"المنظمة المصرية" تو صي بسحب عضوية قطر من لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن

كتبت- هاجر حسني: أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، توصياتها لمؤتمر "الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية" والذي نظمته اليوم الأربعاء. وأوصى المشاركون بالمؤتمر، بضرورة التصدي للإرهاب ومكافحته باعتباره معركة الانسانية كلها وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين. كما أوصى بإنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الانسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقوم هذة اللجنة بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية مثلما حدث في قضية لوكيربي والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا. ودعا المشاركون بالمؤتمر لتشكيل لجنة اعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية، وإصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا وانشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الارهاب. وأشاروا إلى ضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب كقطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى يتم مساءلتها، ومطالبة مجلس الأمن بوضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف. وطالب المشاركون أيضَا بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة علي دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 (1998) الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 أغسطس 1998، وإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربي. كما طلب المشاركون بمؤتمر المنظمة، من مجلس الأمن إلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها، وإحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقًا لنص المادة 13/ب من نظام روما الاساسي للمحكمة االجنائية الدولية. ودعا المشاركون إلى ضرورة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية، وتشكيل فريق من المحامين مصرين وعرب وأجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسئولية في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المسئولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية إلى العدالة. وشددت على ضرورة العمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها من تنظيمات والدول الداعمة للعمليات الإرهابية او التنظيمات الإرهابية مثال تركيا وقطر. وطالبت المنظمة، جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الارهابية.