السلطة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة

قدمت السلطة الفلسطينية اليوم شكوى جديدة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن الدولي حول استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهدم المنازل، وأعمال الإرهاب والعنف من قبل المستوطنين والعدوان العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وبعثت فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال في البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رسالتين متطابقتين إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والسفير لي باونج رئيس مجلس الأمن الدولي ومندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة بشأن هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل السلطات والمستوطنين الإسرائيليين، وكان آخرها الاعتداء الذي قام به مستوطنون يهود ضد أحد المساجد في قرية كفر "جبع" بالضفة الغربية قرب رام الله.
وطالبت الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهما لحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.
كما طالبت الرسالتان المتطابقتان بضرورة أن توقف السلطة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) جميع عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي دون استثناء.
وحذَّرت الرسالتان من "عودة تصعيد أعمال العنف والدخول في دوامة أخرى من العنف المميت الذي يحصد أرواح الأبرياء من المدنيين".