تأجيل طعن الداخلية ضد إلغاء الحرس الجامعي لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس برئاسة المستشار محمد الحسيني تأجيل الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وإلزام الجامعة بإنشاء وحدات خاصة تتبع رئيسها لجلسة 24 أبريل المقبل للاطلاع علي المذكرة المقدمة من دفاع الحكومة وتقديم المستندات.
أكد دفاع الحكومة أن حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إنشاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بالجامعة شابه العديد من القصور والخلل ذلك لأن هذا القرار كان ينظم الجامعة وعدم حدوث الفوضي بها كما أن هذا القرار تم العمل به منذ 1908 وحتي منتصف الخمسينيات ثم تم إلغاؤه وإعادته مرة أخري عام 1981.
وأشار الدفاع إلي أن الحرس الجامعي إعاقة أمام حرية الطلاب وأنه يتدخل في انتخابات الاتحادات الطلابية وتعيين الأساتذة وهو ما يسبب الظلم لهم.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وإلزام الجامعة بإنشاء وحدات خاصة تتبع رئيسها بعدما تقدم عدد من أساتذة الجامعة بدعوي قضائية ضد وجود الحرس بالجامعة لما يقوم به من اعتقالات متكررة لأعضاء هيئة التدريس وتدخل أمن الدولة في تعيين العمداء والوكلاء والمعيدين وإعاقة حرية الطلاب.