البورصة توافق علي اقتراح بيع حق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركات

وافق مجلس ادارة البورصة علي اقتراح جديد يتيح لحملة الأسهم بيع حق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات وتم تحويله الي الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المتوقع ان تصدر الموافقة عليه خلال ايام‏.‏
وأكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة للأهرام المسائي أن بيع حق الاكتتاب له مميزات عديدة أهمها انه سيضمن توفير عائد اضافي لحملة الأسهم دون مخاطر مالية في حالة عدم رغبتهم في الاكتتاب وانتهاز فرص الاسهم الجديدة‏.‏
وقال ان عددا من الشركات المقيدة في البورصة تتجه حاليا الي زيادة رأسمالها عن طريق اكتتابات لقدامي المساهمين ولكنه نفي وجود اي طروحات جديدة في البورصة خلال الفترة الحالية ودعا عبد السلام المستثمرين الي التفاؤل مؤكدا ان أزمة الديون الأمريكية ستمر بسلام ومن المتوقع ان تعود الاسهم الي قيمتها الحقيقية في القريب العاجل‏.‏
ومن ناحية اخري ينفرد الاهرام المسائي بنشر تفاصيل قواعد تداول وتسجيل حقوق الاكتتاب ومن أهمها أن حقوق الاكتتاب تعتبر مسجلة حكما بأسماء مالكيها وينشأ حق الاكتتاب بناء علي ذلك اعتبارا من يوم انتهاء الحق في اكتتاب زيادة رأس المال علي ان يتم ادراج حقوق الاكتتاب في السوق الخاصة بحقوق الاكتتاب لدي البورصة وأن يتم قيد الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي وفق قواعد واجراءات القيد بالبورصة وبعد الإدراج بنظام الإيداع المركزي وذلك دون أن تتقاضي شركة مصر للمقاصة او البورصة اي رسوم اضافية‏.‏
وتحدد لجنة القيد بالبورصة بناء علي نشرة الاكتتاب المعتمدة موعد بدء ونهاية التداول بدءا من تاريخ إتمام القيد بالبورصة والإدراج علي قاعدة بيانات التداول وانتهاء بتاريخ ثلاثة ايام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب لمراعاة مواعيد التسوية واتاحة يوم عمل بعد آخر تسوية ليتقدم مشتري الحق للاكتتاب لدي البنك متلقي الاكتتاب وعلي البورصة قبل بدء التداول بوقت كاف إدراج هذا الحق علي نظام التداول بكود منفصل عن كود الورقة المالية الأصلية والإفصاح للسوق عن موعد بدء ونهاية التداول علي هذا الحق وعن السعر النظري لكل من السهم الأصلي غير محمل بالحق والسعر النظري للحق منفصلا‏.‏
وتسري علي التعاملات علي حقوق الاكتتاب ذات الرسوم السارية علي تداولات الاسهم المسجلة في البورصة علي ان تكون حقوق الاكتتاب غير قابلة للرهن‏.‏
ولايجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش ولايجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة‏T.O‏
ولا يكون لمن لهم حق الاكتتاب الحصول علي أي ارباح تقرر خلال فترة الاكتتاب كما تنسحب قرارات وقف او تعليق تداول الأسهم علي حقوق الاكتتاب الخاصة بها‏.‏
كما تشمل الشروط اعتبار سعر السوق سعرا مرجعيا جديدا لاسهم الشركة في اول يوم عمل يلي تاريخ اكتساب المساهم لحق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال ووفقا للمعادلة التالية‏:‏
السعر المرجعي الجديد‏=(‏ القيمة السوقية للشركة قبل الزيادة‏+‏ حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال‏)/‏ عدد الاسهم الكلي بعد الزيادة‏.‏
كما يحدد السعر الابتدائي لحق الاكتتاب بالسعر المرجح الجديد للسهم بعد زيادة رأس المال مطروحا منه سعر الاصدار‏(‏ بدون احتساب اي مصروفات للاصدار بخلاف علاوة الاصدار ان وجدت‏)‏
وتتضمن الشروط بدء التداول في حقوق الاكتتاب في يوم العمل التالي لنشوء هذا الحق ويعتبر ادراج هذه الحقوق لاغيا في نهاية فترة الاكتتاب ويكون الحق في ممارسة الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال الشركة المصدرة لحملة حقوق الاكتتاب كما في فترة تداول هذه الحقوق وتتولي شركة مصر للمقاصة اجراء عمليات التقاص والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقاي للإجراءات المعمول بها لديها والمطبقة علي الاسهم المتداولة ويشترط لبيع حقوق الاكتتاب أن تكون مودعة لدي شركة مصر للمقاصة ومسجلة في حساب العميل‏.‏
ويسقط الحق في الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية في حالتين هما عدم رغبة أو قدرة مساهم علي الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية مع عدم بيع الحق في الاكتتاب خلال فترة تداول هذا الحق بالبورصة او قيام عميل بشراء عدد من الحقوق خلال فترة تداولها بالبورصة وعدم التقدم للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية بموجب هذه الحقوق‏.‏