صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلسته اليوم على إعتماد تعديلات قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بما يسمح لغير المساهميين الاصليين شراء حقوق الاكتتاب في زيادات رؤوس اموال الشركات من مالكيها الاصليين والتداول على هذه الحقوق. وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن التعديلات شملت المادتين 3و32 من قواعد قيد الشركات بالبورصة بما يتيح تنظيم قيد حقوق الاكتتاب وفترة تداولها كأسهم منفصلة عن السهم الاصلي، مشيرا إلى أن القانون كان يجيز تداولها بشكل متصل أو منفصل وان التعديلات حددت شروط كل حالة. وأضاف أن هذه التعديلات ستساعد إلى حد كبير على تنشط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها، كما ستوفر للمساهم الاصلي مالك الاسهم سيولة كبيرة فى حال عدم قدرته على الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق إتاحه الفرصة لأخرين غير مساهمين فى الشركة بشراء حقه فى الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الاصلي الذي لا يملك سيولة والمساهم الخارجي الذي يرغب فى الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب. وكشف رئيس الهيئة أن التعديلات تضمنت أيضا تطبيق البند 12 من قواعد الاستحواذ على من يرغب فى الحصول على حقوق إكتتاب لمساهمين أخرين، بحيث يحفظ حقوق الاقلية فى حال رغبة مساهم رئيسي يملك حصة محددة فى زيادتها بنسبة تتجاوز الحدود المسموح بها والتى تتطلب الافصاح، بحيث تلزم التعديلات أي مساهم يملك حصة بالافصاح عن حصته حال تجاوزها 10 % كما تلزمه بتقديم عرض شراء لكل أسهم الشركة حال أدى قيامه بشراء حقوق أكتتاب أخرين فى تجاوز ملكيته لنسبة 33.3 %.