في ظل التغيير المتسارع في المشهد السياسي المصري وفي ظل سيناريوهات متعددة عن الحياة السياسية المصرية تبرز ثلاثة ملفات ستحدد شكل النظام السياسي في المرحلة المقبلة. أول الملفات انتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي ستغير التركيبة الحالية للمجلسين. والملف الثاني يتعلق بالسؤال عن دور الجيش بعد أن رآه المصريون ينزل لحمايتهم في الشارع في مشهد نادرا ما يتكرر.. فهل سيواصل الجيش دورا مهما في الأيام المقبلة أم يعود لثكناته من جديد بعد استقرار الأمن. الملف الثالث عن الانتخابات الرئاسية في ضوء تعديلات دستورية متعلقة بشروط الترشيح للانتخابات وفترات الرئاسة وهل ستطرح هذه التعديلات وجها جديدا يحكم مصر بعد 7 أشهر من الحركات السياسية أم يتقدم الصفوف إحدي الشخصيات التي تتحرك الآن علي الساحة؟ - حماية الشرعية لواء عادل سليمان - الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية: موقف الجيش: منذ البداية أعلن الجيش في بيانه الأول عن مهمته وهي أنه جيش الشعب ومسئول عن تأمينه وحماية البلد في ظل المطالب المشروعة للشعب وأنه - أي الجيش - لن يكون ضد الشعب فهدفه الأول تأمين التحول السياسي دون أي تدخل من خلال حفاظه علي حالة الأمن والاستقرار.. لن يكون هناك أي دور آخر للجيش ولن ينحاز لأي طرف في الشارع سوي حماية المنضمين للمسيرات من حاملي الأسلحة أو العناصر التخريبية أو تحول المظاهرات من السلمية إلي العنف. انتخابات مجلس الشعب: التركيبة القادمة للمجلس ستكون مختلفة في ضوء حركة الشباب الأخيرة وستتم دون تدخل من رأس المال السياسي أو الشرطة أو الأمن.. وستفرز الانتخابات أعضاء مختلفين عما هو موجود حاليا وستكون سمعة المرشحين هي المعيار الحقيقي للاختيار. الرئيس طلب تنفيذ الأحكام القضائية بما فيها أحكام محكمة النقض ومن غير اللائق اختصار الأحكام في محكمة النقض فقط... مجلسا الشعب والشوري طلبا من اللجنة العليا للانتخابات موافاتهما بالأحكام الصادرة في حق بعض الأعضاء الحاليين. الانتخابات الرئاسية: التعديلات علي المادتين 76 و77 ستضمن «ضوابط» للترشيح وليس «موانع للترشيح» ومنها حرية الترشح مكفولة للجميع.. مصر بها شخصيات عظيمة ونرجو ألا يتم أي تخوين أو استبعاد أي شخص تنطبق عليه الشروط. الكتلة التصويتية أيضا ستتغير بمعني أن الشباب الذي قاد التغيير ونفذه «هو صاحب الكلمة» الأولي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. أيضا عصر الزعامات السياسية انتهي بقرار الرئيس مبارك عدم الترشح حيث استطاع نقلها من عصر الزعامة إلي عصر الرئاسة. - تركيبة مجلس الشعب مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين: الانتخابات الجديدة ستفرز تركيبة جديدة للمجلس والتغيير سيشمل كثيرا من المقاعد تعيد ترتيب الصف الوطني مرة أخري قد يمتد فيها التوافق إلي تخصيص بعض الدوائر لأحزاب المعارضة بصفتهم شركاء في الحياة السياسية. حل المجلس الذي ينادي به البعض خطأ كبير لأننا نحتاج المجلسين لتمرير التعديلات الدستورية الجديدة وأعتقد أن التغييرات لن تتوقف عند مادتي شروط الترشيح ومدد الفترة الرئاسية، المجتمع الدولي أدرك أن مصر من الممكن أن يختطفها التيار الديني وأصبح لديهم هلع لا يقل عن هلع المصريين من أعمال السرقة التي تمت أول ليلتين من المظاهرات. دور الجيش: أضافت الظروف الحالية للجيش مهمة جديدة وهي حراسة «الشرعية الدستورية» وهي وظيفة للجيش حسب الدستور المصري طبقها في وقت سابق حين نزل إلي الشارع في أحداث الخبز والأمن المركزي ولكنها كانت اضطرابات محددة وليس لها مطالب سياسية كما أصبح بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تغيرت ولن يرضي أحد عن أي حوار وطني صوري وأن ندعي أننا سنجري انتخابات نظيفة يحدث عكس ذلك.. أصبح الآن للشعب أنياب وأظافر فزاد إحساس الحاكم بشعبه. الانتخابات الرئاسية: عندما تتعدل المواد الخاصة بالانتخابات الرئاسية سوف تمكن مرشحين حقيقيين في هذه الانتخابات لن نري رؤساء أحزاب صورية يتصدرون الصورة كما حدث في انتخابات 2005 بحثا عن مبلغ نصف مليون جنيه للدعاية الانتخابية.. من الممكن أن يترشح عمر سليمان نائب الرئيس استنادا إلي شعبيته وحب الناس له لكن لن نري أحدا من بقايا النظام الحالي التي انتهت. الإخوان: تفهم الرئيس مبارك درس العمر حيث سحب منهم السجادة بعد أن اعتقدوا أن مصر ستسقط في حجرهم... والناس والمجتمع الدولي أدرك أن الإخوان ليس لهم دور في الحياة السياسية. - نهاية سيد قراره د. شوقي السيد: عضو مجلس الشوري: انتخابات مجلس الشعب: المجلس ستشارك فيه عناصر كثيرة من المعارضة تدخل المجلس من خلال انتخابات سليمة تعمل علي إعلاء مبدأ سيادة القانون والشعب مصدر السلطات.. كما سيضم المجلس مستقلين وبالنسبة لجماعة الإخوان المحظورة قانونا محظور عليهم ممارسة العمل السياسي فسيكون أمرهم بيد القضاء الذي سيفصل في صحة ترشيحهم بالإضافة إلي الإرادة الشعبية. كما أن الانتخابات القادمة تعد تصحيحا للمسار وإعلاء لكلمة القضاء وتصحيح ما قد لحق بعضوية المجلس في الانتخابات من بطلان كما انتهي مبدأ «سيد قراره» ليكون متفقا مع الدستور والقانون. الانتخابات الرئاسية: التعديلات لن تتوقف علي مادتين فقط بل ستمتد إلي مادة الإشراف القضائي علي الانتخابات وسلطات رئيس الجمهورية في مواجهة السلطات التشريعية والتنفيذية، المجلس ينتظر الخطاب الرسمي ونتيجة الاستفتاء الشعبي عليها ليؤكد مبدأ سيادة الشعب وإعلاء لمبدأ الدستور ملزم للحاكم والمحكوم علي السواء. دور الجيش: محايد لحماية الشرعية الدستورية والأمن والأمان.. الجيش مصدر ثقة لشعب وينتهي دوره بانتهاء الاضطرابات الأخيرة ليعود إلي ثكناته حسب بيان الرئيس ولكن بعد استقرار الأمن. - فراغ شعبي د.جمال سلامة - رئيس قسم العلوم السياسية جامعة قناة السويس. تركيبة مجلس الشعب إذا تم قبول أحكام محكمة النقض معظم الدوائر التي سيتم قبول الطعون فيها ستكون في صالح الإخوان المسلمين لأنهم القوي الوحيدة المنظمة..الأحزاب تفتقد للتواجد الفعلي في الشارع والقوي الشعبية والحركات ليس لها قوة بمعني أن هناك «فراغ شعبي».. الإخوان واقع يجب الاعتراف به.. ولو أجريت انتخابات كاملة إذا حل المجلس يبرز دور المستقلين غير المرتبطين بأحزاب.. والحزب الوطني لن يحصل علي أصوات ولو حللنا ما تم من حريق مقر الحزب والمقرات الفرعية يدل علي أنه لا يستند علي شعبية كاملة.. والانتخابات البرلمانية لن يعتمد مرشحوها علي وجودهم في الحزب الوطني. ما يدور حاليا يمكن أن يبرز قوي جديدة ولكن يستغرق وقتا طويلا سواء كانت أحزاب أو حركات وإذا أجريت انتخابات سريعة ستكون في صالح الإخوان فقط. انتخابات الرئاسة سيفوز بها عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية إذا رشح نفسه لكن إذا دخل تحت مظلة الحزب الوطني ستتغير المعادلة لغير صالحه. - تنقية المجلس عبدالرحيم علي - باحث في الحركات الإسلامية: انتخابات مجلس الشعب: ما يحدث في ميدان التحرير ومصطفي كامل هو استفتاء علي شرعية المجلس الذي فقد تواجده.. الانتخابات القادمة في الدوائر التي ستحكم فيها محكمة النقض تعد تنقية فعلية للمرشحين في المجلس... وتحدد المستقبل المقبل للمجلس ودوره الخطير في الانتخابات الرئاسية. أحزاب المعارضة والقوي السياسية حرقت نفسها بعد رفضها الحوار مع نائب رئيس الجمهورية كذلك فعل معظم حركات التغيير.. الشعب الآن هو صاحب كلمة التغيير حتي الإخوان كانوا يقودون مؤامرة ضد مصر بما فعلوه من تحويل المظاهرات من سلمية إلي أعمال عنف. الانتخابات الرئاسية: التعديلات الدستورية تفتح الباب واسعا أمام المستقلين ليخوضوا الانتخابات في ظل تعديل مدة الرئاسة إلي فترتين فقط. دور الجيش: هو حماية الشرعية والدستور بجانب دوره الأساسي في حماية حدود مصر. - مجلس للجميع د. عبدالمنعم تليمة «الناقد الأدبي»: أتصور أن تركيبة مجلس الشعب سوف تتغير بشكل واسع بشرط الاتفاق علي آليات فاعلة لمشاركة الحزب الحاكم حتي لا نقع مرة أخري في بوتقة «الأغلبية الساحقة» التي لم تحقق طموحات الشعب موضحا أن جميع القوي السياسية التي شاركت في تظاهرات 25 يناير سواء كانت الإخوان أو الأحزاب السياسية أو حتي القوي الوطنية التي بدأ لها تواجد علي الساحة السياسية سيكون لها تمثيل في المجلس الجديد. انتخابات الرئاسة القادمة: تفشل في ظل محاولة ترقيع الدستور بتغيير مادتين فقط وليس إعادة وضع دستور جديد فتعديل المادة 76 ليس كافيا لضمان انتخابات نزيهة يترشح فيها أي من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح. أتوقع انخفاض أعداد الأحزاب التي لم يعد لها أي تواجد في الشارع بل فقدت مصداقيتها ولم يعد لها دور حقيقي. الجيش سيستمر في دفاعه عن الوطن في ظل شرعيته الأمنية ولن يستخدم القوة نافيا قيامه بأي انقلاب سياسي علي الحكم. - انتخابات غير نزيهة المفكر كمال زاخر: أعتقد لو تم إجراء الانتخابات بشكل محايد وشفاف من خلال رقابة قضائية ، فسوف تتغير التركيبة التمثيلية لمجلس الشعب وستدخل فيها جميع القوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري، والتي لها دور فعال علي أرض الواقع. بالنسبة لانتخابات الرئاسة في ظل تعديل المادة 76 من الدستور، فهذا سوف يتوقف علي مدي هذا التعديل وإن كنت أشك في أن يتم بشكل نزيه يضمن انتخابات ديمقراطية دون وجود أي شوائب أو تزوير للانتخابات كما كان يحدث في الانتخابات السابقة. دورجيش : لن يكون للجيش أي دور في المرحلة القادمة فهو مؤسسة عسكرية تابعة للدولة، وليس مهمته علي الإطلاق حل أي مشكلة سياسية أو فساد يحدث علي أرض الواقع ، فتقتصر مهمته علي الدفاع عن الوطن. - تعديل المادة 88 د. عاصم الدسوقي - أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة: لن تتغير تركيبة مجلس الشعب في ظل الأغلبية الساحقة للحزب الوطني الحاكم في ظل قبول طعون المحكمة الإدارية العليا ، فالإخوان كانوا ممثلين ب 88 مقعدا داخل البرلمان ، ورغم ذلك لم يكن دورهم فعالا في المجلس ، وإن كان الآن متوقفا في النهاية علي نزاهة الانتخابات ، ومن ثم كان لابد في تعديل المادة (88) التي تنص علي الإشراف القضائي علي الانتخابات. وطالب بضرورة تأسيس جمعية منتخبة تضم جميع التيارات السياسية ، ويتم تشكيلها من خلال وضع حصص أو مقاعد تمثيلية لهم كمرحلة أولية حتي تثبت قدرتهم ومدي التزامهم البرلماني. لا أعتقد أن انتخابات الرئاسة ستنجح في ظل تعديل المادة 76 فقط من الدستور ، فهي نصوص دستورية ناقصة ، فكان لابد من تعديل المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، وكذلك المادة 77 والتي يصبح بمقتضاها الترشح لرئاسة الجمهورية حقا مكفولا لكل مواطن . الجيش يستمر في دوره في حماية الدولة ولن ينقلب علي النظام السياسي كما فعل في ثورة 1952 أو في ثورة العراق عام 1958 فهو مجرد آلية لحفظ أمن الدولة ومنشآتها. - انتخابات سريعة د. وحيد عبد المجيد - مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: الانتخابات البرلمانية : الطرح الذي قدمه الرئيس مبارك بداية جديدة لإصلاح لابد أن ينتج عنه برنامج للإصلاحات التي ستتم خلال الأشهر القادمة تشمل جميع الأطياف السياسية المختلفة من خلال الحوار . في ضوء إجراء انتخابات برلمانية فورية يتوازي معها تشكيل لجنة من خبراء من الدستوريين والقضاة لتضع مشروع التعديلات الدستورية المطلوبة علي أن تجري انتخابات برلمانية في شهر واحد يجتمع المجلس بعدها مباشرة للنظر في مشروع التعديلات الانتخابات الرئاسية : حيث يتم الإعداد لانتخابات رئاسية تتم في موعدها انطلاقا من تعديلات المادة 76 من الدستور بوضع ضوابط للترشح تتضمن حصول المرشح علي عدد معين من التوقيعات الشعبية من المواطنين الناخبين وليس أعضاء المجالس التشريعية. أما فيما يتعلق بالأطياف والقوي السياسية المختلفة من جماعات وحركات شبابية مختلفة، فالفيصل فيه هو صندوق الانتخاب. الجيش هو أكثر مؤسسة تثق فيها الجماهير، وبالتالي سيكون دوره في المرحلة المقبلة الحفاظ علي الأمن وإعطاء الثقة بأن هناك جدية في الإصلاحات السياسية والدستورية . - التعديل الدستوري القس د.إكرام لمعي: فيما يتعلق بالمادتين76 و77 سوف يفتح الباب أمام أي شخص لديه استعداد تنطبق عليه الشروط بعد تعديل المادة يترشح في الانتخابات الرئاسية ، وليصبح الفيصل هو صندوق الانتخاب. لابد من وضع شروط أهمها أن يكون المرشح شخصا له ثقل سياسي، وانتماء حزبي، وله رصيد من العمل الوطني، وليست شروطا تعجيزية، فهناك علماء لم ينخرطوا في العمل السياسي، كذلك هناك أشخاص يحملون جنسيات أجنبية يريدون الانخراط في ذلك وهذا لا يجوز. الإخوان عليهم أن يعترفوا بالدولة المدنية وأن تحدد موقعها إذا أرادت أن تشارك في المرحلة المقبلة، ولكن المؤشرات تؤكد أن ذلك سيصبح تحديا بالنسبة للجماعة. وسيكون علي الوطني أن يقدم الكثير من المجهودات لإعادة الثقة فيه إذا أراد أعضاؤه أن يكون لهم وجود كبير في الشارع. الانتخابات البرلمانية : أتوقع أن تكون هناك حكومة ائتلافية تشكل من جميع الأطياف وأن تكون هناك رقابة دولية علي الانتخابات في حالة حل البرلمان لأن هناك صعوبة في نظر هذا الكم الكبير من الطعون. المؤسسة العسكرية: دورها سيكون محايدا لأن مهامها تتلخص في الحفاظ علي الأمن واستقرار الوطن - فتح الباب الكاتب صلاح عيسي: تعديل المادة 77 لا يتطلب جهدا كبيرا، فالتعديل سيشمل تغيير كلمة (مدد) إلي كلمة (مرة أخري) الخاصة بفترة بقاء الرئيس في الحكم وتغيير المادة 76 يتطلب الوصول إلي حل وسط بدون شروط تعجيزية كما لا يتطلب أن تكون الشروط سهلة وميسرة لتفتح الباب أمام الجميع، فهناك قدر من التوازن. الانتخابات البرلمانية : سيكون هناك خياران بين حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة قد تنتج عنها حكومة ائتلافية . ولكن المشكلة في تقارب مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية ويعقبها الانتخابات الرئاسية . المؤسسة العسكرية لن يكون لها أي دور سياسي وسيقتصر دورها في الحفاظ علي أمن الوطن.
