حددت دائرة أراضي وأملاك دبي 11 محركاً يمكنها من لعب دور رئيسي لتحقيق الاستدامة العقارية، التي تقود إلى النمو المستدام في الأسواق العقارية وعشرات الأسواق الأخرى المرتبطة بها. ويناقش وزراء عرب وأجانب ومدراء عامون وممثلون عن وزارت محلية وعربية وأجنبية، وعشرات الخبراء الدوليين تلك المحركات ضمن فعاليات "مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي"، الذي تنطلق فعالياته في الأول من شهر مايو المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض . ويأتي تنظيم المؤتمر، بالتعاون مع الجامعة العربية، وهو الأول من نوعه على مستوى الإمارات والمنطقة، تجسيداً لمضمون المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، بهدف بناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات. ويقام المؤتمر برعاية شركة دايموند ديفلوبرز، والشريك الاستراتيجي شركة فالكن سيتي أوف ووندرز، ويتزامن انعقاده مع فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الاستثمار السنوي، الذي يقام برعاية حاكم دبي، وتستضيفه وزارة الاقتصاد، بمشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن أهمية المؤتمر تكمن في النقاشات المتخصصة، التي تتوزع على أربعة محاور رئيسية، تناقش ثلاثية الاستدامة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية)، والانطلاق منها إلى جوهر تلك الثلاثية المتمثلة بالاستدامة العقارية، وما يجب أن تكون عليه الأنشطة العقارية في ظل التوجهات نحو الاستدامة، وتحديداً فيما يتعلق بالتمويل والتنظيم والتسويق والإستثمار العقاري". ومن جهتها، قالت ماجدة علي راشد، مديرة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثماري للدائرة بأن "القيادة الحكيمة للدولة حريصة على توفير بيئة تنافسية عالية، قادرة على استقطاب الفرص الاستثمارية، بهدف تعزيز وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وخلق المزيد من فرص العمل ودعم احتياجات المجتمع بما يتفق مع خطط التنمية، في الوقت الذي تمر فيه الاقتصادات العالمية بأزمات متتالية، وتتغير المعالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة العربية". وأضافت ماجدة أن "أراضي دبي تعاملت مع تلك الاستحقاقات بجدية، وتوجهت لتنظيم مؤتمر يناقش تحديات وفرص النمو العقاري، على خلفية المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر في بيئة السوق العقارية، فضلاً عن كيفية تلبية متطلبات التنمية العقارية المستدامة". وأشارت إلى أن الدائرة ترى أن هناك 11 محركاً لبلوغ هدف الاستدامة العقارية، والذي يعطي ثماره على شكل نمو مستدام للسوق، وفي مقدمة تلك المحركات توسيع نطاق تبادل الخبرات ذات الصلة باستراتيجيات الابتكار، في إطار التخطيط لاستثمار قائم على أسس متينة. ولفتت مديرة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إلى أن "سلسلة المحركات تمتد إلى ضرورة تحديد آليات ووسائل التنمية المستدامة التي تفرضها الأسواق العقارية، واستكشاف الفرص الناشئة عن التغير الحاصل في المشهد الاقتصادى العالمي، ما يجعل من المؤتمر أرضاً خصبة للمستثمرين المهتمين باقتناص الفرص العقارية الواقعية القابلة للتطوير". وأوضحت "راشد" في سياق الحديث عن باقي المحركات بأن "الاستدامة في أحد أركانها تتطلب إقامة الشراكات الاستراتيجية، وبناء العلاقات القوية بين العاملين في القطاع العقاري، من أجل خلق استثمارات استراتيجية، والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من تجارب الأسواق العقارية، ودراسة التغيرات الإقليمية والدولية على السوق العقارية العربية، والتعرف على إدارة مخاطر الاستثمار العقاري". وتؤكد "راشد" على "توفير مصادر بديلة للحلول التمويلية التي ستضمن استمرار تطبيق جدول الأعمال الخاص بالقطاعات العقارية خلال السنوات المقبلة، وتنمية مهارات ووعي المستثمر في جميع جوانب السوق العقاري، وإتاحة الفرصة للمطورين والمستثمرين من أجل معرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم، وعرضها على أصحاب القرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم". ومن ناحية أخرى، قال داوود الشيزاوي رئيس 'الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة، وهي الشركة المنظمة للملتقى والمعرض: "لابد من الإشارة إلى التحولات الراهنة في ترتيب الاقتصادات العالمية، مع بروز الدول ذات النمو الاقتصادي السريع على الساحة، خصوصاً تلك التي تعمل دون انقطاع على صياغة وتطبيق إستراتيجيات جديدة تهدف الي توسيع حصتها في السوق العالمية مع الحرص على عدم إقصائها من المنافسة في السوق العالمية، حيث تؤدي هذه التحولات إلى ظهور قوى اقتصادية جديدة على الساحة العالمية". وأوضح الشيزاوي أن "الدول المتنافسة على ريادة القطاع العقاري العالمي، تدرك أهمية زيادة الوعي لدى المستثمرين حول المميزات التي تتمتع بها مناطقهم، حيث تلعب التنمية المستدامة العقارية دوراً أساسياً في ترسيخ مفهوم الوجهات الاستثمارية العالمية".
وأضاف الشيزاوي أن "مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي الخامس، يأتي لتحقيق تلك الأهداف السامية، التي تواكب عملياً مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تدعو الى بناء اقتصاد أخضر في الإمارات، تهدف من خلالها الدولة لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى، حيث تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة، والزراعة، والاستثمار، والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة، تهدف إلى رفاهية المعيشة في الدولة". ومن الجدير بالذكر أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبذل جهوداً كبيرة في إطلاق المبادرات والمشاريع من خلال مركز تشجيع وإدارة الإستثمار، وذلك تنفيذاً لرؤية واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بناء اقتصاد أخضر وتفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة، من خلال طرح برامج ومشاريع تسهم في المحافظة على البيئة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.
