جمعية "شباب الأعمال" تطالب بمساندة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اخر اختراق للأسواق الخارجية

من خلال إنشاء مجموعة عمل دولية

طالبت الجمعية المصرية لشباب الاعمال بمساندة السوق المحلي لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاختراق الاسواق الخارجية وذلك من خلال انشاء مجموعة عمل دولية في القطاع لتنمية الوعي والتشجيع علي التفاعل.
اشارت الجمعية الي ان هذه المجموعة ستتضمناعضاء من قطاع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات من الشركات والجمعيات والاكاديميين وكذلك انشاء مجموعة عمل عالمية لتنمية الصناعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتضمن اعضاء قطاع الاتصالات والمعلومات.
وستقوم هذه المجموعة بعمل حلقة وصل بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب التمثيل التجاري في السفارات المصرية في اسواق التصدير.
كما ستعمل المجموعة علي تزويد الشركات بالدعم في مجال المعلومات والاجراءات اللازمة عن الاسواق الخارجية مثل الموردين الحاليين في قطاع الاتصالات واجراءات انشاء الشركات والرسوم ومدي توافر المورد البشري والتكلفة وغيرها.
واشارت الجمعية الي ان هذه المجموعة تعمل علي مساندة الشركات في الاتصال بالوزارات الاجنبية وتحديد مسئولي الاتصال وتحديد الشركاء التجاريين المحليين الحاليين للشركات المصرية في الاسواق العالمية.
وطالبت الجميعة كذلك بضرورة مساندة وزارة التجارة الخارجية والصناعة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تشجيع الصادرات.
وطالبت الجمعية كذلك في اجندة الاعمال الوطنية التي اعدتها عن عام 2004 بضرورة تشجيع القطاع الخاص علي استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الاساسية مثل اجهزة الحاسب الآلي والاتصال بشبكة الانترنت وكيفية التعامل معها وتسهيل عملية سداد الضرائب كجزء من الحكومة الالكترونية وتمكين الشركات من سداد الضرائب من خلال شبكة الانترنت بدءا من 2004/2005 وكذلك الضرائب الشخصية.
وطرحت الجمعية حلولا مقترحة حول تحفيز الاستثمارات الخاصة عن طريق تخفيض الضرائب من خلال سداد الضرائب الكترونيا لتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص مع وجود تحفيز من خلال تخفيض الضرائب.
وعمل 2% خصم من قيمة الضريبة التي يتم تسديدها الكترونيا بحد اقصي 15 الف جنيه شهريا .
وطالبت الجمعية بضرورة زيادة استخدام وتبني الحكومة لتكنولوجيا المعلومات من خلال فرض مجلس الوزراء علي كل الوزارات اعداد وتسليم كل التقارير والميزانيات الكترونيا.
و،فرض نسبة علي الوزرات من 2 الي 3% يتم تخصيصها من ميزانيتها كل عام لتطبيق التكنولوجيا.