«حماية المنافسة» يتهم «جهينة» و«إنجوى» و«بيتى» بالاحتكار

اتهم حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات «جهينة» (مقيدة فى بورصة الأوراق المالية) و«بيتى»، التى استحوذت عليها مجموعة المراعى السعودية قبل نحو 6 أشهر، والنيل للصناعات الغذائية «إنجوى» التى استحوذت عليها شركة جذور التابعة لمجموعة القلعة - والشركات الثلاث تعمل فى قطاع الصناعات الغذائية – بالاحتكار ومخالفة قانون حماية المنافسة فى مجال تصنيع الألبان.
وقال الدكتور سامح الترجمان، رئيس الجهاز، إن الشركات الثلاث اتفقت على تثبيت أسعار شراء اللبن البقرى الخام من المزارع، لافتاً إلى أن ذلك يخالف قانون حماية المنافسة.
وأشار الترجمان فى بيان له، الأحد، إلى أن مجلس إدارة الجهاز قرر تكليف الشركات بإزالة المخالفات فوراً وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز فى خلال 15 يوماً.
ولفتت مصادر بالجهاز إلى أنه جار انتظار تحديد الوزير المختص بالجهاز لعرض القرارات عليه، خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، موضحاً أن وزير التجارة والصناعة كان طوال السنوات السابقة منذ إنشاء الجهاز هو المختص بدراسات الجهاز وتعرض عليه قرارات مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال محمد الطاروطى، رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الألبان، التى تمثل مظلة للمزارع الموردة للشركات المنتجة، إن شركات الألبان حصلت على ألبان المزارع بأسعار أقل من سعرها الحقيقى، فى ظل الاتفاقات المبرمة بينها على تثبيت الأسعار.
وأشار الطاروطى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إلى استعداد المزارع للتصالح مع الشركات المخالفة شريطة دفع تعويضات عن السنوات السابقة، وفقاً لقانون حماية المنافسة. وأضاف أن الحصص السوقية للشركات المتهمة بمخالفة قانون حماية المستهلك تزيد على 75% مما يجعلها فى وضع مسيطر على سوق الألبان، مشدداً على ضرورة تطبيق آلية تسعير عادلة تمنع حدوث أى مشكلات مستقبلية بين المزارع والشركات، مما سيساعد على استقرار السوق وتشجيع المربيين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع.
وفى المقابل، أكد حاتم صالح، رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، العضو المنتدب لشركة «بيتى»، أن كل شركة ستبحث، منفصلة، الآليات اللازمة لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات الموجودة، فيما أعلنت شركة جهينة المقيدة بالبورصة أنها ستصدر بياناً اليوم حول قرار الجهاز.
وأضاف صالح ل«المصرى اليوم»، إن التسعيرة التى كانت تحصل بمقتضاها على الألبان من المزارع كانت تتم من خلال لجنة حكومية مشكلة بقرار من وزيرى التجارة والصناعة والزراعة لتنظيم تداول الألبان باعتبارها سلعة استراتيجية وتتم فى مقار هاتين الوزارتين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كلفت جهاز حماية المنافسة فى ديسمبر 2007 بدراسة ملف الألبان المعبأة للكشف عن أى اتفاقات ضارة بالمنافسة فى السوق، وذلك قبل أن تتقدم الجمعية المصرية لمنتجى الألبان العام الماضى ببلاغين للجهاز ضد شركات إنتاج الألبان نتيجة للأضرار التى تعرضت لها المزارع نتيجة تسعيرة توريد الألبان للشركات.