بعد حگم الإدارية العليا

كيف نحمي المنشآت الجامعية؟

الطلاب يخشون انتشار الفوضى ويطالبون بوحدات أمن قوية بعد حكم الادارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي ورفض الطعن المقدم من الحكومة علي حكم محكمة القضاء الاداري القاضي بالزامها بانشاء وحدات للامن الجامعي تتبع رؤساء الجامعات بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية... ما هو الموقف الحالي؟ وكيف سيتم تنفيذ الحكم؟
في البداية قامت »الأخبار« بجولة بجامعة القاهرة لاستطلاع اراء الطلاب والطالبات حول قرار الغاء الحرس الجامعي بالجامعات المصرية مع توفير وحدات للامن بكل جامعة تتولي المهام الامنية وتتبع وزارة التعليم العالي.
اكدت الطالبات آية فريد وآمال عبداللطيف واسراء حسن بالفرقة الثالثة كلية الاداب جامعة القاهرة ان الحرس الجامعي بأي جامعة يقوم بمهام جسيمة في توفير الامن والامان داخل الحرم الجامعي مع تأمين المنشآت الجامعية والتي قد تصل تكلفة انشائها وتجهيزها ملايين الجنيهات واشاروا الي ان تطبيق القرار سيكون له آثار سلبية علي جميع العاملين بمؤسسات التعليم العالي وان ذلك سيؤدي الي ارتفاع معدل العنف والفوضي داخل الجامعات.
اكد الطلاب مصطفي زكريا واحمد عادل محمد واحمد محمد بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة انه لا يوجد شكوي خلال السنوات السابقة من الحرس الجامعي وقالوا ان الحرس يؤدي واجبه ومهامه المكلف بها دون أي مشاكل مع الطلاب او ادارة الجامعة .
كما اكدت بعض الطالبات المغتربات ان الحرس الجامعي يساعدهن كثيرا في التعرف علي اماكن الكليات وقاعات المحاضرات بالاضافة الي تأمين المدن الجامعية والتي دائما ما ترغب الطالبة المغتربة في الاقامة بها علي عكس السكن الخارجي الذي لا تتوافر فيه الحراسة ووسائل الامان.
واضاف عبدالرحمن احمد عبدالفتاح الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ان الطالب الجامعي لن يشعر بأهمية الحرس الجامعي الا اذا طبق القرار وسوف نلاحظ ذلك اذا طبق القرار حتي لمدة يوم واحد او اسبوع سوف تظهر الاثار السلبية وتزداد الفوضي داخل الحرم الجامعي.
وحراسة المنشآت
ويؤكد د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق انه يري ان وجود الحرس الجامعي علي الابواب الخارجية لحراسة المنشآت مهم جدا فالجامعة مثل اي منشأة اخري موجودة في مصر تحتوي علي اجهزة ومعامل وخزانة وحجرات لحفظ الامتحانات »كنترول« وشهادات تخرج وغيرها.. وهذه اشياء جميعها يحتاج الي حراسة من الداخلية وليس من اي جهة اخري فالشركات الخاصة مختلفة ويمكن الاستعانة بها داخل الجامعة لكن في الخارج لابد من الحرس الجامعي علي الابواب علي الا يكون له علاقة بالطلبة.
ويتفق مع نفس الرأي د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب قائلا خارج اسوار الجامعة يجب ان يتواجد جهاز الشرطة لحراسة المنشآت وعلي الجامعة ان يكون لديها جهاز حراسة قوي في الداخل من ضباط سابقين وغيرهم فالجامعة بها مليارات الجنيهات وبها تجهيزات ومعامل واجهزة.. ولكن من الناحية النظرية فهذه خطوة جيدة لحرية الطلاب وقد عملت في امريكا في مستشفي كبير كان به حراسة داخلية فقط وكانت هناك شركات دائمة للاجهزة والخزائن وبالنسبة لنا في مصر كل جهاز في الجامعة له قيمة كبيرة ويجب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي ممتلكات الجامعات ونحن مع القضاء لكن المنشآت تحتاج حراسة لانها اموال دافعي الضرائب ولابد من بديل قوي جدا تابع للتعليم العالي وله قوة رادعة للحفاظ علي ملكية الشعب.
د. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بالشوري يقول: لقد مررنا بتجربة عدم وجود حرس جامعي في السبعينيات ايام حكم السادات فكان هناك حرس مدني تابع للجامعات والكليات ويحتوي علي بعض افراد وامن مدنيين.. ولا اعتقد ان هناك مشكلة لكن عدم وجود الحرس يعطي فرصة للمتطرفين للنشاط.. لكن في كل جامعات العالم يوجد أمن جامعي ومشكلتنا في مصر ان الجامعات والاصول ملك للدولة.. واري وجود حراسة خارجية تتحكم في الدخول والخروج اما داخل الجامعة فوحدات أمن داخلي.. ويجب وجود نوع من التنسيق بين الجامعة والشرطة لو شعروا بخطورة في تصرفات بعض الطلاب يتم الابلاغ والتحرك السريع.
تكلفة الشركات
د. حسام البرمبلي استاذ الهندسة بجامعة عين شمس يقول لابد من وجود الحرس الجامعي لانه حماية لامن وسلامة الجامعة ولانه يتبع قيادة عليا وذات سيادة بينما في حالة الشركات التي يتم تأسيسها بنظام القطاع الخاص سيكون سيطرتها غير ذات فاعلية كبيرة وضعيفة وفي حالة حدوث اي مشكلة في حالة الحرس الجامعي نجد الاتصال سريعا ومسيطرا ومهيبا.
ويضيف ان مصادر دخل الجامعة لا تكفي الانفاق علي شركات من قطاع خاص ثم ان حجم الطلاب وساحة الجامعة كبير والقادمين من مناطق مختلفة كثيرون ويوجد اسكان للطلاب ومن المهم السيطرة علي الداخل والخارج ووجود حرس جامعي يسيطر علي المنافذ لحماية المنشآت والاجهزة والمعدات.
يقول د. فاروق محمود عبدالقادر رئيس جامعة سيناء ورئيس جامعة قناة السويس السابق الامن الجامعي يعمل بكفاءة داخل الجامعات الخاصة وهو كاف جدا للتعامل مع الطلبة ولكن هناك فرق بين طلاب الجامعات الخاصة والحكومية فمن يدفع 52 او 03 الف جنيه يحضر لتلقي العلم فقط وهو راغب فيه ومنتظم وملتزم.. ونحن نتعامل مع الامن الجامعي في جامعة سيناء وهم من أفراد الشرطة ايضا ولواءات وعمداء سابقين وكثير منهم عمل في الحرس الجامعي لكنهم يتلقون التعليمات من الجامعة فقط وليس من اي جهة خارجية والهدف هو المحافظة علي الاستقرار داخل الجامعة واستمرارية الاداء الاكاديمي دن وجود ما يعكر صفوه.. ولدينا نظام رادع للطلاب اذا اخطأوا.. فهناك طلبة تم فصلهم نهائيا وطلبة اجانب تم ترحيلهم والامن الداخلي يقوم بعمله علي اكمل وجه.
د. عاطف البنا استاذ القانون الاداري يقول ان حكم الادارية العليا هو تأييد للحكم وهو واجب التنفيذ منذ صدور حكم القضاء الاداري ويجب تنفيذه احتراما لسيادة القانون والدستور الذي يحدث عن استقلال الجامعات ويمكن الاستعانة بوحدات امن تابعة لرؤساء الجامعات او من العاملين بالجامعات او نقل هؤلاء الضباط من الداخلية الي التعليم العالي وتكوين وحدات امن قوية منهم لحراسة الجامعة.