فلسطين تطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة

أ ش أ
طالبت السلطة الفلسطينية مجددا اليوم (الجمعة) مجلس الأمن الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال السفير رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن "المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، لا ينبغي أن يقف ساكنا أمام خرق القانون الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
وشدد منصور على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة، مشيرا إلى أهمية جهود المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بتحمل مسئولياتها القانونية والدولية إزاء حماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة السجناء والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف السفير الفلسطيني، في رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "يؤسفني أن أقوم بإبلاغكم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مازالت مستمرة، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أن أعدادا متزايدة من الضحايا الفلسطينيين لا يزالون يتساقطون من جراء الهجمات المميتة للدبابات الأسرائيلية، وبصفة خاصة في قطاع غزة المحاصر".
ونوه رياض منصور -في رسالتيه- إلى قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق صورايخها ومدافعها على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 6 فلسطنييين أمس.
وتطرق أيضا إلى استمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث صدقت السلطات الإسرائيلية أمس (الخميس) على خطط بناء 940 وحدة سكنية جديدة في الجزء الجنوبي من القدس الشرقية المحتلة.
وأشار منصور إلى تصاعد وتيرة قيام المستوطنين الإسرائيلين في مهاجمة وإلحاق الأذى البدني بالمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة.
وحمل مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية مسئولية عدم محاسبة هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وتقديم الحصانة لهم.
وطالب رياض منصور من رئيس مجلس الأمن الدولي توزيع هذه الرسالة على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي للنظر فيما جاء بها.