خبيران أمميان يدينان إعلان الحكومة الإسرائيلية خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

أدان خبيران أمميان لحقوق الإنسان الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية الخاص بتقديمها خططا لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق -في بيان اليوم الأربعاء في جنيف- إن الأمم المتحدة كررت مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، كما إنها تعتبر جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وطالب البيان المجتمع الدولى بالتعامل مع هذه القضية على هذا النحو.
ولفت الخبيران الأمميان إلى أن هيئات مختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية وافقت في الأسابيع الأخيرة على خطط لأكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي (جفعات هاماتوس) و(بسغات زئيف) في القدس الشرقية في الوقت الذي يجري تقديم خطط لبناء ما يقدر بنحو 9 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين في (عطاروت)، بالإضافة إلى حوالي 3400 منزل استيطاني في شرق القدس، وقالا إنه يجري أيضا التقدم في خطط بناء ما يقرب من 3 آلاف وحدة سكنية في عدة مستوطنات حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن الحكومة الاسرائيلية تخطط لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على العديد من البؤر الاستيطانية.
وأكد الخبيران أن سبب وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة هو خلق حقائق ديموغرافية على الأرض لترسيخ الوجود الدائم وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة بما يدوس على المبادئ الأساسية للإنسانية، وشددا على أن المستوطنات الإسرائيلية هي محرك الاحتلال، بالإضافة إلى المسؤولية عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بما في ذلك مصادرة الأراضي وعزل الموارد والقيود الشديدة على حرية التنقل وتصاعد عنف المستوطنين والتمييز العنصري والعرقي.
ورحب البيان الأممي بالانتقادات الدبلوماسية بشأن الخطط الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني الصادرة عن جهات فاعلة بارزة في المجتمع الدولي خلال الأسابيع الأخيرة بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال إنه مع ذلك فإن الانتقاد بدون عواقب لا يعني الكثير في هذه الظروف، وطالب المجتمع الدولى بدعم التحقيق الجاري بشأن المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان عدم مشاركة الشركات والمؤسسات الخاضعة لولايتها القضائية في مساعدة المستوطنات أو الاستثمار فيها.
وقال البيان إن قوة احتلال تبادر وتوسع المستوطنات المدنية في تحد للقانون الدولي ونظام روما الأساسي لا يمكن أن تكون جادة بشأن السلام، كما أن المجتمع الدولي الذي لا يفرض إجراءات مساءلة على قوة محتلة تتحدى القانون الدولي لا يمكن أن يكون جادا بشأن قوانينه.