دكتور الجنزورى.. عايز فلوس أهه

استمعت إلى حديث الدكتور الجنزورى صباح الخميس الماضى، الدكتور الجنزورى بلا شك خبير اقتصاد كبير ويتكلم دائمًا فى الاقتصاد أكثر من أى شىء آخر، ولن ألومه وأقول له مثلاً إن السياسة القائمة هى التى أخرت الاقتصاد، السياسة التى لم تُجر محاكمات ثورية للنظام السابق، ولا صادرت أموالهم المنهوبة، ولا محاكمات سريعة لقتلة الثوار، بل محاكمات سريعة للثوار أنفسهم. لن أدخل به إلى هذه المنطقة التى لا شك أنه يعرفها جيدًا لكن صلاحياته تبتعد عنها، الحديث فى الاقتصاد بلا شك يؤثر فى الناس، ومؤكد أنه يريد إنقاذ الاقتصاد، أجل هذا ما سيتبقى منه إذا حدث، طيب يا سيدى خد عندك، تتحدث عن مجموعة من الأموال تصل إلى حوالى 30 مليار دولار لم تأت من من الخارج، أوروبا وأمريكا والعالم العربى أموال وعدت مصر بها، ونكث الواعدون بوعدهم، وتعتبر أن ذلك بسبب حالة الانقسام التى نعانيها، لن أحدثك أيضًا عمّن سبب هذا الانقسام، لن أحدثك فى السياسة كما قلت من قبل، خلينا فى الاقتصاد، ما رأيك فى الصناديق الخاصة فى مصر التى يصل عددها إلى 9000 صندوق تقريبًا كثير منها لا يخضع لرقابة مالية، وعلى رأسها طبعًا صندوق القوات المسلحة والشرطة، مجموع الأموال التى فى هذه الصناديق كما أجمع كثير من خبراء الاقتصاد يتجاوز التريليون جنيه، أى يتجاوز الألف مليار جنيه. لن أقول لك خذها أو راقبها، فلن تستطيع، لكن على الأقل خد منها ما تريد، أظن أن 160 مليار جنيه قيمة ال 30 مليار دولار التى لم تأت لن تؤثر فى التريليون أو حتى لو كانت نصف تريليون، طيب نبتعد عن الصناديق، ما رأيك فى المستشارين الذين يشغلون النظام الإدارى عددهم يتجاوز المائتى ألف، يحصلون على رواتب تتجاوز العشرين مليار جنيه سنويّا، وأكثرهم طبعًا ضباط سابقون وقضاة ومعارف وخبراء أيضًا فى مجالهم، لكن إذا كان عندنا خبراء بهذا العدد ما كانش ده بأه حالنا خلال السنوات السابقة، فضلاً طبعًا على أعمار بعضهم التى تجاوزت الستين والسبعين، أنت تعرف أكثر الكشوف عندك، ويمكن أن تراجعها، بعض هؤلاء المستشارين يحصلون على نصف مليون جنيه فى العام، والأكثر يحصلون على أكثر من مليون جنيه فى العام، رواتب وبدل اجتماعات وغير ذلك، يا سيدى منذ شهور حدث إضراب فى مصلحة البريد، وظهر عدد من قادة الإضراب على الشاشة وقالوا إن مصلحة البريد وحدها بها أكثر من 130 مستشارًا تم تعيينهم فى عهد الوزير مصيلحى حين كان رئيسًا لمصلحة البريد، ليس مهمّا من عينهم، كل الوزراء الذين عينوا المستشارين بهذه الكثافة ليسوا فى الحكم الآن، لكن المستشارين موجودون، المهم كل ده علشان الناس تبعت جواب.. إذا كان ده فى مصلحة البريد فماذا يكون فى وزارات مثل البترول والإسكان والصناعة والزراعة والإنتاج الحربى والتعليم العالى والتربية والتعليم وغيرها مما يمكن أن يكون لوجود عدد من المستشارين، معنى عدد يتناسب مع كلمة مستشار وليس المحسوبية والتنفيع، طيب بلاش كل ده خلى كل وزير يعين اللى عايزه مستشار ويضيع الفلوس، ما رأيك فى الحد الأقصى للأجور؟ لماذا لا تطبقه فى خطوة سريعة وناجزة وتوفر مادمنا فى أزمة ويكون مناسبًا لأحوالنا، يعنى زى اليابان مثلاً 12 ضعفًا وليس 35 ولاحظ إن إحنا أفقر من اليابان بكتير؟ بلاش دى، ما رأيك فى مناجم جبل السكرى للذهب التى تحصل منها الشركتان العاملتان هناك على %97 من الإنتاج وتحصل الدولة على %3 لو قهوة حيبقى إيجارها أكثر من كده بلاش دى كمان ما رأيك فى الأموال المنهوبة فى الداخل والتى يقبع أصحابها الآن خلف السجون؟ لماذا لا تصادر أموالهم؟ واحد منهم فقط أمواله تستطيع أن تغنيك عن سؤال اللئيم، طبعًا ستقول إنك لا تتدخل فى سير القانون. طيب لا تتدخل فى هذه، لكن ما رأيك فيما سبق يا سيادة رئيس مجلس الوزراء؟ الفلوس كتير بس فين النفس.