البورصة المصرية تسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011

قالت البورصة المصرية إنها ستسعى في عام 2011 إلى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم وإنما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود.
وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد «للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني... لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها».
وقال التقرير السنوي للبورصة «استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد ومن المصريين والأجانب... من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي».
وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في يونيو 2010 وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين في السوق المصري مرة أخرى.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب العام الماضي 8.44 مليار جنيه بارتفاع نحو 76 بالمئة عن العام السابق.
ووضعت إدارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية.
وكان صيام رئيس البورصة قال في مقابلة مع رويترز في أكتوبر الماضي إن تداول صناديق المؤشرات في البورصة سيبدأ خلال أسابيع قليلة. بيد أن العام الجديد أطل برأسه ولم يبدأ بعد تداول صناديق المؤشرات.
وفيما يخص بورصة العقود قال صيام «بنهاية 2010 سنكون قررنا من هو الشريك الذي سيتعامل معنا ولكن لا بد أن يعلم المستثمرون أن المفاوضات تأخذ وقتا كبيرا. نحتاج من 12 إلى 18 شهرا للإطلاق. أي في النصف الثاني من 2012».
ونوه تقرير البورصة عن عام 2010 إلى أنها ستسعى خلال العام الجديد إلى «تفعيل السوق الثانوي للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذا السوق الحيوي كأداة تمويلية أخرى للشركات».
وتستهدف البورصة المصرية في 2011 انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف إلى دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة.
وقالت البورصة المصرية إنها ستعمل في 2011 على تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.
وقال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر ونجل الرئيس حسني مبارك إن مصر ستسعى لزيادة استثماراتها السنوية من 30 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه (17.22 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة لرفع معدلات النمو إلى سبعة وثمانية بالمئة.
كان الحزب الوطني الديمقراطي، قال في مؤتمره السنوي في ديسمبر كانون إن من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمصر بين 5.8 وستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2011.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية .EGX30‏ 15 في المئة في 2010 في حين زاد المؤشر الثانوي .EGX70‏ الأوسع نطاقا 12 في المئة.
وبلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال العام المنصرم 321.4 مليار جنيه (55.4 مليار دولار) مقابل 334 مليار جنيه في 2009 بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4 في المئة مقارنة بأرقام الفترة نفسها من عام 2009.