عودة الجدل حول الحرس الجامعى.. أساتذة "عين شمس" ينقسمون حول "طرده" .. المعارضون يقترحون تعديلاً تشريعياً لاستمراره.. والمؤيدون مع إدارة للأمن.. ورئيس الجامعة: إحنا مش هايد بارك أى حد يعمل اللى عايزه

فى ندوة بالجامعة اليوم ..

أكد الدكتور ماجد الديب، رئيس جامعة عين شمس، أنه فى حالة تطبيق الحكم الصادر بإلغاء الحرس الجامعى بجامعة عين شمس يكون هناك مهلة لتنفيذ هذا الحكم من 6: 8 أشهر، مشيرا إلى أن الحرس جهة معاونة تحمى الجامعة من الداخل والخارج وتتعامل مع الخارجين عن النظام، وأن إلغاءه ليس بالأمر الهين، حيث يساعد فى تنفيذ ووضع الجامعة فى حالة من الهدوء الذى لا يسمح بالتجاوزات.
وتساءل الديب، خلال لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اليوم الثلاثاء ، لماذا يتم إلغاء وجود الحرس بالجامعة رغم أن الجامعات من المنشآت الحكومية، التى يحرسها الأمن ويقوم بتأمينها مثل مجلسى الشعب والشورى، وقال "لماذا تم اختزال وجود الحرس فى منع الحريات دون النظر إلى الجوانب الإيجابية".
وأشار إلى أنه من معوقات تنفيذ الحكم سريعا افتقادنا لثقافة احترام الأمن المدنى، خاصة أن الجامعة يزورها أكثر من 300 ألف يومياً، بخلاف الجامعات الخاصة التى يوجد بها نحو 10 آلاف فقط، لافتًا إلى أن الجامعة ستبدأ حملات لنشر هذه الثقافة وستنظم حملات توعية للطلبة تبث من خلالها احترام هذا الجهاز المدنى الجديد، مشيرًا إلى عدم وجود ميزانية تكفى لتعيين الأمن الإدارى وأن الجامعة ستطالب بميزانية مخصصة للحرس.
وأوضح الديب أن الجامعة ستستعين ب"الداخلية" لتدريب أفراد الأمن الإدارى لتأهيلهم للتعامل مع الطلاب، "إحنا مش هايد بارك أى حد يعمل اللى هو عايزه فى الجامعة، ومينفعش طالب يوزع منشورات ومطبوعات لا يقدرون على ميزانيتها ويعملوا بيها قلاقل، ونفس الأمر ينطبق على أعضاء هيئة التدريس الذين عليهم الحصول على إذن لأنه مينفعش أستاذ يجمع طلاب ويزرع فيهم فكر معين".
وأشار الديب إلى أن الجامعة تحدث بها مشاكل يوميا، متسائلا من سيكون له حق الضبطية القضائية فى حال حدوث مشكلة وهل ستدخل سيارة الشرطة إلى الحرم الجامعى أم ماذا، وقال "أنا كرئيس جامعة لا أدافع عن الحرس وموقعى وهيبتى وتعاملى يسمحون لى أن أدير الجامعة بشكل جيد".
وتباينت آراء الأساتذة حول وجود الحرس من عدمه، حيث طرح الدكتور طه عوض، وكيل كلية الحقوق بالجامعة، رأيه القانونى، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تتعلق بإنشاء وحدات أمن مدنى تابعة لرئيس الجامعة، وأن الحل القانونى لعودة الحرس بالجامعة هو أن يتقدم وزير التعليم العالى لمجلس الشعب بطلب تعديل لإلغاء نص اللائحة.
وأشارت الدكتورة هدى أباظة، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن حجة وجود الحرس لحماية الجامعات باطلة، مؤكدة أنه تمت سرقة أجهزة أكثر من مرة فى وجود الحرس وتم منع أحد الأساتذة، ورد عليها رئيس الجامعة مؤكدا أن هذه حالات فردية.
وأكدت الدكتورة إيمان عز الدين، أن عدم وجود الحرس هو الأصل وأن الحكم أعاد الأمر إلى نصابه، مؤكدة أن تواجدهم داخل الحرم الجامعى أمر مرفوض تمامًا، واعتبرت أن الأمن الإدارى يمكنه حل المشاكل التى توقع بعض الأساتذة حدوثها بخروج الحرس.
وأشار رئيس الجامعة، ردا على أحد الأساتذة، أنه "لا الحرس ولا غيرهم بيسيطروا على فكر الطلاب، ولكن إدارة الجامعة تناقش الفكر بالفكر"، وأكد أستاذ جامعى أن موضوع الضبطية القضائية يمكن حله بوجود شرطة قريبة من الجامعة يمكن اللجوء إليها فى حال عدم التوصل لحل للمشاكل التى يمكن أن تواجه إدارة الجامعة داخل الحرم.
ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سامى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هناك وجهاً آخر للمشكلة وهو حماية المنشآت الجامعية والأجهزة والمعامل فجامعة عين شمس لديها معامل بمليارات الجنيهات، كما أن المستشفيات الجامعية تتعرض يوميًا للعديد من المشاكل فهذه أمور يجب وضعها فى الاعتبار عن التفكير فى الحلول البديلة.
وتساءل الدكتور محمد سيد سلامة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لماذا هذا الموقف العدائى تجاه الحرس الجامعى الذى يحمى المشآت والتى تعد بالأساس أموال الدولة مشيراً إلى أن وجود الحرس الجامعى بالزى الرسمى يعطى هيبة، خصوصًا فى التعامل مع الطلاب فى هذه المرحلة العمرية التى تتسم باللاعقلانية فى العديد من التصرفات.
وقدم الأساتذة عدداً من البدائل من أهمها تعويض وجود الحرس الجامعى بإنشاء وحدة للأمن المدنى داخل الكليات مع ضرورة تفعيل دور مجالس التأديب بالكليات، كما أنه من الممكن تقديم اقتراح إلى مجلس الشعب يعطى لوزير التعليم العالى الحق فى إنشاء حرس جامعى تابع لوزارة التعليم العالى لا لوزارة الداخلية، كما طالب أساتذة بتعديل تشريعى يتيح الحفاظ على الحرس الجامعى.
كما اقترح البعض انتداب قوة من الشرطة للعمل داخل الجامعة ويكونون تابعين لرئيس الجامعة، واقترح أساتذة تدريب قوات الأمن المدنى بأكاديمية الشرطة والتوصية بإنشاء تخصص داخل كلية الشرطة يقدم خريجًا للتعامل المدنى داخل الجامعات .
وفى نهاية اللقاء أكد، رئيس الجامعة، أن حرس الجامعة قائم إلى أن يقرر المجلس الأعلى للجامعات ماذا ستفعل الجامعات فى هذا الشأن مشيرًا إلى أن كل تفاصيل هذه المسألة يتم بحثها فى المجلس الأعلى لاتخاذ قرار بشأنها واقترح أن يُعقد اجتماع آخر لمناقشة هذا الموضوع مرة أخرى بعد 3 أسابيع.