى، وطالبت ألا تشمل اللجنة التأسيسية للدستور أى من أعضاء البرلمان، وقالت: "لا يحق لأى عضو بمجلسى الشعب والشورى أن ينضم إلى اللجنة التأسيسية للدستور "وأن تكون لجنة الصياغة مختلفة تمام من اللجنة التأسيسية، تشمل متخصصون بالقانون الدستورى لصياغتة بالصيغة القانونية وليس السياسية، ورفضت المستشارة نهى الزينى تسمية الاستفتاء الذى قام به المجلس العسكرى بالاستفتاء الدستورى، والذى وصفتة بالجريمة، وقالت "كان استفتاء سياسيا وليس استفتاء دستوريا".