بعد تجاهل قطر لمطالب "الرباعى العربى".. نواب البرلمان يطالبون الدول الأربع بالتصعيد ضد إمارة الإرهاب.. ويدعونها لعدم التراجع عن مواقفها من الدوحة.. ومنظمات حقوقية تطالب ب10 ملايين دولار تعويض لكل ضحية

تواصل إمارة الإرهاب يوما بعد الآخر تحديها للدول العربية الأربعة الرافضة لممارساتها فى دعم الكيانات والتنظيمات الإرهابية، ولم يتوقف الأمر عند التجاهل فقط بل وصل الأمر إلى التصعيد من الجانب القطرى بعدم الاستجابة إلى أى من مطالب الدول الأربع والامتناع عن منح المواطنين القطريين تأشيرات الحج، الأمر الذى يتطلب وقفة حقيقية فى مواجهة الأمير تميم راعى الإرهاب بالمنطقة.

من جانبه، طالب اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول الأربعة، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لبحث اتخاذ إجراءات تصعيد ضد دولة قطر من خلال آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لفضح السياسات القطرية ودعمها للإرهاب.

وأوضح العوضى ل"اليوم السابع"، أن قطر لم تستجب لأى مطلب من مطالب الدول الأربعة فى سبيل أن تكف عن دعمها للإرهاب وعناصر جماعة الإخوان الصادر بحقهم أحكام قضائية، مطالبا المجتمع الدولى بالقيام بدوره فى تلك القضية الهامة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع، أنه على المجتمع الدولى القيام بدوره بإجراءات ضد قطر باعتبارها دولة راعية للإرهاب، قائلا: "الإرهابى ليس من يحمل السلاح فقط إنما من يدعمه ويأويه ويوفر له الملاذ الآمن".

من ناحيتها، أكدت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أن اجتماعات الرباعى العربى مهمة لاستكمال الضغط على قطر والوصول إلى نتائج ملموسة فى شأن تغيير سياستها الداعمة للإرهاب، وتؤكد وحدة الصف العربى فى إدارة الأزمة.

وأضافت المصرى ل"اليوم السابع"، أن الدول الأربع تعمل جاهدة على كشف حقيقة النظام القطرى أمام الرأى العام العالمى وأن الرباعى العربى، وعلى رأسه مصر يعمل على محاور مختلفة لكشف وفضح سياسة قطر الداعمة للإرهاب.

وشددت النائبة على ضرورة ألا تتراجع الدول المقاطعة عن مواقفها ومطالبها فى الأزمة الأخيرة، خاصة أن كل الخطوات التى تم اتخاذها فى الاجتماعات السابقة تساعد فى فضح قطر أمام المجتمع الدولى.

وفى سياق متصل، قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا الجرائم الإرهابية بقيمة 10 ملايين دولار لكل ضحية.

كما قررت تشكيل فريق من المحامين "مصرين وعرب وأجانب"، لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبى جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسئولية فى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المسئولين المتورطين فى دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية إلى العدالة.

كما لفتت المنظمتان فى بيان مشترك، إلى أهمية العمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها من تنظيمات والدول الداعمة للعمليات أو التنظيمات الإرهابية مثل تركيا وقطر، مطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا تلك العمليات المتطرفة.

وأصدر "مرصد مكافحة الإرهاب" التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دراسة بعنوان (ضحايا العمليات الإرهابية.. وآليات الدعم القانونى) والتى تتناول رصد وتحليل لإشكالية حقوق ضحايا العمليات الإرهابية وآليات تقديم الدعم القانوني.

وأكدت الدراسة، أن الحكومة المصرية لديها معلومات حول دعم بعض الدول لبعض التنظيمات المسلحة التى تقوم بعملياتها فى مصر ومنها (دولة قطر) على سبيل المثال، ولهذا اتخذت الحكومة المصرية بالتعاون مع بعض الدول العربية "المملكة السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة" قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر نتيجة ما تقوم به من دعم للإرهاب. وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب للحكومة القطرية، أبرزها وقف الدعم المقدّم إلى هذه التنظيمات، وتسليم الأشخاص المتورّطين في هذه العمليات، لكن خلت المطالب من تقديم التعويض لضحايا العمليات الإرهابية في مصر، فلدى مصر مئات الأسر التي استشهد أبناؤها أو أصيبوا إصابات بالغة، فإذا ثبت للحكومة المصرية تورّط حكومات دول معينة بالمساهمة في ارتكاب الجرائم الإرهابية في مصر، فهناك مسؤولية على تلك الدول فى تعويض ضحايا هذه الجرائم التى ارتكبتها تنظيمات مدعومة وممولة من هذه الدول.