جهاز دعم المنافسة يبرئ جهينة من تهمة الاحتگار

قرر جهاز دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفظ البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج محلى للألبان المعبأة والذى يتهمها فيه بالضلوع فى ممارسات احتكارية.
وقال نص بيان الجهاز إن الشق الأول من الشكوى المقدمة ضد جهينة، والمتعلق برفض الشركة تطبيق المعادلة السعرية حين شراء الألبان من المزارع المنتجة لها، فهو يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة، مضيفا أن الجهاز سيورد رأيه فى آلية تحديد الأسعار بين موردى الألبان والشركات المنتجة فى تقرير سيصدره قريبا.
«الجمعية سوف تتقدم بالطعن على هذا القرار إلى الجهاز، وإذا لم يتم النظر فى هذا الطعن، فسوف يتم اللجوء إلى مجلس الدولة»، تبعا لما قاله محمد الطاروطى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان.
وأشار الطاروطى إلى أن الجمعية تقدمت بشكوى لأن جهينة قادت الشركات المنتجة للألبان إلى تثبيت السعر الحالى، واتفقت معها على ذلك وحرضت على عدم تطبيق المعادلة السعرية، التى تحدد سعر توريد الألبان من المزارع إلى المصانع المنتجة للألبان المعبأة، والتى وضعتها لجنة تنمية تضم ممثلين من وزارة الزراعة والصناعة فى منتصف أكتوبر من العام الماضى.
واعتبر حاتم صالح، رئيس شعبة صناعة الألبان، بغرفة الصناعات الغذائية أن القرار صائب وأن تطبيق المعادلة السعرية التى نصت عليها اللجنة كان من شانه أن يرفع الضرر من على منتجى الألبان، ويحمله على المستهلك النهائى الذى سيتضرر من زيادة أسعار الألبان فى السوق.
أما بالنسبة للشق الثانى من البلاغ والمتعلق باتهام الشركة بإنهاء تعاملاتها مع مزرعتى ألبان اعتادتا التوريد لجهينة لأكثر من 8 سنوات وعن كون الموقف تم بطريقة تعسفية، أشار بيان المنافسة إلى أنه قد تبين من تحقيقات الجهاز أن المزرعتين اللتين تم وقف التعامل معهما تقومان بتوريد اللبن إلى مصنعين آخرين، وما زالتا تعملان.
واستنكر الطاروطى ما جاء فى البيان قائلا إن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينص على تجريم أى واقعة امتناع عن التعامل مع الموردين بشكل مفاجئ، وبدون إبداء أسباب فنية.