مسؤول أممي يطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي

طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك من خلال إجراءات سياسية ودبلوماسية فعالة لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن 2334 والذي يؤكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف الخبير الأممي المستقل، في بيان اليوم الجمعة في جنيف، أن الإعلانات الإسرائيلية عن عمليات استيطانية جديدة وبعد شهر واحد من اتجاه واضح للمجتمع الدولي برفضها إنما يمثل تنصلا وتحديا مثيرا للقلق لقرار مجلس الأمن، وشدد على أن إسرائيل إن لم تدرك أن المجتمع الدولي سوف يتخذ أية خطوات جادة لتنفيذ القرار فإنها سوف تستمر في تكثيف المشاريع الاستيطانية دون رادع، مؤكدًا أن المجتمع الدولي إذا كان يعتزم الحفاظ على ما تبقى من تطبيق حل الدولتين فإنه لا يجب أن يفترض أن البيانات المهمة والقرارات والمؤتمرات الدولية وحدها سوف تغير من سلوك دولة في هذه الظروف.
وتابع بيان المسؤول الأممي، الذي يأتي كرد فعل على إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية مع توجه للكنيست لتقنين أوضاع منازل أكثر من أربعة آلاف مستوطن في عشرات المواقع الاستيطانية غير القانونية التي بنيت على أراض فلسطينية في جميع أنحاء الضفة مع تمتع بالدعم السياسي والمادي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن واضح جدا، ودعا إسرائيل إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم إسرائيل التزاماتها القانونية في هذا الصدد، وشدد المقرر الخاص على أن ضم الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وأن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقرار السلام العادل والدائم والشامل.