نشرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرا عن حقوق الانسان للربع الأخير في عام 2014، أعربت خلاله عن قلقها البالغ حيال التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية ، مؤكدة على شجب قرارات إسرائيل الهادفة الى المضي بمخططات بناية 2610 وحدات استيطانية. وذكر تقرير الخارجية البريطانية لتحديث حقوق الانسان والديموقراطية عن الربع الأخير من عام 2014 ، "يقلقنا جدا زيادة الاحتجاجات والأحداث العنيفة في القدسالشرقية والضفة الغربية خلال فترة هذا التقرير ، وأن زيادة التوتر أدت إلى وقوع اشتباكات أخرى وأعمال عنف بين شباب فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في العديد من ضواحي القدسالشرقية." وأضاف التقرير "استمرت العمليات الإسرائيلية لهدم المباني الفلسطينية ، وتنتابنا مشاعر قلق شديد إزاء خطط إسرائيلية لنقل التجمعات البدوية ، والتوسعات الاستيطانية ، كما تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل حاد في أعقاب الصراع خلال الصيف." وأوضح " أن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال التوسعات الاستيطانية. وقد شجبنا قرارات إسرائيل الهادفة إلى: المضي بمخططات لبناء 2610 وحدات استيطانية في جفعات هاماتوس ، وإقامة مستوطنة في منطقة حساسة تقع على الحدود بين القدس وبيت لحم ، والمضي بخطط لبناء 1060 وحدة سكنية جديدة داخل مستوطنات حالية في القدسالشرقية". وقال وزير الخارجية فيليب هاموند إن الإعلان عن الاستيطان في جفعات هاماتوس ستكون له تداعيات خطيرة على إمكان تقاسم القدس كعاصمة مشتركة في اتفاق السلام حول حل الدولتين مستقبلا ، وسيعيق عملية السلام ، والتوسع الاستيطاني في القدسالشرقية شمل إصدار رخص نهائية لتوسيع كل من مستوطنتي هار حوما وراموت. وخمسين من هذه الرخص تتعلق بوحدات استيطانية تقع في منطقة هار حوما جيم المثيرة للخلاف، وفي حال بنائها إلى جانب المخططات في مستوطنة جيلو وجفعات هاماتوس، فإنها ستشكل طوقا استيطانيا يقطع القدسالشرقية عن بقية الضفة الغربية. وأعربت بريطانيا عن قلقها الشديد من العواقب طويلة الأمد لمثل هذه الأفعال ، "ففي الوقت الذي يجب أن تكون فيه الأولوية للتخفيف من حدة التوتر ، نرى بأن هذه الإعلانات الاستيطانية تلحق ضررا خطيرا بمكانة إسرائيل في المجتمع الدولي."
