كشف مصدر بالمكتب البابوي أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يرشح الأنبا موسي أسقف الشباب ممثلاً عن الكنيسة القبطية في اللجنة التأسيسية للدستور . في الوقت الذي تسعي بقية الكنائس لتقديم ممثلين لها باللجنة التأسيسية وعلي رأس الأسماء المقترحة الدكتور أندريا ذكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية والأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك. في السياق نفسه أصدر المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بيان تحت عنوان " الأقباط والمشاركة فى صياغة الدستور" طالب فيها بتمثيل قبطي متوازن ضمن لجنة المائة المنوطة بصياغة الدستور فمصر دولة متعددة الأديان ولابد أن يكون دستورها توافقى يمثل الجميع و يعبر عن شريحة مجتمعية وطنية أصيلة . إلي ذلك تظاهر العشرات من رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري أمام مجلس الشعب وقدموا مذكرة للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس تطالب بتفعيل جلسات النصح والإرشاد وعدم إيداع الفتيات القاصرات الراغبات في تغيير دينهن لدور رعاية إسلامية . من ناحية أخرى، قام وفد من الكنيسة الإنجيلية ضم الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة و نائبه الدكتور أندريا زكي بصحبة بعض القساوسة بزيارة مكتب الإرشاد التابع لجماعة "الإخوان المسلمين" صباح أمس وكان في استقبالهم الدكتور محمد بديع المرشد العام. وقال الدكتور أندريا زكي إن اللقاء اتسم بحميمية شديدة وتم مناقشة العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام وعلي رأسها إشكالية إعداد الدستور حيث تم الاتفاق علي ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للدستور علي أن تكفل حرية الاعتقاد لكافة الأطياف ، مشيراً أن وفد من مكتب الإرشاد سوف يزور الكنيسة الإنجيلية يوم 13 مارس المقبل. وأضاف أن اللقاء تطرق إلي إقرار حق المواطنة للجميع و تم تشكيل لجنتين أحداهما لمناقشة القضايا الجوهرية بين الطرفين وأخري للأنشطة المشتركة " علي أن تظل الاتصالات مفتوحة بين الطرفين . وعقب اللقاء أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، والكنيسة الإنجيلية، بيانا، أكد الطرفان فيه، أن كل أبناء الوطن لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات طبقا لأحكام الدستور والقانون، وأن احترام العقائد والمقدسات واجب على الجميع، والتصدى لأى ازدراء بعقائد الآخرين أو الحض على كراهيتهم، يمثل مسئولية اجتماعية ملزمة. وأكد على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق فى بناء وترميم دور العبادة، فى ضوء القانون المنظم لذلك، وحق أصحاب كل ديانة فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وغير هذا مما تكفله أصول الشريعة الإسلامية، يمثل جزءًا أصيلاً من قيم المجتمع المصرى، وأساسا من أسس أصالته الحضارية. وأضاف البيان أن الهوية المصرية الحضارية للمجتمع تمثل إطارًا جامعًا لكل أبنائه، وتعد حماية القيم العليا للمجتمع، أساسا للحفاظ على تميزه الحضاري.