نعم فى الأغلب الأعم هذا سيحدث لو تم إقرار التعديلات الدستورية كما هى. والأمر هنا لا يتعلق برفض مشاركة الإخوان أو الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية، فهذا حق لكل المصريين، ولكن الأمر يتعلق باستحواذهم على مقاعد مجلسى الشعب والشورى القادمين، والسبب أنهما القوتان الأكثر استعداداً لخوض هذه المنافسة، وهو ما يعنى أننا عدنا مرة أخرى إلى التركيبة القديمة، وكأن شيئاً فى مصر لم يتغير. رغم أن ثورة 25 يناير العظيمة المفترض أن تغير شكل المشهد السياسى، لأن الذى قاد هذه الثورة نوعية جديدة من شباب السياسيين، أغلبهم ليس له توجهات تستند إلى الأحزاب والتيارات السائدة. كما أن جسم هذه الثورة كان من قوى اجتماعية فاعلة، ربما يكون هذه هى مشاركتها الأولى فى عمل سياسى غير فئوى، أى تلتحم بثورة مطالبها سياسية تهدف إلى تغيير المعادلات السياسية فى بلدنا. كلا القوتين الجديدتين تحتاج إلى الوقت حتى تؤسس أحزاب وتخوض المعركة البرلمانية التى ستكون شرسة، لأنهما سيخوضان الانتخابات مع قوى محترفة ولديها تربيطات معظمها عائلى، وأقلها سياسى سابق على الثورة المجيدة. المشكلة الأكبر أن الدستور الجديد، طبقاً للتعديلات الأخيرة، سيتولاه لجنة من بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والذى سيكون أغلبيته من الحزب الوطنى والإخوان، أى أنه بهذه الطريقة ستنفرد القوتان بصياغة مستقبل مصر وحدهما، دون مشاركة من القوى السياسية التقليدية، ودون مشاركة من القوى التى صنعت ثورة اللوتس. لذلك أنا مع الرأى الذى قالته المستشارة الجليلة تهانى الجبالى فى برنامج العاشرة مساءً، بأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وفى هذه الأثناء يتم إطلاق كل الحريات العامة، وإلغاء كل القوانين المعطلة لها، حتى يمكننا تأسيس الأحزاب وإصدار الصحف والإذاعات والمحطات التليفزيونية والنقابات وغيرها. كما يتم تعديل المادة المقترحة، وتكون اللجنة التأسيسية التى ستتولى صياغة دستور جديد منتخبة من الناس مباشرة، أو على الأقل إذا لم يتم انتخابها، فلا ترتبط بالبرلمان، وأن تشارك كل القوى السياسية التقليدية والقوى الجديدة التى دفعت من دمائها ثمن الثورة. وإذا لم نفعل، فإننا سنعود ببلدنا إلى ما قبل 25 يناير.
