معايير الجودة واحترام الإنسان

وسط حالة من الفوضى التى يعيشها السوق المصرى وانعدام الرقابة على المنتجات يسعى كثير من التجار والمنتجين إلى إغراق السوق بكثير من المنتجات المغشوشة، التى لن تجد من يمنع تداولها، والأخطر من ذلك السلع المستوردة البعيدة كل البعد عن معايير الجودة، والتى قد تضر بصحة المواطن، ويكفى ما تناولته الصحف والمواقع الإليكترونية من أخبار عن بيع الطماطم الإسرائيلية فى السوق المصرية، والتى تباع بثمن زهيد، وعلى رأى المثل (الحداية ما بتحدفش كتاكيت)، ويعرف هذا النوع من الطماطم باسم (448)، وهو صنف مسجل عالمياً بهذا الاسم، والتقاوى المستخدمة لزراعتها مهندسة وراثياً، وهى تحدث طفرات جينية فى خلايا جسم الإنسان، وهذه الطفرات قادرة على إحداث العديد من الأمراض التى تصيب الإنسان.
وخلال الأيام الماضية أحبطت سلطات الأمن بقرية البضائع بمطار القاهرة محاولة دخول شحنة قادمة من اليابان، تحتوى على ثلاثة طرود تزن 47 كجم من المواد الكيميائية لبودرة البورسلين، تحتوى على نسبة إشعاع تصل إلى خمسة أضعاف النسبة المسموح بها عالمياً.
ولا يقف الغش التجارى عند السلع الزراعية والمواد الأولية المستخدمة فى الصناعة، بل نجده منتشراً فى مجال الملابس المستوردة التى تصنع من ألياف صناعية رخيصة الثمن، قد تضر جسم الإنسان، وبالطبع لا تجد الجهات الرقابية التى تمنع تداولها.
لقد أصبح السوق المصرى مرتعاً للغش التجارى الذى يحتاج إلى حزمة من البنود والإجراءات التى يشملها قانون حماية المستهلك، الذى ينظم عملية التداول داخل السوق المصرى، بحيث تحمى المستهلك من الأضرار الخطيرة التى قد يتعرض لها عند استخدامه للسلع التى لا تخضع للمعايير الدولية للجودة، التى تضع بدورها الإنسان فى بؤرة الاهتمام، لأنه هو أساس عملية التنمية والعنصر الرئيسى فى بناء المجتمع، فكيف لنا أن نتطلع إلى الرقى والتقدم والنمو والعنصر الرئيسى لكل هذا متهالك وصحته فى مهب الريح؟
على الحكومة أن تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بحياة المواطن المصرى، فكلنا نتطلع إلى غد مشرق يحترم آدمية الإنسان، ومستقبل أكثر تقدماً وتحضراً للأجيال القادمة، لجنى ثمار القضاء على الفساد الذى كان السبب الرئيسى فى إحباط الشعب المصرى، الذى ظل لعقود طويلة فى طى النسيان.