"المجالس المتخصصة" تطالب بتشريع لجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

طالب تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة بضرورة إسراع الحكومة بوضع تشريع لتجريم الوقائع التى تشكل جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك خلال مناقشة التقرير أمس، الذى يحمل عنوان "البعد الاجتماعى لتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشباب".
ويهدف التقرير المقدم من شعبة الرعاية الاجتماعية بالمجلس البحث فى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اجتماعياً على الشباب المصرى، من حيث إيجابياته وسلبياته والطرق المثلى لتمكين هؤلاء الشباب من كيفية استخدام هذه الوسائل والأجهزة، بالطرق العلمية والاجتماعية السلمية وتجنيبهم سلبياتها.
ويتناول التقرير استخدام الشباب للحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت لأجهزة الهواتف المحمولة والمحطات الفضائية والآثار الاجتماعية والصحية والسلبية على الشباب الناتجة عن الاستخدام السيىء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتلوث الثقافى والفكرى والأخلاقى لهذا استخدام.
وأوصى التقرير بضرورة تواصل الحكومة بمختلف قطاعاتها مع الشباب ومختلف طوائف الشعب من خلال منتديات على شبكة الإنترنت للتعرف على آرائهم ومشاكلهم، حيث ثبت بعد ثورة 25 يناير أنه أسلوب جيد لمعرفة رأى الشباب، والعمل على تحديث الأسلوب الحالى لنشر تكنولوجيا المعلومات للطلاب وفتح معامل الكمبيوتر للتدريب الكافى.
كما أكد التقرير على أهمية قيام وسائل الإعلام على زيادة وعى أولياء الأمور والشباب على كيفية استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النواحى العلمية والاجتماعية والصحية، وتشجيع الدولة للمستثمرين لإنشاء مراكز تعليمية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات مع الإشراف الحقيق عليها.