بعد إلغاء الحرس من يحمى أمن الجامعة واستقلالها؟

تباينت ردود الأفعال داخل الأوساط الجامعية بصفة خاصة وفى الشارع المصرى بصفة عامة تجاه الحكم النهائى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا مؤخراً بإلغاء الحرس الجامعى.
وقد أثار الحكم الكثير علامات الاستفهام حول كيفية معالجة الجامعات لهذا الموقف الحرج الذى وجدت نفسها فيه، فما هى البدائل إذا تم إبعاد الحرس التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات المصرية؟.
وكيف سيتم توفير الحماية اللازمة للطلاب وللأساتذة وللمنشآت بل للحياة الجامعية بوجه عام.. ومن أين ستمول الجامعات توفير الخدمات الخاصة بها؟.
أكتوبر فتحت ملف إلغاء الحرس الجامعى وتداعياته حيث واجهنا المسئولين فى المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة بل الخبراء الأمنيين كذلك بالأسئلة التى أثارت القلق فى الوسط الجامعى المصرى خلال الأيام الماضية.. فكانت إجاباتهم عامرة بالرؤى والمقترحات التى سيكون لها دورها فى تحديد مسارات الخروج من هذه الأزمة..
تقول الدكتورة سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إن المجلس يدرس منذ عام ونصف العام توفير أمن داخلى للجامعات لأن حكم إلغاء الحرس الجامعى كان متوقعاً وبالفعل فإن بعض الجامعات موجود بها أمن داخلى مثل جامعة بنى سويف والإسكندرية والمنصورة وباقى الجامعات فى الطريق.. والمجلس ملتزم بتنفيذ الحكم لأننا فى الأحكام العادية فى المعادلات والترقيات ننفذ أحكام القضاء بشكل سريع ولا نخفى سرا أنه بعد صدور الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا شعرنا بالقلق لأنه طول السنوات الماضية لم نسمع عن حوادث سرقة أو عمليات تخريبية فعدد الكليات بأغلب الجامعات يتعدى العشرين كلية وهذه الكليات قد لاتتواجد فى مكان واحد وكل هذا يتطلب حماية شديدة لذلك ينبغى عدم التسرع فى التعامل مع هذا الموقف الصعب.
ونفت الدكتورة سلوى الغريب قيام الحرس الجامعى بالتدخل فى شئون الطلاب والأساتذة كما أن جهاز أمن الدولة لا يختار المعيدين والمسئولين بالجامعات كما يردد البعض بل إن المسئولين بالجامعات يطلبون منه معلومات فقط وقد يأخذون بها أولا لأن القرار فى أيديهم.
وأنا على سبيل المثال منذ عينت أميناً عاماً للمجلس الأعلى للجامعات منذ 4 سنوات لم أطلب من أمن الدولة أية معلومة أو توصية طالما أننى أستطيع أن أجمع معلومات بأية طريقة، وأثناء المظاهرات التى تحدث بداخل أسوار الجامعة فإن الحرس يأخذ الأوامر المباشرة من رئيس الجامعة فقط.
أما الحلول المقترحة للعبور من هذه الأزمة فهى لم تحدد بعد لأن اللجنة القانونية التى انعقدت بعد الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات لم تصل حتى الآن إلى حل معين خصوصا أن منطوق الحكم وصل فى وقت متأخر.. وكنا قد حصرنا عدد المواقع ببعض الجامعات التى تحتاج إلى حراسة لنحسب التكلفة فتأكدنا أن ذلك يحتاج إلى عشرات الآلاف من الجنيهات بشكل شهرى.
لكن أحد الحلول المطروحة حالياً والتى من الممكن أن تأخذ بها الجامعات هى تكوين وحدات أمن خاصة تكون مدربة على أعلى مستوى ويشترط فيهم الخبرة أيضاً بعد أن تقوم الجامعات بإعلان رسمى عن حاجتها لهؤلاء الأفراد.
يوجد أيضاً اقتراح آخر وهو إمكانية استعارة بعض قوات الحرس لفترة معينة على أن تكون تابعة لرئيس الجامعة مباشرة حتى لا يتهمنا البعض بالالتفاف على قرار المحكمة وتطبيق أى قرار سيكون على مستوى كل الجامعات الحكومية التى وصل عددها إلى الآن 19 جامعة والباقية تأتى.
وأضافت د. سلوى الغريب أن التخريب مرفوض داخل أسوار الجامعة أما المشاركة السياسية ليست مرفوضة بل ندعو إليها وكنت قد تلقيت عدة طلبات شفهية من بعض أساتذة الجامعات بالسماح بإقامة بعض الأكشاك الدعائية للأحزاب بداخل الجامعات ورفضنا هذا الاقتراح وبعضهم يدعى أنهم مارسوا العمل بالأحزاب داخل الجامعة عندما كانوا طلابا وهذا ليس صحيحاً فلم نكن نعلن عن انضمامنا إلى أى أحزاب بما فيها الحزب الوطنى داخل كلياتنا بل كنا نطلب المعرفة السياسية فقط.
وأوضحت أن أكبر مشكلة ستواجه الجامعات بعد تطبيق حكم المحكمة هى التمويل لأن تحمل نفقات الحراسة سيكون عبئاً كبيراً على الجامعات التى تعانى فى الأصل من ضعف الموارد والميزانيات ومن الممكن أن تضطر معظم الجامعات إلى اقتطاع جزء كبير من ميزانيتها التى تصرفها على شئون التعليم والطلاب على بند الحراسة وأتمنى أن تقوم الحكومة بدعم الجامعات مالياً حتى تعبر هذه الأزمة ولا يشكل ذلك عبئاً جديدا يعيق تقدمها وتطورها.
المواءمة بين التنفيذ والتأمين/u/
ومن جانبه يؤكد د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة صعوبة إلغاء الحرس الجامعى دون إيجاد البديل المناسب الذى يضمن استمرار حماية منشآت الجامعة التى تقدر بملايين الجنيهات وفى أماكن متفرقة سواء فى الحرم الرئيسى للجامعة بمنطقة بين السرايات وأيضاً فى الشيخ زايد وغيرها.
ويضيف د. حسام أن مجلس الجامعة بحث منذ أيام فى اجتماعه الدورى الشهرى برئاسته كيفية تنفيذ قرار المحكمة بحيث تتم المواءمة بين تنفيذ الحكم ومتطلبات الجامعة فى حماية وتأمين منشآت الجامعة ومواردها وأيضاً مواجهة أى تصرفات للخروج عن الشرعية والقانون وذلك من خلال توفير البديل المناسب دون الإخلال بتوفير الأمن فى الجامعة.
ويكشف د. حسام أن جامعة القاهرة بدأت بالفعل فى إنشاء وحدات داخلية للأمن من المغتربين المدنيين فى بعض الكليات لكن تقسيم ذلك على مستوى الجامعة يحتاج إلىأفراد مدربين على مستوى عال.. وعموماً فإن البديل لا يزال تحت دراسة متأنية من جانب مجلس الجامعة ووزير التعليم العالى د. هانى هلال لكيفية استبدال الحرس الجامعة الحالى بآخرين من المدنيين.
ثقافة الأمن المدنى/u/
أما د. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس فيقول إنه يجب أن تكون هناك مرحلة مناسبة كافية لتنفيذ الحكم لأن الحرس فى الأساس يتعامل مع الخارجين على النظام.
ويضيف أن دور حرس الجامعة لا يتعدى حفظ الأمن داخل الحرم.. وأن إدارة الجامعات لا ترجع إلى الأمن فى قراراتها حيث إنه شأن داخلى للجامعة.
وكشف أنه تم عقد لقاء مع عمداء ووكلاء كليات الجامعة للوصول إلى توصيات يتم رفعها للمجلس الأعلى للجامعات فى حالة تطبيق الحكم بإلغاء الحرس الجامعى بجامعة عين شمس.
وأشار إلى إمكانية استبدال الحرس الجامعى بأمن مدنى كأحد الحلول.. وإذا تم تنفيذ ذلك فإن هناك 3 أمور يجب النظر إلهيا.. أولها افتقادنا لثقافة احترام الأمن المدنى والذى يردد أن هذه النوعية من الأمن موجودة ومفعلة بالجامعات الخاصة نقول له إن هناك فرقا كبيرا فى عدد الطلاب.. مشيراً إلى أن عدد المترددين على جامعة عين شمس يومياً لا يقل عن 250 إلى 300 ألف ما بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين .. ثانياً أنه لا يوجد عدد كاف من أفراد الأمن الخاص المدربة والقادرة على التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة.. ثالثاً: لا توجد حالياً ميزانية تسمح بذلك.. فلابد من تخصيص ميزانية جديدة للجامعات للإنفاق على تكوين الأمن المدنى بالإضافة إلى الحاجة لفترة تتراوح من 6 إلى 8 شهور لتدبير كل هذه الأمور. هذا فى حالة وجود ثقافة التعامل مع الأمن المدرب.. مؤكداً أنه فى حالة تطبيق ذلك فإن جامعة عين شمس سوف تبدأ بنشر هذه الثقافة وستنظم حملات توعية للطلبة فى كيفية التعامل مع الأمن المدنى.
ويتساءل الديب: لمن سيكون حق الضبطية القضائية؟.. فعلى سبيل المثال فى حالة حدوث مشكلة داخل الجامعة هل ستدخل سيطرة الشرطة إلى الحرم الجامعى أم ماذا؟.
وأشار إلى أنه منذ أيام كان هناك نشاط يتنافى مع الشرعية بإحدى الكليات وتم الأمر بعدم تدخل حرس الجامعة وتدخل الأمن المدنى مما يترتب عليه إصابة أفراد الأمن المدنى.. وتم عمل مذكرة منهم ضد الطلاب.
مشاجرات المستشفيات/u/
من جانبه أكد الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة أن قضية إلغاء الحرس الجامعى لم تناقش فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات بل كانت مجرد دردشة فقط، لأن منطوق الحكم لم يصل إلى جامعة القاهرة أو إلى أى جامعة أخرى وبالتالى لم نطلع عليه لمعرفة ما إذا كان الحكم سيطبق على كل الجامعات أم جامعة القاهرة فقط ومن الممكن أن يقر المجلس الأعلى للجامعات الحكم على باقى الجامعات فجامعة المنصورة مثلاً لها قضية مماثلة بإلغاء الحرس الجامعى منظورة أمام القضاء.
وأشار بيومى إلى أن الجامعة قد قامت بإنشاء مكاتب أمنية خاصة بها منذ عامين، وهى معنية بالتدخل بين الطلاب فقط لمعالجة أى مشكلة تحدث بينهم وليس لها أى دور بالحراسة ومع ذلك تقوم معظم الجامعات حالياً بدراسة الموقف جيداً لحماية المنشآت والأرواح من خلال اللجان الأمنية التى تستعد للتعامل مع حكم المحكمة ومهما كان الحرس الخاص مدرباً تدريباً جيداً فإن كفاءته محدودة فهو يتعامل مع أعداد كبيرة ومشكلات كثيرة فمستشفى الطوارئ مثلاً يعالج الحوادث الناتجة عن المشاجرات والحوادث ولا يكتفى هؤلاء بما يحدث خارج المستشفى بل يكملون خناقاتهم داخل المستشفى لذلك ينبغى التصدى لهؤلاء حتى نحافظ على منشآتنا من التخريب.. وجامعة المنصورة بها 25 كلية فضلاً عن (11) مركزاً طبياً تخصصياً مقامة على 300 فدان وعدد المترددين يومياً على الجامعة من الطلاب والأساتذة 150 ألفا بالإضافة إلى 50 ألفا آخرين يترددون على المراكز الطبية التابعة للجامعة يحمى كل ذلك حالياً حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية وهذه نقطة شديدة الأهمية لأن وزارة الداخلية هى التى تقوم بتحمل جميع نفقات الحراسة أما بعد تطبيق الحكم الجديد فإن الجامعة ستتحمل نفقات جديدة باهظة التكاليف وسيكون ذلك عبئاً كبيراً تتحمله الجامعة وحدها وبالتالى ممكن جداً أن تستقطعه من موارد أخرى لتعليم الطلاب أو البحث العلمى، وحل ذلك يكمن فى إمكانية دعم الحكومة للجامعات لمعالجة هذه القضية، أسوة بما يحدث منها عند التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار لأن مستجد إلغاء الحرس الجامعة نحن لا نملكه وليس لنا دخل به.
وأضاف بيومى خلال تواجدى كنائب رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات ونصف السنة ونفس المدة كرئيس جامعة لم أصادف قط أن تعرضت الجامعة لأى تدخل من الحرس الجامعى فى سياسات الجامعة أو أسلوبها العلمى.
شقان للمشكلة/u/
ويؤكد د. فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى أن المشكلة لها شقان الأول أن وجود الحرس الجامعى بزيه الرسمى وهو زى رجال الشرطة قد يثير بعض التحفظات لدى الطلبة واساتذة الجامعات وهو أن الشرطة موجودة داخل الجامعة وهذا الحرم مصون وله استقلاليته.. والجانب الآخر من المشكلة أن هناك مالا عاما وهو المنشآت الجامعية والموارد الموجودة داخلها لابد من الحفاظ عليها.. وفى نفس الوقت لابد من المحافظة على استقلال الجامعة.
ويضيف د. فاروق أن حكم المحكمة هو حكم مقبول داخل الجامعة أما خارجها أى خارج أبوابها فلابد من وجود رجال الشرطة مع رجال الأمن المدنى للجامعة.. بأن تقوم الشرطة.. بضبط حركة الدخول لمنع المخالفين على أن يتولى رجال الأمن المدنى التأكد من سلامة الداخلين سواء المقيدين بالجامعة أو الزائرين.
أما داخل الحرم الجامعى فإن الأمر يتطلب وجود عدد من الحراس المدنيين مماثل لعدد الحرس الجامعى أو يزيد عليه فى العدد.. ومن الممكن الاستفادة من عناصر الشرطة من المتقاعدين ذوى الخبرة فى تدريب أفراد الأمن المدنيين والذى يتبع رئيس الجامعة.
والمشكلة الكبرى فى الموضوع كما يقول د. فاروق إسماعيل أن معظم الجامعات الحكومية يتطلب منها أن يكون البديل هو تعيين عدد كبير من الأمن المدنى وهذا سوف يحمل ميزانيتها أعباء إضافية وعموماً فإنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال موارد الجامعة مثل البرامج الخاصة والتعليم المفتوح وغيرها.
ويضيف د. فاروق إسماعيل لقد مررنا بتجربة عدم وجود حرس جامعى فى السبعينات أيام حكم الرئيس السادات حيث كان الأمن المدنى تابع للجامعات والكليات.. مؤكداً أن هذه ليست مشكلة وأن حلها ليس بصعوبة كبيرة وأن الجامعات يمكنها الاستعانة بقائد الأمن المدنى من أحد قيادات الشرطة المتقاعدين بالمعاش.
وأوضح أن الخوف من عدم وجود الحرس الجامعى قد يعطى فرصة للمتطرفين للنشاط .. لكن فى كل جامعات العالم يوجد أمن مدنى جامعى.. ومشكلتنا فى مصر أن الجامعات والأصول ملك للدولة.
ويشير د.فاروق إسماعيل بوصفه رئيساً أيضاً لجامعة الأهرام الكندية إلى أنه فى الجامعات الخاصة الأمن الموجود على بواباتها من الأمن المدنى أما خارجها فهناك بعض العناصر من الشرطة وهذا هدفه ألا يدخل للحرم الجامعى العناصر المتطرفة.. موضحاً أنه فى جامعة الأهرام الكندية لديهم رجال أمن من المدنيين وعددهم 24 رجلاً من الأقوياء الأشداء يقفون على أبواب الجامعة يحرسونها من الداخل ولكن عندما نشعر أن هناك بعض المشاكل خارج أسوار الجامعة فإننا نستعين برجال الشرطة للتأمين خارج أسوار الجامعة على أن تتحمل الجامعة رواتبهم حفاظاً على الاستقرار خارج الجامعة.. وعموماً فإن الأمر يجب ألا يتسبب فى حساسية لأحد.
الأنشطة المحظورة/u/
يقول الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق على الرغم من أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى قد أثار ارتياحاً كاملا بين بعض الأساتذة والطلاب لكن أرى أن الحرس لم يكن يتدخل فى أعمال الجامعة الأكاديمية وأقول ذلك بحكم عملى نائباً لرئيس الجامعة لمدة 8 سنوات لكن دور الحرس كان يتوقف على حراسة المنشآت والمعامل والأجهزة وحجرات الكنترول بعد خلو الكليات من الأساتذة والطلاب والموظفين ويبقى السؤال الأهم بعد صدور هذا الحكم الذى يجب تنفيذه كيف نحافظ على الجامعة من الإتلاف خصوصاً أنه يوجد بها معامل باهظة الثمن فى كليات الطب والعلوم والهندسة وغيرها وكيف نحافظ أيضاً على حجرات الكنترول التى يوجد بها نتائج الامتحانات وبالتالى يتعلق بها مصير الطلاب، وأرى أن الاحتمال الأقرب للتحقيق هو أن تستعين الجامعة بضباط سابقين بحيث يتم تعيينهم، فالجامعة حالياً معين بها أفراد أمن خاص ومن الممكن أن يساعدوا هؤلاء الضباط السابقين بأن يرتدى كل هؤلاء زيا مدنيا فهذا هو الحل ولا حل سواه.. لأن بعض الجماعات المحظورة قد زاد نشاطها بعد صدور القرار.
ويضيف د. طاهر: أرى بنفسى رجال الحرس الجامعى يمرون يومياً على كل مكاتب الكلية التى مازلت أعمل بها وهى كلية دار العلوم ليتأكدوا من أنها مغلقة.
ميزانية خاصة/u/
من جانبه يقول الدكتور محمد النشار نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب إن الجامعات تدرس حالياً العديد من الحلول استجابة للحكم الأخير الذى يقضى بإلغاء الحرس الجامعى ولم يتم الاتفاق .. حتى الآن على حل معين فالمجلس الأعلى للجامعات يقوم بالتنسيق بين كل الجامعات لاختيار الحل الأمثل لكن ستبقى مشكلة مهمة جداً وهى كيفية توفير ميزانية خاصة للوضع الجديد فمسألة أن يتبع الحرس لرئيس الجامعة مباشرة ستتطلب ميزانية جديدة لهذا البند وهو مكلف جداً وليس فى مقدور الجامعات توفيرها بسهولة لأنه ليس لديها الموارد الذاتية التى تكفى لتغطية نفقات الحراسة فعلى سبيل المثال جامعة حلوان مساحتها 350 فداناً بها 13 موقعاً وبها 135 ألف طالب يتواجد منهم بشكل منتظم يومياً 75 ألف طالب بالإضافة إلى 10 آلاف موظف و 5 آلاف عضو هيئة تدريس يتواجدون فى 20 كلية كل ذلك ينبغى تأمينه بشكل جيد خصوصاً أن الجامعة يجاورها مصانع مهجورة وأماكن خربة وبها كلية خارج الحرم الجامعى أو مجمع الكليات بحلوان مثل المطرية والفنون التطبيقية والتربية الرياضية بالهرم وغيرها.. ويضيف النشار أن الجامعات الحكومية بها استثمارات بالمليارات كلها من أموال الشعب لذلك لابد من ايجاد بديل قوى يقوم بالحفاظ على كل هذه الممتلكات وأعتقد أن شركات الحراسة الخاصة لا تستطيع القيام بهذه المهمة فى الوقت الحالى لأسباب عديدة فضلاً عن أن الأعداد الكبيرة للطلاب التى توجد فى مكان أعتبره ضيقاً ممكن أن يؤدى إلى نزاعات ينبغى التصدى لها بحسم وإلا ستتعرض ممتلكات الجامعة للتخريب.
ومن جانبه يقول د. حسن شحاتة الخبير التربوى وأستاذ المناهج وعضو المجالس القومية المتخصصة إن البديل هو تكوين أمن مدنى تكون تابعيته لرئيس الجامعة.. ويكون أعضاؤه من أبناء الجامعة ويتم تدريبهم على الأمن العصرى من خلال وزارة الداخلية ويكون دورهم الحفاظ على أمن المنشآت ومنع الصدام بين الطلاب.
ويضيف: فى هذه الحالة يصبح كل عميد كلية ومعه الوكلاء ورؤساء الأقسام مسئولين مسئولية مباشرة عن أمن كليتهم.
ويقترح أن يكون هذا الجهاز الأمنى من المدنيين على غرار الجهاز القانونى المكون من المحامين بكل جامعة وكلية.
ويرى أن يمنح أفراد الأمن المدنى حق الضبطية ويمكن الاستعانة ببعض قيادات الشرطة من المتقاعدين أى المحالين للمعاش فى الاستفادة منهم فى إدارة هذا الجهاز الأمنى.
ويقترح د. شحاتة أن يرتدى رجال الأمن المدنى زيا خاصا ومنحهم رتب ويمكن تمويل هذا الجهاز من خلال تخصيص كل جامعة لطابع يتم من خلاله فرض رسوم لكل من يريد استخراج أوراق رسمية من الجامعة.
ويرى أن تكوين جهاز أمن مدنى يحتاج لفترة سماح 6 أشهر قبل تنفيذه حتى يتسنى اختيار أفضل العناصر.
وعن رأيه فى الاستعانة بشركة الأمن الخاصة لتكون بديلا للحرس الجامعى يقول د.شحاتة إنه يرفض هذا لأن شركات الأمن الخاصة لها عيوبها ومساوئها.
إعارة الحرس/u/
من جانبه يقول اللواء جمال أبوذكرى الخبير الأمنى: إذا لم يأت أمن خاص فى قوة الحرس الجامعى ستصبح الأمور فوضوية وسيفتح الباب أمام أى تنظيم إرهابى لضرب المصالح القومية ومنها الجامعة وبالتالى فإن الجامعة بدون حرس قوى من الممكن جداً أن يتسلل لها أى مخرب ويقوم بعمليات تخريبية خصوصاً أن بها معامل وإمكانات تقدر بمليارات الجنيهات.. وهل تتخيل مثلاً إذا قامت الجماعات الإسلامية بالتعدى على رئيس الجامعة أو أى مسئول كيف سيتم التصدى لهم هل يستطيع أفراد أمن عاديون ردعهم خصوصاً وأنهم لن يكونوا مسلحين.
وأضاف أبوذكرى أن الحل بسيط جداً ويراعى المصلحة القومية وهو أن يعار الحرس الموجود حالياً إلى الجامعة مباشرة وألا يتبع وزارة الداخلية لأن المصلحة القومية تقتضى ذلك وبهذا الاقتراح ستكون الجامعة مستقلة تماماً وأرى أن أجهزة الحراسة الخاصة لاتستطيع أن تحل محل الحرس الجامعى وهى فى مصر ضعيفة جدا فمثلاً المنتجعات السكنية. والمنشآت البترولية تستعين بحراسات من الشرطة والداخلية نظير مقابل مادى، أما موضوع الإعارة أو الانتداب فإنه يحدث غالباً ما بين كل الوزارات وهو أمر عادى.
اللواء محمد شاهر فتحى رئيس حرس جامعة القاهرة الأسبق يقول إذا قامت الجامعات بالاستعانة بشركات الأمن الخاصة كأحد الحلول البديلة للحرس الجامعى فإنها لن تستطيع فرض سيطرتها الكاملة على كافة المنشآت والمبانى داخل وخارج الجامعة لعدم قدرتها على توفير الحماية الكافية وعدم كفاءتها أيضاً.
لكن أعتقد أن الحل قد يكمن فى استعارة الجامعة لقوات أمن من وزارة الداخلية وتحديداً ضباط الحرس الحاليين وبدلاً من أن يكونوا تابعين لوزارة الداخلية يتبعوا مباشرة رئيس الجامعة وهذا ما كان معمولا به قبل عام 1981، وكان ضباط وجنود الحرس يرتدون ملابس مدنية وجميع الطلاب يعلمون أن هؤلاء أفراد الحرس.
لكن إذا تمت الاستعانة بشركات الأمن فإن هذا التوجه ستكون عواقبه وخيمة لأن أفراد الأمن بهذه الشركات غير مؤهلين بشكل كاف بحيث يكونون قادرين على حماية منشآت الجامعة الكثيرة من السرقة والتلف بالإضافة إلى أن أفراد الأمن بهذه الشركات غير مدربين على التعامل مع هذه الفئة المثقفة من طلاب الجامعات خصوصا عند إمكانية تفتيشهم.
ويضيف شاهر: الأهم من كل ذلك هو القصور الكبير فى طريقة عمل هذه الشركات لأنه إذا تغيب أحد العاملين فمن الذى يصلح للقيام بمهامه بالإضافة إلى هوية مشرفى أمن هذه الشركات الذين يقومون بالمرور على أفراد الأمن المنتشرين بالجامعة، وهذا يعنى أن هذه الشركات ستسمح لأشخاص ليس لهم علاقة بالجامعة بدخولها فى أى وقت وهذا أمر غير مرغوب فيه لأن الجامعة لها قدسيتها الخاصة لكن إذا أردنا الحفاظ على الجامعات المصرية ينبغى ألا نفرط فى الحرس الجامعى لأنه هو الوحيد الذى لديه القدرة على ضبط الأمور داخل الجامعات.