فلسطين تدعو لإجراءات صارمة لوقف الاستيطان الإسرائيلي

أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي، لمسئولياته في ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل، والعمل على دعم وتنفيذ قراراته.
ودعا منصور المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات جادة وجريئة لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني ووقف جميع انشطتها الاستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء احتلالها.
وقال السفير منصور في رسائل متطابقة، بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إنه "مع كل يوم يمر تكثف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي، ما يزيد في تأكيد نواياها الحقيقية لتكريس احتلالها لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقي".
وأضاف أن الحملة الاستيطانية الاستعمارية هي خرق واضح للقانون الدولي ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتبدد فرص تحقيق السلام.
وأشار إلى أن إسرائيل، وافقت نهاية الشهر الماضي على بناء ما يزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشرعنة 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا" في الثمانينيات.
وتابع "تواصل إسرائيل دون هوادة عمليات هدم المنازل في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وفي تحد للمطالب الدولية بوقف مثل هذه الأعمال، فيما يواصل المستوطنون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال السفير منصور في رسائله "رغم الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله وما تشكله ممارسات وسياسات إسرائيل غير القانونية من تهديد خطير للسلام، لم تتخذ أية إجراءات لوضع حد لها الأمر الذي شجع إسرائيل على تصعيد وتكثيف هذه السياسات والممارسات".