إسرائيل تريد البناء بكثافة في القدس الشرقية والضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية، في خضم الحملة الانتخابية وخلال بضعة أيام، مشاريع لبناء آلاف المساكن في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية.
ووافقت بلدية القدس، أمس، على بناء 2610 وحدات في جفعات هاماتوس في جنوب القطاع الشرقي للمدينة، التي ستصبح في حال تنفيذ المشروع أول حي استيطاني يهودي جديد يقام في القدس الشرقية منذ 15 عاما، كما تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال دانيال سيدمان، مدير جمعية "القدس الدنيوية" (تريستريال جيروزاليم)، وهي منظمة غير حكومية تراقب الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية: "قال لي نائب رئيس البلدية لتُوِّهِ إنهم وافقوا على بناء 2610 وحدات سكنية" في جفعات هاماتوس.
وأكد ليور اميحاي، من حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، أنه "القرار النهائي، رسميا"، متوقعا طرح العطاءات خلال أسابيع.
وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية، آرييل روزنبرج، إن الوزارة طرحت عطاءات لبناء 1048 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، موضحا أن عددا من هذه الوحدات، لم يحدده، سيتم بناؤه في حي هارحوما (جبل أبوغنيم) الاستيطاني في القدس الشرقية، ولكن معظم البناء سيكون "في بيتار وكارني شمرون وجفعات زئيف وإيفرات" في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان، قال مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "البناء حاليا يشمل ثلاثة آلاف مسكن، طبقا لقرار الحكومة الصادر في 20 نوفمبر".
وأضاف أن "كل هذه المساكن موجودة في القدس أو في الكتل الاستيطانية، التي ستبقى جزءا لا يتجزأ من إسرائيل في أي اتفاق للسلام" مع الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن "كل الإعلانات الأخرى تتعلق بمراجل التخطيط، وهي عملية بيروقراطية تحتاج سنوات قبل إنجازها، وتتطلب بكل حال قرارا منفصلا من الحكومة لكي يبدأ البناء فيها".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس، عن "قلقه الشديد حيال تكثيف" الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، و"خصوصا حول القدس"، وطلب من الدولة العبرية "عدم مواصلة هذا الطريق الخطير الذي يضر بآفاق الحوار" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولاحظ بان كي مون، في مؤتمر صحفي، أن "الطرفين يبدوان أكثر استقطابا من أي وقت مضى، وأن حل الدولتين يبتعد أكثر من أي وقت منذ انطلاق عملية أوسلو".
وأعربت فرنسا وبريطانيا والبرتغال وألمانيا، الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك أمس، عن "معارضتها الشديدة للمشاريع الإسرائيلية"، داعية إلى "الوقف الفوري" للاستيطان بما فيه في القدس الشرقية.
وسيكون البناء في جفعات هاماتوس بداية البناء لأحدث حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة، منذ بدء البناء في هار حوما (جبل أبوغنيم) عام 1997، خلال تسلم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.
واعتبرت حركة "السلام الآن" أن البناء في جفعات هاماتوس "سيغير في قواعد اللعبة"، ومن شأنه أن يغير كثيرا في الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وأعلنت الخطط للبناء في جفعات هامتوس في يناير 2008، خلال عهد حكومة إيهود أولمرت، وأخذ المشروع طريقه إلى التنفيذ عبر عمليات طويلة من الموافقات.
وهددت السلطة الفلسطينية باللجوء غلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف الاستيطان الإسرائييلي.
وقال المفاوض الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن تكثيف الاستيطان الإسرائيلي في عموم الاراضي الفلسطيني يدفع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وصرح أشتية بأن "تكثيف الاستيطان وعموم المممارسات الإسرائيلية من قتل واعتقالات تدفعنا لتسريع توجنها إلى محكمة الجنايات الدولية"، مضيفا أن "هناك لجنة قانونية تشكلت من القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات القانونية لما بعد حصولنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".
وبحسب أشتية، فإن هذه الإعلانات ليست بسبب رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي إلى مرتبة دولة مراقب غير عضو، بل "برنامج انتخابي لحكومة اليمين وتحالف اليمين الإسرائيلي لنتنياهو وليبرمان".
وتابع: "نعتبر هذه الهجمة الاستيطانية إعلانا لوفاة حل الدولتين بلا رجعة".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافقت إسرائيل على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في رمات شلومو، وهو حي استيطاني آخر في القدس الشرقية.
وذكرت صحيفة معاريف، نقلا عن مسؤولين في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أن "تكثيف خطط البناء هذه لا تتعلق فقط بمعاقبة المسعى الفلسطيني لدى الأمم المتحدة والتقارب مع حماس، ولكنه على علاقة بحملة" انتخابات 22 يناير.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وتعتبر القدس بشطريها "عاصمتها الأبدية والموحدة"، ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، في حين يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو رقم في تزايد مستمر، كما يقيم نحو مئتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.