‏2.2‏ مليار جنيه حجم الطروحات الجديدة في سوق المال‏2010‏

أكد التقرير السنوي للبورصة المصرية أن بداية استعادة ثقة المستثمرين تعد من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي وخاصة في النصف الثاني من العام
حيث شهدت مؤشرات البورصة المصرية معدلات نمو جيدة‏,‏ إذ حقق مؤشر‏30EGX‏ نموا بنسبة‏15%‏ منذ بداية العام‏,‏ بالاضافة الي نجاح البورصة المصرية في جذب طروحات أولية جديدة بقيمة‏2,2‏ مليار جنيه‏,‏ فضلا عن زيادات لرءوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت‏3,17‏ مليار جنيه‏,‏ في وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة انحسارا ملحوظا في حجم الطروحات الأولية‏.‏ وأشار التقرير الي وجود نمو مطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات والتي بلغت‏63‏ مليار جنيه خلال العام المنقضي‏,‏ وهي أعلي قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة المصرية‏,‏ الأمر الذي يضع البورصة المصرية في مصاف البورصات التي لا تقتصر تداولاتها علي الأسهم‏.‏
وأكد التقرير ان سعي البورصة لتحسين كفاءة الشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع مؤسسة جي بي مورجان‏,‏ ومن خلال إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري‏,‏ والذي يعد المؤشر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‏,‏ من علامات جهود البورصة خلال العام الماضي للارتقاء بكفاءة السوق المصرية‏.‏
وأوضح التقرير أن توافر المعلومات وكفايتها يعدان من أهم عناصر السوق الكفء الذي يدعم برامج تطوير الأعمال ويضمن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة‏,‏ حيث قامت البورصة المصرية بخطوة سباقة علي مستوي أسواق المنطقة بالانتهاء من إنشاء مركز معلومات البورصة المصرية ليتولي مهمة تطوير البنية المعلوماتية للأسواق المالية في مصر بهدف توفير وإتاحة المعلومات بأفضل صورة ممكنة علي نحو مماثل لما هو متبع في البورصات العالمية‏.‏
وأضاف التقرير أن العام المنصرم شهد العديد من الأحداث التي مثلت تحديا كبيرا حرم البورصة المصرية من تحقيق مستويات أعلي من حيث معدلات النمو وأحجام التداولات‏,‏ ولعل من أهم هذه الأحداث ما شهدته عدد من الشركات الكبري من أحداث ومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلبا علي أداء أسهم هذه الشركات التي تعد من الشركات القيادية في قطاعات الاتصالات والعقارات‏,‏ وبرغم هذه المتغيرات والتحديات فقد بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولي من‏2010‏ نحو‏15‏ مليار جنيه بنمو نسبته‏4%‏ مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام‏2009,‏ الأمر الذي انعكس إيجابيا علي أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من‏2010‏ حيث ارتفع خلالها مؤشر إيجي إكس‏30‏ بنسبة‏9%‏
وأشار التقرير الي أنه لم تعد الشركات الكبري وحدها فقط في صدارة أحداث العام‏,‏ فالشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محل الاهتمام وذلك بعد أن شهد منتصف العام بداية التداولات في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نايلكس والتي جاءت في إطار حرص البورصة علي توفير منصة تداول تدعم هذه الشركات وتوفر لها مصدرا تمويليا يساعدها علي النمو والتنافسية بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الكلي مؤكدا أن بورصة النيل نجحت في اجتذاب شركات جديدة في فترة وجيزة ليبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة لدي نايلكس‏16‏ شركة برأس مال سوقي يتجاوز المليار جنيه كما بلغ متوسط قيم التداولات الشهري في بورصة النيل خلال الأشهر الست الأولي منذ إطلاق تداولاتها نحو‏9,2‏ مليون جنيه أي ما يمثل نسبة‏0.13%‏ من إجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسية‏,‏ وشكلت القيمة السوقية لأسهم بورصة النيل نحو‏0.02%‏ من إجمالي القيمة السوقية للسوق الرئيسية‏.‏ ومن جانبها فالبورصة المصرية لا تدخر جهدا لتطوير ودعم هذه البورصة الوليدة لتتحول إلي كيان ناضج ومستقل يوفر رافدا تمويليا جديدا للاقتصاد المصري‏.‏
وحول اهتمام البورصة المصرية بزيادة كفاءة السوق‏,‏ وضمان التزام الشركات الأعضاء بمراعاة القواعد والقوانين أكد التقرير أن البورصة استمرت في تطوير ودعم أنظمة الرقابة علي التداولات بأنواعها المختلفة اللحظية واللاحقة من خلال توفير الدعم البشري والتكنولوجي وفق أحدث النظم العالمية مما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات‏,‏ تم التعامل معها بحسم من خلال التدابير والإجراءات القانونية المقررة كما استمرت في محاولة حل المشاكل التي ترد إليها بين الشركات المقيدة ومساهميها أو بين المتعاملين والشركات الأعضاء‏,‏ حيث نجحت في رد الحقوق المالية لأصحاب الحقوق في العديد من الحالات بعد الفحص بدقة وموضوعية‏,‏ وفي سياق ذي صلة حرصت البورصة علي تقديم الدعم الفني للشركات الأعضاء بما ينعكس إيجابا علي الممارسات داخل السوق بعد تعاونها مع الشركات في إزالة آثار‏90%‏ من المخالفات التي تم رصدها خلال العام فيما لم تلجأ إلي حرمان الشركات المخالفة من بعض الخدمات المقدمة إليها من البورصة إلا في‏10%‏ من الحالات فقط‏.‏ وكذلك كانت جهود البورصة متواصلة في منع وتعقب مخالفات الإفصاح بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية في المعلومات المتاحة عن الشركات المقيدة‏,‏ وبهدف توعية القائمين علي تلك الشركات بواجباتها تجاه المساهمين‏.‏
وأوضح التقرير ان البورصة تستهدف في العام الجديد انتهاج استراتيجية تقوم علي عدة محاور تهدف إلي دعم إتاحة فرص الحصول علي التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات علي اختلاف أحجامها‏,‏ بما يساعدها علي تحقيق مستويات النمو المرجوة بالإضافة لإتاحة وعاء استثماري جيد لمدخرات المصريين في سوق المال المصرية في ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف وذلك من خلال عدة آليات تهدف لزيادة عدد الشركات المقيدة ذات الملاءة المالية الجيدة والرؤية المستقبلية الواضحة ومن خلال رفع الوعي بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة في شكل يدعم الثقة في أداء السوق ويجتذب أموال واستثمارات جديدة ويعزز من كفاءة السوق‏.‏ هذا الي جانب تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية‏,‏ كما تسعي البورصة خلال العام الجديد إلي تفعيل السوق الثانوية للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذه السوق الحيوية كأداة تمويلية أخري للشركات بالاضافة الي تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء علي مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد‏.‏