تناقشه الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة

مقترح جديد يسمح للمستثمر ببيع حقه في اكتتاب البورصة

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمقترح جديد إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير قواعد تداول حقوق الاكتتاب في البورصة المصرية مؤكدة في تقرير لها أن سوق المال في مصر شهد تحولات كثيرة خلال السنوات الماضية
أصبحت تمثل تحديات بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار علي حد سواء خاصة وأن السوق باتساعها وتنوع المستثمرين فيها واختلاف توجهاتهم الاستثمارية أسفر عن أوضاع غير تقليدية خاصة في الفترة من‏2005‏ وحتي عام‏2010‏ علي رأسها عدم تغطية الاصدارات في المرحلة الأولي وعرض كمية الأسهم التي لم يتم تغطيتها لقدامي المساهمين دون التقيد بنسب الملكية في جميع الاكتتابات تقريبا بالاضافة إلي دخول البنوك وشركات السمسرة بتمويل عملائها لتغطية كامل الأسهم غير المغطاة الأمر الذي أدي إلي تغطية الأسهم التي لم يكتتب فيها أصحابها بنسب تتجاوز‏200‏ و‏300‏ مرة في بعض الأحيان هذا إلي جانب ضياع ثروات المساهمين الذين يتنازلون عن الاكتتاب في أسهم الزيادة دون توفير بدائل أخري لهم مثل بديل بيع حق الاكتتاب‏.‏
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد مناقشة مشروع تطوير قواعد تداول حق الاكتتاب مع مجلس ادارة الجمعية في نهاية يناير القادم مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبدي اهتماما كبيرا لمقترحات ومناقشات منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الاقتصادي وتهدف دائما إلي تفعيل دورها المفقود في الساحة الاقتصادية‏.‏
وأكدت الجمعية في اقتراحاتها علي أن تتضمن قرارات مجلس ادارة الشركات المصدرة للاكتتابات نصا صريحا يقضي بتداول حق الاكتتاب بصورة منفصلة عن السهم الأصلي وأن يحدد بالقرار بنكا محددا لتلقي الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات شريطة أن يكون لدي البنك ربط آلي مع شركة مصر للمقاصة والايداع والربط المركزي وإذا ترتب علي تداول حقوق الاكتتاب تجاوز ملكية مساهم قائم أو جديد نسبة‏5%‏ من أسهم الشركة المصدرة للاكتتاب فيجب الحصول علي موافقة الهيئة قبل تنفيذ عملية الاكتتاب وإلا جاز للهيئة إيقاف الاكتتاب وعدم تنفيذه وعلي شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع البنك المتلقي لطلبات الاكتتاب أن تقوم باخطار الهيئة بأيا من هذه الحالات حال حدوثها إذا لم يتم تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب في المرحلة الأولي فلا تسري علي الأسهم غير المغطاه إذا وجدت قواعد تداول حقوق الاكتتاب‏.‏
وأوضحت الجمعية في مقترحاتها فيما يتعلق بقواعد تداول وتسجيل حقوق الاكتتاب أنه يعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة بأسماء مالكيها في حق الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس مال الشركة وينشأ حق الاكتتاب بناء علي ذلك وأن يتم إدراج حقوق الاكتتاب في السوق الخاصة بحقوق الاكتتاب لدي البورصة وأن يتم قيد الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي وفق قواعد وإجراءات القيد بالبورصة وبعد الادراج بنظام الايداع المركزي علي أن تقوم لجنة القيد بالبورصة بتحديد موعد بدء ونهاية التداول بدءا من تاريخ إتمام القيد بالبورصة والادراج علي قاعدة بيانات التداول وانتهاء بتاريخ ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب لمراعاة مواعيد التسوية وإتاحة يوم عمل بعد آخر تسوية ليتقدم مشتري الحق للاكتتاب لدي البنك متلقي الاكتتاب وعلي البورصة قبل بدء التداول بوقت كاف إدراج هذا الحق علينظام التداول بكود منفصل عنكود الورقة المالية الأصلية والافصاح للسوق عن موعد بدء ونهاية التداول علي هذا الحق وعن السعر النظري لكل من السهم الأصلي غير محمل بالحق والسعر النظري للحق في الاكتتاب منفصلا وأن تسري علي التعاملات علي حقوق الاكتتابات ذات الرسوم السارية علي تداولات الأسهم المسجلة في البورصة علي أن تكون هذه الحقوق غير قابلة للرهن ولايجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش كما لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة‏.‏
وأكدت الجمعية أن تتولي شركة مصر للمقاصة اجراء عمليات للتقاص والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقا للاجراءات المعمول بها لديها والمطبقة علي الأسهم المتداولة وأن تقوم مصر للمقاصة بإعداد سجل مستقل بأسماء حملة حقوق الاكتتاب وعدد الحقوق المملوكة من قبل كل مساهم وذلك من واقع سجل مساهمي الشركة كما في تاريخ حق الاكتتاب ويتم جبر كسور حقوق الاكتتاب لصالح صغار المساهمين بحيث يخضع سجل حملة حقوق الاكتتاب لجميع عمليات التحويل ونقل الملكية التي تتولاها مصر للمقاصة خلال الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق‏.‏