إدانة حقوقية لاعتداءات الأمن على الصحفيين فى مظاهرات غزة

تباينت ردود الأفعال داخل منظمات المجتمع المدنى المصرية، معربة عن تخوفها من الهجمة الشرسة من أجهزة الأمن على الإعلام سواء المقروء أو المرئى، خاصة فى فعاليات التضامن مع أهالى غزة، واعتبروها منحى جديداً وخطيراً ضد حرية الفكر والتعبير، وتساعد أجهزة الأمن بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين دون أن يتم كشف هذه الأمور، وهو ما يتنافى مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يحتفل العالم بمرور 60 عاماً عليه.
وفى هذا السياق حذر مركز هشام مبارك للقانون، من الاعتداء على الصحفيين وسحلهم بالشوارع أثناء تغطيتهم لمظاهرات غزة، كما تقدم اليوم الاثنين بالتعاون مع عدد من الصحفيين ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية المصرية، وأربعة من الضباط، لفتح ملف التحقيق فى الانتهاكات التى تعرض لها أكثر من عشرة صحفيين ينتمون لسبع جرائد ووكالة أنباء، خلال تغطيتهم لمظاهرة دعت إليها بعض القوى السياسية وسط القاهرة فى 31 ديسمبر الماضى، وأرفق مركز هشام مبارك مع بلاغه للنائب العام أسطوانة مدمجة تحتوى على صور فوتوغرافية لبعض من هذه الاعتداءات.
ذكر مركز هشام مبارك فى بيانه، الذى أصدره اليوم، أن عشرات من الصحفيين تعرضوا للاعتداءات بمختلف أنواعها، سواء بالسب والقذف أو الصعق بالكهرباء وتحطيم الكاميرات ومصادرة هوياتهم الصحفية، أثناء تغطيتهم لمظاهرة نظمتها بعض القوى السياسية تضامناً مع الشعب الفلسطينى.
وطالب المركز كلا من النيابة العامة ونقابة الصحفيين، باتخاذ موقف سريع لحماية الصحفيين والنشطاء السياسيين من بطش الشرطة، كما تعهد المركز للصحفيين بتمكينهم من أداء عملهم الصحفى من خلال مقاضاة رجال الشرطة المتورطين فى الاعتداءات.