. و"الزيني" تحذر من سيطرة الإسلاميين

"الخضيري" يدعو لدستور توافقى

دعا المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إلي صياغة دستور «توافقي» من خلال تشكيل لجنة «المائة» التأسيسية للدستور والتي شدد علي أن تضم في عضويتها 20٪ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري و20٪ من الفقهاء الدستوريين.

قال الخضيري «إن مشاركة الفقهاء الدستوريين في لجنة المائة التأسيسية للدستور تضمن الصياغة الفنية له بما يرفع عنه الألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة كما يجب أن تضم اللجنة باقي أعضائها من خارج البرلمان كالنقابات والجمعيات والأقباط والمرأة لإنتاج دستور توافقي يضمن التعبير عن مختلف طوائف المجتمع».
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية أول أمس بالإسكندرية تحت عنوان «الدستور الجديد وطموح المصريين» وادارة القس أندريه زكي مدير عام الهيئة.
أضاف الخضيري أنه كان يفضل صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة حتي يأتي الرئيس الجديد وأمامه المنهج الذي وضعه الشعب له.
كما أيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فكرتي إلغاء مجلس الشوري ونسبة ال 50٪ عمال وفلاحين مشيراً إلي أن الشوري تم إنشاؤه لمكافأة أصحاب حظ المقربين من النظام السابق ونسبة العمال كان يتم التلاعب بها لم تكن تمثل العمال والفلاحين بشكل فعلي.
وطالب بالاستعانة ببعض مواد دستور 71 لافتاً إلي أن كل مواده لم تكن سيئة مشدداً علي تغير تحويل النظام الرئاسي إلي رئاسي برلماني.
حذرت الدكتورة نهي الزيني خبيرة النظم السياسية والقانون الدستوري من سيطرة الإسلاميين ومشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري في لجنة «المائة» التأسيسية للدستور.
قالت الزيني «هناك مخاوف لمعايير اختيار اللجنة التأسيسية خاصة إذا مثلت الأحزاب الإسلامية الأغلبية في تلك اللجنة، حيث يخشي من الضغط السياسي والضغط السلطوي كما لا يحق لأي عضو بمجلسي الشعب والشوري أن ينضم إلي اللجنة التأسيسية للدستور».