دائرة أراضى دبى تطلق مبادرات لتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات بقطاع العقار

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة الحكومية التي تتحمل مسؤولية عمليات التنظيم والتسجيل للقطاع العقاري والترويج له والتشجيع على الاستثمار فيه، عن حزمة من المبادرات في إطار إسهاماتها لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة والعمل في ظل توجيهات حكومة دبي لتكون الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وطبقا لما نشرته صحيفة الخليج الاقتصادية، عرضت الدائرة مبادراتها مؤخراً على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من ضمن حزمة من المبادرات الأخرى لتحفيز النمو الاقتصادي، وبناء على توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ المبادرات مع الجهات المعنية.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في معرض تعليقه على المبادرة الجديدة: «لقد صممت هذه المبادرة استجابة لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث يرى سموه أن الاستدامة ينبغي أن تكون العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة، ونحن واثقون بأن اتباع هذا النهج يساعد مؤسساتنا على العمل بتناغم تام، ويتيح لها الفرص للاعتماد على مواردها الذكية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث روافد قوية غير تقليدية».
ونوه ابن مجرن بأن الدائرة تتطلع إلى إبراز مكانتها ككيان حكومي موثوق به، ويمكن الاعتماد عليه، من خلال السعي الدائم لتطبيق أفضل الممارسات في القطاع العقاري، مؤكداً أن استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية، يرتكز على إيجاد المحافظ العقارية بنوعيها الإسلامية والخاصة ومن ضمن المقترحات التي تطرحها الدائرة أيضاً، التعاون مع شركات مساهمة مدرجة في سوق «ناسداك» المالي. وتكتمل المنظومة من خلال إيجاد طرق تمويل بديلة.
وتابع ابن مجرن : «إن تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع يساعد على تنشيط تمويل الاستثمار في القطاع العقاري، كما يعمل على رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار. ومن جهة أخرى، نأمل أن تؤدي المبادرة ذاتها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة، لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية».
وعلى صعيد آخر، سيؤدي تطوير أنظمة وآليات التمويل والرهن العقاري إلى التناغم مع أهداف ورؤية القيادة الرشيدة، بإصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الأثر الفاعل في دعم هذا الرافد العقاري، كما أن ذلك يعزز علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير أنظمة وآليات التمويل العقاري.
وعلى نطاق أوسع، تساعد المبادرة في التأكيد على أهمية الاستقرار المالي في الدولة، والتنويع الاقتصادي، والإنفاق الحكومي و»خطة دبي 2021»، وتقود حتماً إلى نضوج السوق العقاري.