حرس الجامعة المفتري عليهم

تجاوزات الطلبة المشاغبين .. وجرائم التحرش .. ومعدات بالملايين .. من يحميها

هلل الكثيرون وصفقوا لحكم إلغاء الحرس الجامعي بجامعة القاهرة دون أن يفطنوا إلي تداعيات خروج الحرس من الجامعة .. فمن الذي يتصدي لجرائم التحرش والأفعال الفاضحة داخل الجامعة.. ومن يحمي الطلبة المسالمين من تجاوزات بعض الطلبة المشاغبين.. ومن يحرس المعدات والأجهزة التي تساوي ملايين الجنيهات؟!
لاينكر أحد أن هناك بعض التجاوزات من بعض افراد الحرس ولكن لايصح تعميمها علي جميع رجال الحرس الجامعي الذين بذلوا مجهودات خارقة علي مدار عقود طويلة في حفظ الأمن والنظام داخل أسوار الجامعة.. ولايجب الاساءة إلي اشخاص أدوا عملهم بإخلاص وأمانة بسبب حوادث فردية من الممكن أن تقع في أي مكان سواء داخل الجامعة أو خارجها.. ،هذا مانشير إليه في السطور القادمة.
فجر الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حول الغاء الحرس الجامعي من جامعة القاهرة موجة عاصفة من التساؤلات حول مصير المنشآت الجامعية والأجهزة والمعدات التي تقدر بملايين الجنيهات!
وكانت علامة الاستفهام الكبري.. من يحمي هذه المنشآت ومن يتصدي للتجاوزات التي تقع داخل الحرم الجامعي؟
هذا السؤال طرحناه علي نخبة من خبراء الأمن وأساتذة الجامعات باعتبارهم المعنيين بهذه القضية.. وجاءت الاجابات مفاجئة لنا جميعا.
في البداية أكد اللواء محمد عبدالفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب دور الحرس الجامعي في حماية الأمن والنظام داخل الجامعات المصرية قائلا: بالرغم من أن الغاء تبعية الحرس الجامعي للداخلية أزاح من علي عاتق الوزارة بعض المهام الكبيرة إلا ان الوزارة لم تشكو يوما ما من تزايد أعبائها الأمنية.. وان حكم القضاء واجب النفاذ ولا يجوز التعليق عليه.. وان الداخلية ستقوم بتنفيذ أي حكم خاص بها.
وأكد اللواء محمد عبدالفتاح عمر إن دور الحرس الجامعي كان لا يتعدي ملاحظة سير العملية التعليمية بهدوء وحماية المنشآت الجامعية والتي تقدر بملايين الجنيهات لا أكثر ولا أقل وأتحدي من يقول أكثر من ذلك!!
وبعد هذا الحكم ستكون الجهة المسئولة عن توفير حرس أو أفراد أمن من وزارة التعليم العالي..
ويستطرد اللواء محمد عمر حديثه قائلا: انه لا توجد مشكلة فيمن سيقوم بحراسة الجامعة الأهم من ذلك من الذي يصلح لهذا الدور حتي لو كانوا الطلاب أنفسهم هم الذين يوفرون الأمن للمكان الذين يتعلمون فيه.. لأن قضيتنا الآن هي الأمن والتأمين ليس إلا.. وأعتقد ان الحرس الجامعي في الأيام القادمة سوف يتبع الجهات المدنية... ويؤكد اللواء مصطفي أبوليلة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسماعيلية السابق: ان حكم القضاء واجب احترامه وان وزارة الداخلية ستلتزم بحكم محكمة القضاء الاداري.. وأكد اللواء مصطفي أبوليلة انه سبق وكانت هناك تجربة لالغاء الحرس الجامعي وكان ذلك في عهد الرئيس السادات.. وكان الحرس يتبع الجهات الحديثة لكنه فشل في مهمته بعد تصاعد الأحداث في الجامعات وحدثت بعض المشاكل فتم اعادة الحرس الجامعي من جديد. ويؤكد اللواء مصطفي أبوليلة ان ضباط الشرطة لا يتدخلون في شئون الطلاب إلا بتعليمات من ادارة الجامعة.. وان حكم القضاء سوف يتطلب بعض الوقت حتي يتم تنفيذه.. لأن حراس الجامعة تتطلب مهمات خاصة.. حيث ان شركات الأمن الخاصة لا تستطيع القيام بذلك الدور لأن قدراتهم ستكون أقل لذلك يجب علي وزارة التعليم الاستعانة بخبرات ضباط شرطة سابقين لانجاز تلك المهمة بجانب شركات الأمن حتي يقومون بتحقيق المستوي والهدف المطلوب منهم.. لأن الجامعات المصرية بها منشآت وأدوات تقدر بملايين الجنيهات.. وإن من يقول ان ضباط الشرطة يتدخلون في سياسة الجامعة وشئون الطلاب الداخلية هذا الكلام عار تماما من الصحة لأن دوره لا يتعدي التأمين فقط!!
ويوجه اللواء مصطفي أبوليلة سؤال لمن يردد هذه الادعاءات علي رجال الشرطة: هل الحرس الذي يقوم بحراسة مجلس الشعب والشوري والمحاكم والقضاء الاداري نفسه الذي أصدر الحكم.. يتدخل في شئون أي منهم؟!
وفي النهاية أكد انه يترك الرد لكل من يقول ادعاءات غير صحيحة علي رجال الشرطة!!
ويقول اللواء محمد أمين الذهبي مدير أمن البحيرة السابق ان الغاء تبعية الحرس الجامعي لوزارة الداخلية أزال من علي عاتقها مهام كبيرة أولي به أماكن أخري.
وعن البديل للحرس الجامعي أكد انه من الممكن أن تقوم ادارة الجامعة بإنشاء ادارة أمن نابعة لها وتقوم بانتداب ضابط من وزارة الداخلية للعمل بتلك الادارة ومن الممكن أن يقوم بالاشراف عليها ضباط شرطة سابقين من ذوي الخبرة..
رأي الأساتذة
كانت هذه آراء خبراء الأمن حول دور الحرس الجامعي والبديل له في الأيام القادمة.. لكن ماذا كانت آراء أساتذة الجامعة والذين يقضون معظم وقتهم في الجامعة ويرون ما بها من أحداث..
أكدت الدكتورة عليا المهدي عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية ان أي منشأة جامعية لابد أن يكون لها حراسة سواء كان من الداخلية أو من خارجها لأنها تضم منشآت بملايين الجنيهات كما ان هناك أفعال غير مضبوطة تحدث ليلا داخل الجامعات ولابد أن يكون هناك حرس.
وتستطرد الدكتورة عليا المهدي الحراسة مطلوبة سواء كانت تتبع الداخلية أو تتبع أي ادارة أخري.
وفي نهاية حديثها تؤكد انها علي مدار العامين الماضيين منذ أن تولت عمادة كلية الاقتصاد لم تر أي تجاوزات من رجال الشرطة وانهم لم يتدخلوا في شئون الطلاب.
وتقول الدكتورة آية ماهر أستاذة الموارد البشرية بكلية سياسة واقتصاد اننا في بلد تشجع النهضة الطلابية وبالتالي لابد من وجود حوار مفتوح بين الطلبة والأساتذة والعمداء. وللأسف نحن نفتقد الحوار المفتوح وبالتالي يلجأ بعض الطلبة الي استخدام العنف كوسيلة للتعبير عن آرائهم وهنا يتدخل رجال الشرطة لتنفيذ الأوامر بالانضباط. لذلك أنا أطالب بالحوار السلمي والدائم وعقد لقاءات دورية بين الطلبة والمسئولين ولابد من حل المشكلة جذريا لأن المشكلة ليست في رجال الشرطة.
وان الغاء الحرس ماهو إلا أعراض ناتجة عن المشكلة التي لن تحل بإلغائه أو بقائه داخل الجامعة لأن رجال الشرطة ليسوا الا منفذين للقوانين.
ويؤكد الدكتور عادل مبروك عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة انه يرفض لكرة الأمن الخاص لأنهم ليسوا مؤهلين لحراسة الجامعة.. وان مهمة تأمين الجامعات شيء مهم وصعب للغاية لذا يجب الاستعانة برجال أكفاء لتلك المهمة.
وان القرار جاء بشكل فجائي وسيتم تنفيذه في الأيام القادمة بعد دراسة كافة البدائل واجتياز أفضلها.. وان الغاء الحرس في الوقت الحالي بدون بدائل سوف يحدث مشاكل كثيرة داخل الحرم الجامعي وسيغلق نوع من الفوضي.
لذا يجب احترام المصالح العليا في البلاد لأنه لا يصح أن يكون هناك فراغ في أي مكان معهم بها.
وان تدخل الحرس في شئون الطلبة والأساتذة شيء عار تماما من الصحة.. لأن الجامعة لها استقلالها.. وليس للشرطة دخل بها.. وان هناك قيادات تريد أن تكسب أشياء علي حساب مصلحة الوطن فتنشر تلك الادعاءات.
وأكد الدكتور عادل مبروك انهم يحترمون حكم القضاء وسيتم تنفيذه بعد وجود بديل وان وزارة التعليم العالي حتي هذه اللحظة لم تبلغ الجامعة أو الكلية بقرارها بشأن الحرس.
ويؤكد الدكتور عادل مبروك انه عاصر الفترة التي تم الغاء الحرس الجامعي فيها وكانت فترة سيئة للغاية وحدثت فيها العديد من المشاكل.
وانه لابد من وجود حرس له هيكل كامل حتي يحافظ علي المنشآت والنظام سواء كان تابع للداخلية أو أي جهة مدنية.
ويقول الدكتور محمد شوقي العناني أستاذ بقسم العلوم السياسية للأسف بعض التجاوزات التي صدرت من رجال الشرطة جعلت هناك نوعا من التدخل.. وللأسف نحن في بلد »السيئة تعم« وأصبح البعض يردد ان هناك تجاوزات داخل الجامعات والشرطة تتدخل في كل شيء.
ويؤكد الدكتور عناني انه علي المستوي الشخصي لم يري تدخل منهم في شئون الطلاب ومع هذا يؤيد عدم وجودهم داخل الجامعة لكن مع وجودهم خارج سور الجامعة حتي يكونوا قريبين من الأحداث ويستعطيون حماية الأمن والنظام.
ويقول الدكتور محمد صبري محسوب وكيل كلية الآداب لشئون الطلاب سابقا: ان الجا معات لم يكن بها حرس حتي عام 9791 وكنت في تلك الفترة طالبا بالجامعة.. وفي تلك الفترة توغلت الجماعات الاسلامية داخل الجامعة بشكل كبير وأتذكر انه في تلك الفترة كنت رئيسا لاحدي الأسر وجئنا بأحد الأفلام واسمه »المحفظة معايا« وعرضناه في أحد المدرجات لكننا فوجئنا بمجموعة من الطلاب يقومون بتكسير المدرج وقاموا بضربنا.. وحدثت نفس المشكلة في كلية تجارة عندما قاموا بعمل حفل في أحد المدرجات.
وللأسف الحرس الموجود داخل الجامعة كان عددهم ضئيلا جدا ولم يستطيعوا انقاذ الموقف وبعد تلك الأحداث عاد الحرس الجامعي مرة أخري.
ويستطرد الدكتور محمد محسوب بالرغم من انه مع الغاء الحرس الجامعي.. الا انه يؤكد علي وجود حرس خارج أسوار الجامعة وفي مكان قريب منها حتي اذا حدثت مشاكل يكونون قريبين من مكان الأحداث.
توابع حكم الإدارية العليا مازالت مستمرة
المجلس الأعلي للجامعات يطلب فترة انتقالية قبل الغاء الحرس الجامعي
بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا والذي قضي بالغاء الحرس الجامعي من جامعة القاهرة تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد بشدة لهذا الحكم باعتبار ان هذا الحكم سيعيد للجامعة استقلاليتها.. وما بين معارض بشدة ايضا علي اعتبار أن هذا الحكم سيفتح الباب أمام تشكيل بؤر فساد داخل الجامعة!
جامعة القاهرة تعيش الآن علي صفيح ساخن ففي حالة تنفيذ الحكم يطرح السؤال نفسه.. من سيحمي الجامعة بمنشآتها وطلابها واساتذتها؟!
المجلس الاعلي للجامعات أوصي بأن يكون الحرس الجامعي من ضباط شرطة سابقين علي أن تكون تبعيتهم لادارة الجامعة..
ووسط كل هذه الضجة انتقلت »أخبار الحوادث« إلي جامعة القاهرة ورصدنا ردود الافعال سواء بين الطلاب أو الاساتذة وموقفهم من حكم الغاء الحرس الجامعي واقتراحاتهم للبدائل.
حماية المنشآت
التقينا بالدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الاعلام بجامعة القاهرة والذي بدأ كلامه معنا قائلا: ان الحرس الجامعي له دور كبير لايمكن إغفاله أو انكاره فهذا الحرس ساهم في حل العديد من المشكلات كما ساهم في منع مشاحنات ومشاجرات.. والدور الأهم من كل ذلك ان الأمن واجبه الأساسي والرئيسي الحفاظ علي المنشآت والمعامل ولكن بعد صدور هذا الحكم القضائي فمن سيحمي هذه الممتلكات.
لذا أري انه من المناسب ان تكون هناك فترة انتقالية ما بين صدور الحكم وتنفيذه هذه الفترة تكون لالتقاط الانفاس والبحث عن البدائل القادرة علي القيام بدور الحرس الجامعي.
ويستطرد د. محمود قائلا: ان أصول الجامعات المصرية تقدر بالمليارات وتضم العديد من المعدات والمعامل والاجهزة التي ربما لا تتوافر في مكان آخر وكل هذا كان يقوم بحمايته الحرس الجامعي أما الآن فمن سيحمي هذه الثروات القومية. وبكل أسف فأن هناك خلطاً بين الدور السياسي والقانوني والدور التعليمي.
فجامعة القاهرة مثلا تضم بين اركانها 072 ألف طالب وطالبة. بالاضافة إلي 11 ألفاً من اعضاء هيئة التدريس فمن يوفر الأمن والحماية لكل هؤلاء.
ويواصل د. محمود كلامه قائلا: من وجهة نظري ان الجامعة لاتقل عن مجلسي الشعب والشوري. المحاكم والاماكن الاخري الهامة والحساسة فكل ذلك يحتاج إلي حراسة وحماية أمنية مشددة لحماية الأملاك والارواح والمنشآت. كما ان ما حدث في بعض الجامعات منذ فترة من استعراض للقوة وعمل عرض عسكري داخل الجامعة »عين شمس والازهر« يؤكد اننا كنا في حاجة ماسة للأمن موجود داخل الجامعات الامريكية علي الرغم من انها بلد ديمقراطي ولكن وجود الامن يعزز فكرة الحماية.
جرائم عنف
ويواصل د. محمود كلامه قائلا: ان المجتمع المصري بدأ يشهد في الفترة الأخيرة جرائم اجتماعية غريبة وعنيفة وربما تحدث هذه الجرائم داخل الجامعة والمنطق والعقل يقول ويؤكد الحاجة الملحة لوجود حرس أو أفراد أمن مدربين، وأنا شخصيا كنت من أشد المؤيدين لوجود الحرس الجامعي داخل الجامعة لأن هؤلاء الاشخاص يعملون في هدوء ومن غير اللائق ان يتم طردهم بهذا الشكل.
تقول مريم علي طالبة بكلية الاداب: ان حكم القضاء الاداري نص علي الغاء الحرس الجامعي والذي يتبع وزارة الداخلية بشكل مباشر.. ولكن الآن ما هو الحل أنا شخصيا لا اتصور الجامعة بدون رجال الأمن.. وبأمانة شديدة ان الحرس الجامعي له دور كبير لايمكن إغفاله.. ثم ماذا سنفعل لو أن الجامعة استعانت بشركات آمن خاصة لحماية الجامعة والطلاب فهذا ايضا أمن كل ما هنالك اننا استبدلنا أمن وزارة الداخلية بأمن من نوع آخر وبشكل مختلف. فاذا كان اصحاب الدعوي يريدون الحرية والاستقلال فشركات الامن الخاصة لن توفر لهم هذا. بل علي العكس الحرس التابع لوزارة الداخلية يكون أفضل لأنه يخضع للاشراف والمراقبة من قبل الوزارة.. اما الشركات الخاصة فمن سيشرف عليها؟!
انتماء سياسي
أما محمود حسين طالب الفرقة الثانية بكلية الاعلام فيقول: انا شخصيا ليس لي أي اتجاهات سياسية ولا انتمي لاي احزاب ولكن من وجهة نظري المهتمين بقضية الحرس الجامعي وهم الطلاب الذين ينتمون لتيارات سياسية معينة أو أحزاب معينة أما باقي الطلاب فلا يعنيهم هذا الأمر كثيرا.. لاهتمامهم بالدراسة فقط.. ولكن للأمانة وبرغم عدم انتمائي لأي تيار سياسي فأنا مع وجود الحرس الجامعي لأن مجرد وجودهم يعطي احساسا بالأمان كما ان الضابط له هيبة خاصة تجعل الجميع يحترمونه.
أما علياء الطالبة بكلية الاعلام بالفرقة الثالثة فتقول: نحن نفتقد في مصر ثقافة ان نحمي انفسنا لذا فنحن في حاجة للحماية وسواء كانت الحماية من قبل الداخلية أو الشركات الخاصة فالمضمون واحد.. وعلي الرغم من انه لايجوز التعليق علي احكام القضاء فأنا شخصيا ضد قرار الغاء الحرس الجامعي. فعلي سبيل المثال لو حدثت مشاجرة بين الطلاب ففي هذه الحالة يتم الاستعانة بالحرس الجامعي لإنقاذ الموقف ولكن بعد إلغاء الحرس البدائل اصبحت غير معروفة واذا افترضنا مثلا ان الحرس غير موجود وحدثت هذه المشاجرة فان أقرب اجراء سيتم اتخاذه هو الاتصال بالنجدة وحتي تأتي النجدة ربما يكون هناك عدد من المصابين والضحايا. بالأضافة لوجود العديد من المنشآت والمعامل التي تحتاج إلي الحماية فمن اذن سيحميها؟
رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة يعترف
شركات الأمن الخاصة غير مؤهلة لسد فراغ الحرس الجامعي
مفاجأة كبري فجرها رئيس شعبة شركات الامن والحراسة الخاصة بالغرفة التجارية عندما اعترف أن جميع شركات الأمن والحراسة العاملة في مصر لا تصلح لسد الفراغ الذي سيخلفه الغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية مؤكدا أن أفراد الأمن التابعين لهذه الشركات الخاصة غير مؤهلين بدنيا ونفسيا وتدريبيا للقيام بمهام حراسة وتأمين الجامعات المصرية.
والأكثر غرابة أن بعض أصحاب الشركات الأمنية الخاصة أيدوه في رأيه هذا..
وعن امكانية وجود مؤسسات أمنية خاصة يمكنها القيام بدور الحرس الجامعي كشف اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسات الخاصة بالغرفة التجارية أن شركات الأمن التي تعمل في هذا المجال غير مؤهلة لأن تقوم بمثل هذا العمل الذي يحتاج إلي اختيار دقيق للأفراد وتدريب متخصص علي المهام التي يحددها رؤساء الجامعات.
وأضاف اللواء عادل عمارة أن تدريب الأفراد علي هذه المهام وفي نفس الوقت هي مرحلة انتقالية ليمر بهذه الوظائف والتدرج في استخدام عمالة هذه الشركات والتي تدخل في اطار احتياجات الجامعة.. واستطرد اللواء عادل عمارة حديثه قائلا أن شركات الأمن الخاصة الحالية والتي تعمل منذ 03 عاما لا يوجد قانون ينظم عملها فمثل هذه المهام الحساسة والخاصة بتأمين المنشأت الجامعية لا يجوز استخدام هذه الشركات إلا اذا كان هناك قانون وفي اطار ملزم ممكن رقابته وتقييمه بصفة مستمرة من وزارة الداخلية والتي تشرف علي قانونية عمل هذه الشركات.
رئيس احدي شركات الأمن والحراسات الخاصة رفض ذكر اسمه أكد أن عمل شركات الحراسات الخاصة دون اشراف من وزارة الداخلية التي تعطي تصاريح لعمل الحراسات الخاصة مستحيل وأضاف أن هناك مصالح مشتركة بين الشركات الخاصة ووزارة الداخلية واذا عرض عليها أن تتولي حراسة الجامعات فانها سترفض الموافقة أن تحل بديلا لأمن وزارة الداخلية.
واتفق معه احد رؤساء شركات الحراسات الخاصة رفض ذكر اسمه أيضا وأضاف أن هناك شركات »بير السلم« وهي شركات حراسات خاصة تقوم بالاعلان للعمل في هذا المجال بمرتبات دون وجود خبرات سابقة وهي شركات لا تصلح للعمل داخل الحرم الجامعي..نعرض بعض نماذج للوقائع التي كان لحرس الجامعة دور كبير في مواجهتها كما حدث في عام 6002 بجامعة الأزهر عندما خرجت مجموعة مكونة من 05 طالبا من أعضاء جماعة الاخوان المحظورة في زي ميليشيات عسكرية في استعراض أظهروا خلالها مهاراتهم في لعبتي الكونغو فو والكاراتيه وقاموا باستعراض داخل الحرم الجامعي بزي أسود وأقنعة علي رؤوسهم مكتوب عليها »صامدون« أمام مكتب رئيس الجامعة.
الحقيقة المؤكدة أن هذا القرار جاء مفاجئا وهو ما أعرب عنه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي أكد احترام الحكومة لأحكام القضاء ومن بينها حكم المحكمة الادارية العليا الذي يقضي بابعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات.
وقال نظيف إن الحكم ليس معناه إلغاء الحرس الجامعي، وأن مفهومنا للحكم أنه يلغي تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتي لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة. جاء ذلك في تصريح نقله موقع الحزب الوطني عن نظيف خلال زيارته لمحافظة دمياط.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن الوزارة تنتظر مسودة الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بخصوص اخراج الحرس الجامعي من الجامعات واستبداله بوحدات أمن مدنية بالجامعات مضيفا أن الوزارة ستدرس الحكم وتبحث آلية تنفيذه.
وأضاف هلال أن الحرس الجامعي لا يتدخل في العملية التعليمية وأن دوره حماية المنشآت والمباني فقط في الجامعات مشيرا إلي أن كل جامعة عليها أن تحدد الاعداد التي تحتاجها.