"القومى للبحوث الجنائية" يوصى بتغيير المناهج الدراسية فى كليات الحقوق

أوصى المؤتمر الذى عقده المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على مدار اليومين الماضيين تحت عنوان "الجرائم المستحدثة، كيفية إثباتها ومواجهتها" مساء أمس الخميس بمشاركة من وزارات التضامن الاجتماعى والداخلية والعدل والتنمية الإدارية بتغيير المناهج الدراسية فى كليات الحقوق بما يتلاءم مع تطور الجرائم وأساليب مواجهتها والتوصية بإنشاء إدارات متخصصة لمتابعة ودراسة الظواهر السلبية التى تثبت على الشبكة العالمية للمعلومات ووضع التصورات المستقبلية لها ومدى إمكانية تأثيرها على مستخدمى الشبكة ومقترحات معالجتها ومواجهتها.
كما أوصى بعدد من التوصيات التى تهدف إلى تنمية الوعى بالجرائم المستحدثة وأساليب مواجهتها، وهى الاستمرار فى الجهود التى تهدف إلى نشر الوعى بكيفية التعامل مع شبكة الإنترنت مع العمل على وضع قواعد سلوكية وإرشادية للمستخدمين لشبكة الإنترنت للالتزام بأخلاقيات الشبكة.
وأكدت التوصيات ضرورة الاستمرار فى الجهود التى تهدف إلى نشر الوعى بكيفية التعامل مع شبكة الإنترنت والعمل على وضع قواعد سلوكية وإرشادية للمستخدمين للالتزام بأخلاقيات الشبكة مع إيجاد أساليب تكنولوجية متطورة لزيادة الحماية من المخاطر التى تصاحب استخدام التكنولوجيا المصرفية عبر الإنترنت.
وطالبت بضرورة العمل على توثيق التعاون الدولى والإقليمى بين الهيئات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعى لدى مسئولى ومستخدمى المعلومات وتعريفهم بالإخطار والتهديدات التى يمكن أن تتعرض لها تلك النظم وكيفية حمايتها،مع ضرورة العمل على إيجاد إجماع عالمى حول نوعية السلوك الذى يشكل جرائم المعلومات.
وأشارت التوصيات الى تعزيز التعاون الإقليمى لتوحيد مفاهيم الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها بصفة عامة وفى القطاع المصرفى بصفة خاصة على غرار مشروع الاتفاقية الأوروبية لمواجهة جرائم الحاسب الآلى، وقيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتوعية المستمرة بشأن التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى، وذلك خلال وسائل الاعلام المختلفة.
وكما أكدت ضرورة العمل على تحسين أمن الشبكة مع الأخذ فى الاعتبار حماية الخصوصية واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية طبقاً للمواثيق الدولية ومقاصد الأمم المتحدة، وضرورة مراقبة الأسرة للأطفال والشباب مستخدمى شبكة الإنترنت وتوعيتهم بصفة مستمرة من مخاطر الدخول إلى المواقع المشبوهة والإباحية.