"الرقابة المالية" توافق على تعديل قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، على اعتماد تعديلات قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بما يسمح لغير المساهمين الأصليين شراء حقوق الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات من مالكيها الأصليين والتداول على هذه الحقوق.
وشملت التعديلات المادتين 3و32 من قواعد قيد الشركات بالبورصة بما يتيح تنظيم قيد حقوق الاكتتاب وفترة تداولها كأسهم منفصلة عن السهم الأصلى، مشيرا إلى أن القانون كان يجيز تداولها بشكل متصل أو منفصل وأن التعديلات حددت شروط كل حالة.
وستساعد هذه التعديلات إلى حد كبير على تنشط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها، كما ستوفر للمساهم الأصلى مالك الأسهم سيولة كبيرة فى حال عدم قدرته على الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحه الفرصة لآخرين غير مساهمين فى الشركة بشراء حقه فى الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الأصلى الذى لا يملك سيولة والمساهم الخارجى الذى يرغب فى الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب.
كما تضمنت التعديلات أيضا تطبيق البند 12 من قواعد الاستحواذ على من يرغب فى الحصول على حقوق اكتتاب لمساهمين آخرين، بحيث يحفظ حقوق الأقلية فى حال رغبة مساهم رئيسى يملك حصة محددة فى زيادتها بنسبة تتجاوز الحدود المسموح بها والتى تتطلب الإفصاح، بحيث تلزم التعديلات أى مساهم يملك حصة بالإفصاح عن حصته حال تجاوزها 10 فى المائة، كما تلزمه بتقديم عرض شراء لكل أسهم الشركة حال أدى قيامه بشراء حقوق اكتتاب آخرين فى تجاوز ملكيته لنسبة 33.3%.