بعد اللجوء لمحاكمة قطر وتركيا دوليًا.. خبراء يكشفون مفاجآت حول التعويض المالي لضحايا الإرهاب

في الوقت الذي قررت فيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، اللجوء لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوى أمامها، تطالب بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية بواقع 10 ملايين دولار لكل ضحية، كشف خبراء العلاقات الدولية، أن تلك الخطوة جادة، لفضح ممارسات قطر وتركيا ودعمهم للإرهاب، فضلًا عن محاكمة تميم بن حمد أمير قطر، كمجرم حرب.

دعوى دولية تطالب بتعويض ضحايا الإرهاب
قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، اللجوء لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوى أمامها، تطالب بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية بواقع 10 ملايين دولار لكل ضحية.

إدانة الدول الراعية للإرهاب
كما قررت المنظمتان الحقوقيتان، تشكيل فريق من المحامين المصريين والعرب والأجانب، لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب، وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسؤولية عن تعويض ضحايا العمليات الإرهابية، وتقديم المسؤولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية للعدالة.

مطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض الضحايا
كما لفتت المنظمتان، في بيان مشترك صادر عنهما، اليوم الخميس، إلى أهمية العمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسؤولين عنها من تنظيمات ودول داعمة للإرهاب مثل تركيا وقطر، مطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

توثيق تمويلي يدين قطر
وفي هذا الصدد، قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هذة الخطوة تأخرت كثيرًا من قبل المنظمتان - لأن هناك نوعًا من التوثيق في هذة القضية - توثيق تمويلي يدين إدانة كاملة قطر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وهنا التمويل ثنائي - وقد تم إدراج مجموعات التمويل التي تمول بمعرفة قطر ليس في مصر ولكن على مستوى الوطن العربي - وضمت مؤسسات وشخصيات عامة - وولكن هناك اعترافات كاملة لبعض الخلايا العنقودية التي تم ضبطها حول كيفية تمويلها وتدريبها.

التوثيق المسلح التنفيذي
وأضاف عطا، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن هناك أيضًا التوثيق التنفيذي كعمل مسلح فهذا مثبت وموثق بعد ثورة 30 يونيو، من خلال العمليات المسلحة التي تمت بمعرفة لواء الثورة وحسم الجناحان المسلحان للتنطيم الدولي في مصر - سواء في القاهرة أو المحافظات ويأتي على رأسهم ملف الأقباط واستهدافهم من خلال عمليات مختلفة.

"تميم" سيحاكم كمجرم حرب
وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أنه لدينا مسارين؛ مسار تمويلي تدعمه قطر ومسار تنفيذي؛ أجنحة عسكرية لواء الثورة وحسم، وقف خلفهم قطر - وهنا تصبح القضية مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المنوط بها هذة النوعية من القضايا في حق الأبرياء - وإذا صدر حكم إدانة سيُصبِح وقتها الشيخ تميم مجرم حرب وسيحاكم أمام دائرة أخرى كمجرم حرب في حالة لو حكمت المحكمة الجنائية الدولية بتعويض واحد وليس الألف من التعويضات.

على خطى "جاستا الأمريكي"
"خطوة جادة على طريقة قانون جاستا الأمريكي" بتلك الكلمات، استهل أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، حول سعي المنظمتين للثأر من قطر والشيخ تميم.

فضح تركيا وقطر
وأكد العناني، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أنه تحرك مطلوب من منظمات المجتمع المدني سواء المصرية أو العربية لمقاضاة تلك الدول وفضحهم على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة قطر وتركيا، مشيرًا إلى أنهما يحتويان لجماعات متطرفة كالإخوان والقاعدة تعمل على زعزعة استقرار الدول العربية، خاصة ما تحمل جماعة الإخوان من عنف ممنهج ضد الدولة المصرية.

دعم الإرهاب
وأضاف العناني، أن قطر وتركيا وإيران يدعمان الإرهاب في المنطقة وبالتالى يجب أن يكون هناك عقاب قوى يدينهم وفقًا لمحمكة العدل الدولية والجنائية الدولية.