برلمانيون وسياسيون يدعون لضرورة توفير دعم قانوني لضحايا الإرهاب وملاحقة المسؤولين عن تمويله

- «أبوسعدة»: تشكيل هيئة دولية للدفاع عن المتضررين
- «عابد»: توفير الدعم القانونى على رأس أولويات البرلمان
- «رشوان» يطالب النواب بتشريع قانونى لتفعيل النص الدستورى القاضى بإلزام الدولة بالتعويض
دعا برلمانيون وحقوقيون، إلى ضرورة توفير الدعم القانونى لضحايا الإرهاب وملاحقة الدول والأنظمة المسؤولة عن تمويل التنظيمات المتطرفة ومساعدتها لوجستيا، لافتين إلى أهمية تقديم الدعم القانونى لضحايا العمليات الإرهابية والتصعيد لمحكمة العدل الدولية بمشاركة محامين عرب ودوليين.
ومن جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، النائب علاء عابد، «إن توفير الدعم القانونى لضحايا الإرهاب يأتى على رأس أولويات اللجنة»، لافتا إلى «إطلاق مبادرة لإقرار مشروع من الكونجرس الأمريكى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية والتى تبناها بالفعل أحد أعضاء المجلس الأمريكى».
وأشار «عابد»، فى كلمة له خلال ندوة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بعنوان «الدعم القانونى لضحايا العمليات الارهابية» إلى تشكيل لجنة من كبار المحاميين الدوليين من مصر للدفاع عن ضحايا الإرهاب»، مؤكدا عمل اللجنة على دعم أى تحرك أو خطوة تساهم فى إنصاف ضحايا العمليات الإرهابية وملاحقة الدول والأنظمة المسئولة عن تمويل التنظيمات المتطرفة أو مساعدتها لوجستيا.
من جهته، طالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، مجلس النواب بإصدار تشريع قانونى لتفعيل النص الدستورى الذى يقضى بإلزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن قضايا تعويض ضحايا الإرهاب تتضمن الحق الجنائى والمدنى الذى يجب الحصول عليه من الداعمين للجماعات الإرهابية «من خلف الستار» بدعوى حرية الرأى والتعبير.
ولفت «رشوان»، إلى ضرورة التحرك العاجل من خلال عدد من القانونيين لإقرار مبادئ لتفعيل تلك القوانين حال تطبيقها لملاحقة الأفراد والدول الداعمة للإرهاب، مؤكدا ضرورة سن الدول العربية لتشريعات مماثلة للحد من مخاطر الإرهاب.
ومن ناحيته، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ ابوسعدة: «إن القانون الدولى يحتوى على إجراءات تلزم مجلس الأمن بإصدار قرار يصنف دولة قطر كداعمة للعمليات الإرهابية»، لافتا إلى عدم إمكانية التصالح مع الأعمال الارهابية، أو اعتبارها معارضة سياسية، مؤكدا أن الإرهاب يعد جريمة ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الزيادة المطردة فى الجرائم الإرهابية على الصعيد الدولى وبخاصة فى الدول العربية يدعو إلى التفكير فى وضع نظام خاص لتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، لافتا إلى أن الهدف من التعويض إعادة الثقة للضحايا وإدماجهم فى المجتمع دون إهمال الجانب المادى.
وأعلن «أبوسعدة»، عن تشكيل هيئة من المحامين «على المستوى الدولى» لملاحقة الدول الراعية للإرهاب فى المحكمة الجنائية الدولية لتعويض الضحايا.
من جانبه، أشار نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحمد عبدالحفيظ، إلى أن الأزمة القطرية الراهنه تكشف عن المشكلات التى تنجم عن عدم تعاون الدول فى مكافحة الارهاب، ولاسيما مع جيرانها.
وأضاف «عبدالحفيظ»، فى كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أحمد بن ثان الهاملى، أن الفعال القطرية لا تتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب فقط وإنما تأتى ضد الجهود العالمية لمكافحة الظاهرة، مؤكدا أنه لا سبيل للدوحة إلا العودة لمحيطها العربى والخليجى بوقف تمويل الإرهاب.
من جانبه، أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاح سلام، ضرورة تقديم التعويض المادى لمتضررى الحوادث الإرهابية كالذين أغلقت مصانعهم وجرفت مزارعهم.