لجان الدفاع الشعبى المتحركة هى الحل

بمناسبة مقتل الطبيبة الشابة نرمين خليل الساعة 7 صباحًا فى شارع جامعة الدول العربية أثناء ذهابها إلى عملها فى معمل التحاليل الطبية، وتكرار عمليات السطو المسلح على البنوك وسيارات نقل الأموال، وإزاء انهيار الأمن الحادث فى كل أنحاء الوطن– وإن كنت أظنه مؤقتا لحين استكمال المؤسسات الدستورية – وباعتبار ما أتخصص فيه وأمارسه فى مجال الاستشارات الأمنية الهندسية، فإننى أقترح الآتى:
أولا - بالنسبة لتأمين المواطنين:
استنساخ فكرة لجان الدفاع الشعبية التى قامت بحراسة المنشآت العامة والخاصة ومساكن المواطنين والدفاع عن ممتلكاتهم وأرواحهم خلال فترة انهيار الشرطة، وكانت فاعلة جدا لدرجة أن اللصوص كانوا يخشونها أكثر من خشيتهم من الشرطة، أنا أدعو الآن إلى تشكيل لجان دفاع شعبى متحركة تتكون من جميع سيارات المواطنين، التى تسير فى الشوارع، أى شارع، لتقوم بإعاقة وتعطيل هروب أى مجرمين أو بلطجية من الذين يروعون المواطنين المسالمين ويعتدون عليهم فى وضح النهار وفى وسط الشارع، تخيل معى لو أن سيارتين أو ثلاثا من المجاورين لحادث السطو صدموا سيارة البلطجية أو كسروا عليها وأوقفوها وحالوا دون هروبها، واحتموا من رصاصهم بالهبوط أسفل دواسة سياراتهم، المتوقع أن تسارع باقى السيارات، وكذلك المارة إلى مشاركتهم فى حصار سيارة المجرمين، وهناك احتمال كبير أن يقوم أحد المواطنين الشرفاء الذين يحملون سلاحًا مرخصًا بإطلاق النار عليهم فهو حق شرعى وقانونى، أو على الأقل القبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات ليلقوا جزاء ترويع المواطنين والقصاص منهم، أما انتظار الشرطة المعمول به حاليًا فهو غير مجد ويتيح الفرصة لهروب المجرمين.
لقد كانت لجان الدفاع الشعبى مجدية جدا فى حماية مساكننا، وسوف تكون لجان الدفاع الشعبى المتحركة مجدية أيضًا فى إيقاف البلطجة والعنف فى الشوارع، وهو ما تعجز الحكومة عنه حاليًا.
أيها المواطن المصرى العظيم.. السوى.. الذى يحب ثورته ووطنه ويبنيه ولا يهدمه، أنت قادر على فعل ذلك، وأنت قادر على القضاء على البلطجة، ريثما تلتقط الحكومة أنفاسها وتستكمل بناء مؤسساتها الدستورية ويستقر الأمن.
فقط تذكر أيها المواطن الشريف وأنت تفعل ذلك وتحاصر المجرم فى الشارع وتقبض عليه أو تفتك به، تذكر شجاعتك فى الأيام الأولى النظيفة لثورة يناير، التى سحقت خلالها جحافل الأمن المركزى، رغم ماكانت تملكه من سلاح ومدرعات، وتذكر أن مواطنًا شريفًا آخر سيفعل ذلك غدًا من أجل ابنتك أو زوجتك، فالديان لايموت.
ثانيًا – بالنسبة لتأمين البنوك:
ينجح المقتحمون فى نهب أموال البنك لأن جميع موظفى وحرس البنك يكونون تحت سيطرتهم داخل البنك، اقتراحى لتعزيز الأمن هو إضافة فردين مزودين بالسلاح إلى حراس البنك يبقيان خارج مبنى البنك فى الطريق، أو داخل سيارة على الرصيف المقابل للبنك، ويبقيان هناك يراقبان الداخلين والخارجين من أبواب البنك، فإذا تعرض البنك للسرقة فغالبًا ما سيخرج اللصوص وهم يجرون شاهرين أسلحتهم ويكون معظم اهتمام اللصوص موجهًا إلى أبواب البنك للتأكد من أن أيًا من موظفى البنك الموجودين بالداخل لا يحول الخروج لتعقبهم، وهذا يعطى الفرصة لفردى الأمن الموجودين خارج البنك وخارج مجال رؤية اللصوص من مواجهتهم وإطلاق النار عليهم، وبالتالى إفشال عملية السرقة.
ثالثًا-الاهتمام بصلاحية كاميرات المراقبة مع التسجيل المستمر للأحداث:
تقدم الكاميرات الموجودة داخل البنوك ومكاتب الصرافة وسيارات نقل الأموال، أو الموجودة على الحوائط الخارجية لمبانى المؤسسات العامة والمحال التجارية مصدرًا مهمًا للمعلومات الخاصة بالسرقة، فالتسجيلات الملتقطة بواسطة هذه الكاميرات تقدم مساعدة كبيرة لرجال الشرطة والبحث الجنائى للتعرف على الجناة ومن ثم متابعتهم والقبض عليهم ومحاكمتهم.
رابعا – عدم خشية المجرمين ووضعهم فى حجمهم الطبيعى:
ثق أن هؤلاء المجرمين والبلطجية، ماهم إلا حثالة المجتمع وصياعه، وهم يكونون خائفين ومرتعبين وهم يقومون بأعمالهم الإجرامية، ولا يغرنك الأقنعة التى يخفون بها وجوههم فتتصور أنهم من رجال الصاعقة أو جنود مقاتلين محترفين أو أن بينهم رامبو، ويكفى للتدليل على ذلك أشكالهم بعد القبض عليهم ونزع سلاحهم وكشف وجوههم والرعب، الذى يرتسم على ملامحهم والعرق، الذى يتصبب منهم، من هنا أقول إنه لا داعى لخشية المجرمين لأنهم بدون سلاحهم وأقنعتهم مجرد لصوص ضعاف ربما تتعفف عن العراك مع أحدهم لو قابلته فى الطريق لضعف بنيته وشكله الرث.
حفظ الله مصر وحفظ شعبها من كل سوء، ووقاها من بعض أبنائها الحمقى قبل أعدائها، الذين يدعون إلى تدميرها وكسر جيشها.