السلطة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن التدخل لوقف الأنشطة الاستيطانية

تقدمت السلطة الفلسطينية اليوم، بشكوى جديدة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن الدولي، حول استمرار الأنشطة الأستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهدم المنازل، وأعمال الإرهاب والعنف من قبل المستوطنين والعدوان العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وبعثت القائمة بالأعمال في البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة فداء عبد الهادي ناصر، برسالتين متطابقتين إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير لي باونج رئيس مجلس الأمن الدولي، ومندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة، بشأن الاعتداءات المتواصلة من قبل السلطات والمستوطنين الأاسرائيليين، والتي كان آخرها الاعتداء الذي قام به مستوطنون يهود ضد أحد المساجد في قرية كفر "جبع" بالضفة الغربية قرب رام الله.
وطالبت الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهما لحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.
كما طالبت الرسالتان المتطابقتان بضرورة أن توقف السلطة القائمة بالاحتلال اسرائيل جميع عملياتها العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة،بما في ذلك قطاع غزة،والزامها بالامتثال للقانون الدولي والقانون اللإنساني الدولي دون استثناء.
وحذرت الرسالتان من "عودة تصعيد أعمال العنف والدخول في دوامة أخرى من العنف المميت الذي يحصد أرواح الأبرياء من المدنيين".