منظمات حقوقية تطالب "دول دعم الارهاب " بتعويض

10 ملايين دولار لكل ضحية في الأحداث الإرهابية

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اللجوء لمحكمة العدل الدولية تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار لكل ضحية من ضحايا الإرهاب.
قررت المنظمتان في بيانها الختامي للمؤتمر الاقليمي الذي عقدته المنظمتان تشكيل فريق من المحامين مصريين وعرب وأجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسئولية في تعويض ضحايا العمليات الارهابية وتقديم المسئولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل التنظيمات الارهابية إلي العدالة والعمل علي توثيق الجرائم الارهابية والمسئولين عنها من تنظيمات والدول الداعمة للعمليات الارهابية أو التنظيمات الارهابية مثل تركيا وقطر ومطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الارهابية.
طالب البيان بوجوب التصدي للإرهاب ومكافحته باعتباره معركة الانسانية كلها وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر علي السلم والأمن الدوليين وإنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقوم هذه اللجنة بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوي أمام المحكمة الدولية.
طالب البيان بضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب كقطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتي تتم مساءلتها ودعوة الدول العربية المصدقة علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلي التصديق علي تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولي من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الارهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب.
كما أعلنت المنظمتان التقدم بشكوي رسمية لمجلس الأمن لعرض النزاع عليه مع ضرورة وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة علي دولة قطر علي غرار القرار رقم 1992 "1998" الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 أغسطس 1998 وإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب علي غرار ضحايا لوكيربي والتحفظ علي ممتلكات أو أموال الدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها وإحالة الجنائية إلي محكمة الجنائية الدولية طبقاً لنص المادة "13/ب" من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اننا في الفترة الأخيرة نواجه بالعديد من العمليات الارهابية التي باتت تهدد منظومة حقوق الإنسان الأساسية وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة مثل هذه العمليات التي تتم من قبل بعض الإرهابيين ولعل التحرك الأخير من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية من أجل احقاق الحق في حصول ضحايا هذه العمليات الارهابية علي حقوقهم أمر في غاية الأهمية. داعياً إل ضرورة سن تشريعات علي الصعيد العربي من أجل تعويض ضحايا العمليات الارهابية وأسرهم فالإرهاب يقتل ومن يقف وراءه يلجأون للقمع.
الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكد ان الأعمال الارهابية قد تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة ممثل يمثل تهديدا خطيرا علي أمن وحياة البشر وحضارتهم كما تمثل أيضاً اعتداء صارخا علي حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
أشار الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن أعمال الارهاب تتسبب كل عام في إصابة وإيذاء الآلاف من الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات والمعتقدات الدينية علي مستوي العالم وفي الماضي كثيرا ما كان ضحايا الجريمة بما فيها الارهاب هم الأطراف المنسيون في نظام العدالة الجنائية إلا ان السنوات الأخيرة شهدت قدرا من الاعتراف بحقوق وأدوار هؤلاء الفاعلين المهمين في اطار العدالة الجنائية ويتمثل جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب في تقديم مرتكبي الأعمال الارهابية إلي العدالة ومحاسبتهم علي أفعالهم بما يتماشي مع سيادة القانون وحقوق الإنسان.
أشار الدكتور مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إلي أن جريمة الارهاب ذات بعد دولي وليس داخليا نظرا لكون هذه الجريمة عابرة للحدود وتمس شخصيات ذات جنسيات متعددة. مشدداً علي ان هذه الجريمة تعدت التشريعات الوطنية وإمكانية مواجهة مثل هذه الجرائم من خلال إنشاء سجون خاصة لهم.
أوضح الدكتور محمد شوقي استاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إلي أن هناك تعريفات دولية للإرهاب وان هناك اتفاقيات دولية واقليمية لذلك. مشيراً إلي أن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتي صدرت عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ عام 1999 هي التي وضعت تعريفا مجددا جامعا للإرهاب كجريمة دولية واستندت فقط الكفاح الملح ضد المستعمر باعتباره حقاً مشروعاً.