منتجو الألبان أرسلوا إنذاراً على يد محضر لوزير الصناعة والتجارة لعدم إحالته شركة "جهينة" إلى النيابة العامة.. صفوان ثابت: لا نحتكر الصناعة وأسعارها وافق عليها جهاز المنافسة

قال محمد الطاروطى، رئيس جمعية منتجى الألبان، إن الجمعية أرسلت، خلال الأيام القلية الماضية إنذاراً على يد محضر لوزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى، بصفته القانونية، لعدم إحالة الشركات المصنعة للألبان المخالفة للقانون الاحتكار إلى النيابة العامة.
وأضاف أن منتجى الألبان يطالبون محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته القانونية، إحالة ملف شركات الألبان المصنعة "جهينة – بيتى – إنجوى" إلى النيابة العامة، نظراً لممارستهم الاحتكارية ومخالفة القانون.
وأضاف الطاروطى أن جمعية منتجى الألبان تضم ما يقرب من 100 عضوا ينتجون حوالى 90% من حجم الإنتاج الكلى من الألبان، لافتا إلى أن الأزمة التى بين منتجو الألبان والشركات المصنعة وعلى رأسهم شركة "جهينة" ليست شخصية على الإطلاق، لكننا نطالب بتطبيق القانون وخاصة أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أثبت أن كلا من شركة جهينة للصناعات الغذائية وشركة بيتى وشركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوى) تخالف المادة (6-أ) من قانون حماية المنافسة، وذلك بعد بلاغ من مقدم من جمعية منتجى الألبان.
وأضاف رئيس جمعية منتجى الألبان فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أنه طبقا للقانون من الممكن تصل غرامة الواقعة على الشركة المخالفة للمادة " 6- أ" من قانون حماية المنافسة، إلى 600 مليون جنيه، مؤكدا أن المعادلة السعرية الجديدة التى أعلنت عنها شركة "جهينة" غير عادلة وتصب فى مصلحتها دون الأخذ فى الاعتبار مصلحة منتجى الألبان، مؤكداً أن جهينة أرسلت خطابات تحمل صيغة التهديدات لأصحاب المزارع وتحثهم على سرعة التوقيع على المعادلة، بدلا من أن يتم خصم جزء من علاوة توريد إجمالى الكمية فى حالة عدم توقيعهم، رغم أن المعادلة السعرية غير عادلة.
وأشار إلى أن هناك عددا من أصحاب المزارع رضخوا لتهديدات شركة جهينة التى تستحوذ على 60% من إنتاج المزارع، وقاموا بالتوقيع على المعادلة السعرية.
من جانبه قال المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، إن المعادلة السعرية التى أعلنتها الشركة مؤخراً لتوريد الألبان إليها تناسب مزارع إنتاج الألبان، بدليل موافقة 43 مزرعة ألبان على توقيع عقود التوريد، لافتاً إلى أن هذه الأسعار تم مراجعتها من جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف صفوان فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ما أثير من رئيس جمعية منتجى الألبان حول احتكار جهينة لسوق الألبان لا أساس له من الصحة، وأن هذه التصريحات جاءت رداً على قرار جهاز منع الممارسات الاحتكارية فى أغسطس الماضى الذى أكد عدم احتكار الشركة لصناعة الألبان، مشيراً إلى أن المشكلة بين رئيس جمعية منتجى الألبان وجهينة مشكلة شخصية ولا علاقة لها بالمعادلة السعرية، لأن الشركة لا تتعامل معه.
وأشار صفوان إلى أن الشركة تضع معادلة سعرية تأخذ فى اعتبارها مراعاة فروق أسعار مدخلات إنتاج الألبان والتى تختلف من موسم لآخر، لافتاً إلى أن تكاليف إنتاج الألبان فى فصل الصيف أعلى من التكلفة فى فصل الشتاء وفى فصل الربيع، وأن الشركة تعتمد على مزارع الألبان فى توفير 50% من احتياجات الشركة من الألبان.
هذا وترجع وقائع ملف الألبان إلى نهاية شهر ديسمبر 2007 بعد ورود طلب دراسة من وزير التجارة والصناعة للكشف عن أى اتفاقات ضارة بالمنافسة فى سوق الألبان المعبأة، مروراً بالبلاغين المقدمين فى بدايات العام الماضى من الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركات إنتاج الألبان، نتيجة للأضرار البالغة الواقعة على قطاع مزارع الألبان داخل جمهورية مصر العربية.
وجدير بالذكر أن الجهاز قد تصدى للرد على أحد البلاغين فى أغسطس الماضى، منتهياً فيه إلى عدم ثبوت أى ممارسات احتكارية من قبل شركة جهينة، بينما عكف على بحث البلاغ الجديد بعد ضمه إلى الدراسة سابقة الذكر لوحدة الموضوع والنتائج ليصدر فيهما قراراً واحداً.
وكان الجهاز كان قد أعد دراسة لسوق الألبان فى مصر انتهت إلى ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة وإنجوى، وبيتى للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلى ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً برفع التقرير إلى الوزير المختص، وتوجيه خطاب إلى الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة.