هل يرتدى «الدستور» الجبة والقفطان؟!

أرجو أن ينتبه جنرالات الفضائيات وهواة السياسة الجدد إلى أن ما يحدث فىمصر الآن ليس جديدا علينا ولا على بعض دول العالم، فقد شهدت مصر من قبل ثورة يوليو والتى كانت محطة فاصلة بين نظامين.. ملكى وجمهورى.. ومع ذلك نجحنا فى إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع دستور جديد للبلاد، وهكذا فعلت وتفعل كل دول العالم التى مرت وتمر بظروف مشابهة لما نحن فيه الآن، فضلا عن أن لدينا «خريطة طريق» استفتى عليها الشعب فى مارس الماضى، ومن ثم لا أفهم لماذا كل هذا الجدل الذى يثير الكثير من البلبلة بين الرأى العام ويعوق الخطوات الدستورية والإجراءات القانونية للوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسى والاجتماعى.
فلن نأتى ببدعة.. ولن نخترع جديدا.. بل نحاول استكمال ما اتفقنا عليه سلفا، فقد أوشكت انتخابات البرلمان على الانتهاء، ومن بعدها تتم انتخابات مجلس الشورى ليجتمعا الاثنان معا لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والذى سيتم على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية.
وإذا كان هناك ما يشبه الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور أولا.. فهناك خلاف يتصاعد حول عملية وضع الدستور نفسها.. سواء فى طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية المنوطة بتلك المهمة.. أو بسيطرة الأغلبية البرلمانية على عضوية تلك اللجنة!
فالملاحظ أنه أصبح لدينا أغلبية دينية فى البرلمان وإذا قام الأخير بشقيه (الشورى والشعب) باختيار اللجنة أو بانتخاب أعضائها.. فالنتيجة معروفة، حيث سيسيطر التيار الدينى على عضوية اللجنة التأسيسية.. وهو ما ترفضه التيارات الليبرالية ومعهم الغالبية الصامتة من الشعب، لأن الدستور هو «العقد الاجتماعى» لأطراف المجتمع سواء كانوا حكاما أو محكومين، كما أنه المحدد الأول لشكل نظام الحكم فى البلاد.. واختصاصات سلطات الدولة الأساسية.. التشريعية.. والتنفيذية.. والقضاء، كما أننا نسعى لوضع دستور «دائم» لا يتغير بتغيير الحكومات أو بإجراء انتخابات جديدة.
وإذا كان الشعب قد منح التيارات الدينية وعلى رأسها الإخوان المسلمين الأغلبية فى البرلمان.. فأعتقد أن ذلك على سبيل التجريب ومنحهم الفرصة للحكم فى الفترة المقبلة لعل وعسى، خاصة أن مدة الحكم التنفيذى «فى حالة تشكيلهم للوزارة» لن تزيد على خمس سنوات.. وهى مدة البرلمان الحالى إذا استكمل مدته ولم يحل بسبب كثرة الطعون التى أعلن عن تقديمها ضده.
فالشعب ليس لديه مانع من «تجربة» هؤلاء المشايخ «بتوع ربنا» لعلهم يستطيعون مكافحة الفساد الذى استشرى ويصلحون اقتصاد البلد الذى يعانى من كثرة الاختلالات.
ولكن الشعب يمانع فى أن يخرج من عباءة «الحزب الوطنى» المنحل ليقع تحت عباءة التيارات الدينية بأغلبيتها الكاسحة وعلى رأسهم الإخوان.. خاصة فيما يتعلق بمستقبل البلاد ومنها طبيعة الدولة المصرية.. وهل تكون مدنية أم دينية؟ وهل تكون المرجعية للدستور والسوابق البرلمانية والقانون أم للأزهر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟.. وغيرها من القضايا المثيرة للجدل والتى قد تصنع «فتنة» سياسية لا يتحملها المجتمع الآن.
ومن ثم فلا مناص من اللجوء للأسلوب الثانى فى اختيار اللجنة وهو «التوافق» مادام الأسلوب الأول «الانتخاب» قد يوصلنا للنتيجة السابقة.
وهنا يجوز أن يطلب من جميع الأحزاب التى دخلت البرلمان ولو بعضو واحد- كما هو حادث فى حقها تقديم مرشح للرئاسة- تقدم قائمة بمرشحيها لعضوية هذه اللجنة التأسيسية.. ولا يشترط بالطبع أن تكون القائمة من أعضاء البرلمان فقط.. بل يجب أن تشمل أعضاء آخرين من فقهاء القانون الدستورى وبعض الشخصيات العامة المشهود لها بالمصداقية والموضوعية.
ثم يقوم المجلس العسكرى بتجميع كل تلك القوائم فى قائمة واحدة وعرضها على البرلمان فى اجتماع مشترك ليقوم الأخير باختيار مائة عضو منها بعد الاتفاق على النسب المحددة لتمثيل جميع فئات المجتمع وتياراته السياسية وأحزابه فى عضوية تلك اللجنة.. بحيث تكون عضوية اللجنة ممثلة للمجتمع بتنويعاته المختلفة.
***
وإذا نجح البرلمان فى اختياره.. وحاز هذا الاختيار «الرضا العام».. فهذا هو المطلوب.. و «يادار ما دخلك شر».. ويبقى فقط تحديد المدة المتاحة أمام اللجنة للانتهاء من أعمالها.. والتى يجب ألا تتجاوز آخر شهر أبريل القادم.. حيث تكون هناك مدة كافية لعرض ما انتهت إليه للنقاش العام فى المجتمع ثم إجراء الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد بعد إعادة صياغة مواده بشكل نهائى.
وإذا لم ينجح البرلمان فى هذا الاختيار.. فلن يكون هناك مفر من اللجوء إلى الشعب.. وهو مصدر السلطات فى كل الأحوال.. حيث يقوم المجلس العسكرى بعرض «القائمة الموحدة» التى تضم ترشيحات جميع الأحزاب عليه لانتخاب مائة عضو منها.
هذا مع ملاحظة أمرين.. الأول: أنه فى كل الأحوال سوف يعرض الدستور الجديد بعد صياغته على الشعب للاستفتاء عليه.. وبالطبع يجوز للشعب أن يرفضه أو يوافق عليه، ولكننا لا نريد مضيعة الوقت، وتحمل تكاليف الاستفتاء على دستور مختلف عليه من البداية إذا انفرد تيار سياسى معين بوضع مواده، فضلا عن أن الوقت لا يسعفنا لتجربة الخطأ من الصواب.. فالمجتمع يرغب فى سرعة الخروج من تلك المرحلة الانتقالية وبأقل الخسائر الممكنة.
ومن ثم فلا مناص من البداية على «التوافق» فى اختيار أعضاء اللجنة، وكذلك مناقشة ما تنتهى إليه قبل إجراء الاستفتاء.
أما الأمر الثانى: وقد أشرت إليه فى مقالات سابقة أن الدستور السابق «دستور71» يعد من أفضل الدساتير التى شهدتها مصر فى تاريخها الحديث.. ما عدا الجزء الخاص برئيس الجمهورية.. وهو فصل واحد فقط من فصول الدستور المتعددة.. يمكن الانتهاء منه فى مدة أقل من شهر.. حيث لدينا العديد من الفقهاء الدستوريين.. والذين قام بعضهم بوضع دساتير جديدة لأغلب الدول العربية، كما أن لدينا أيضا «مشروعات» مختلفة لدستور جديد وضعتها بعض الأحزاب والقوى السياسية وبالطبع يمكن الاستعانة بها.
والخلاصة أنه يجب أن نتوافق جميعا على وضع دستور جديد دائم يحدد الاختصاصات والواجبات والحقوق لكل أطراف المجتمع بدون أن تجير سلطة على أخرى، وأن يتم ذلك بسلاسة و موضوعية بعيدا عن ألاعيب السياسة وتربيطات الانتخابات.
***
هذا عن الدستور الذى لا أجد أن هناك مشكلة فى وضعه وصياغة مواده بشكل يرضى الجميع، ولكن ما أزعجنى فعلا هو ما قرأته من ملخص دراسة قام بها حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان حول الإعلام المصرى.. تلك الدراسة التى أعدها الدكتور وحيد عبدالمجيد منسق التحالف الديمقراطى والتى تبشر بقيام الحزب بإحداث «انقلاب» فى الإعلام المصرى.. فهناك نية لتصفية المؤسسات الصحفية القومية وإلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك هيئة الاستعلامات، فالدراسة- المقرر تطبيقها بعد إقرارها- تعد منظومة جديدة للإعلام المصرى تضم هيئة للتليفزيون ومجلسا وطنيا للإعلام ومكتبا للإعلام الخارجى يكون بديلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، وتصفية المؤسسات الصحفية القومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك العاملين بها مع إعداد قانون جديد للصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين مع تحسين ظروف العمل المادية والمهنية للصحفيين، ووضع نظام متكامل للضمان الاجتماعى لمساعدتهم على أداء عملهم، بالإضافة لإصدار ميثاق جديد للشرف الصحفى.. ورفض التمويل الأجنبى للصحف المصرية.
فأولا استوقفتنى جملة «أن الدراسة ستطبق بعد إقرارها».. وهى جملة مرعبة تثير الخوف فى نفوس الإعلاميين والصحفيين وتكشف عن رغبة ملحة فى السيطرة على منظومة الإعلام المصرى من خلال إعادة تشكيل مؤسساته المختلفة.
فمن الذى سيقر تلك الدراسة..الحزب أم جماعة الإخوان أم البرلمان أم مجلس الوزراء أم المجتمع بكل فئاته وأحزابه؟
ثم من قال إن المشكلة فى المسميات سواء هيئة استعلامات أو مكتب للإعلام الخارجى؟ وكذلك هيئة للتليفزيون أم اتحاد؟ ثم هل يجوز أن تضم اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة لنقابة الصحفيين مع وجود الاختلاف والتعارض فى اختصاصات كل منهما؟
ثم إذا كانت الصحافة القومية ملكية عامة.. أى مملوكة للشعب وينوب عنه مجلس الشورى فى ممارسة مهام المالك.. فهل يجوز لحزب منفرد أن يصادر تلك الملكية بالبيع أو التصفية؟
الموضوع كبير وخطير ويحتاج لمزيد من التفاصيل والتحليل.. إن شاء الله.