فضائح قطر عرض مستمر.. برلمانيون: "تميم" متورط في إحداث أعمال إرهابية بالمنطقة العربية

بعد إثبات أن هناك تدخلات قطرية في شئون أغلب الدول العربية عبر دعمها جماعات مُتشددة لنشر الفوضى والإضرار بالأمن القومي العربي، طالب العديد نواب البرلمان بمحاكمة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دوليًا عما بدر منه في السنوات الأخيرة الماضية.

تجميد عضوية قطر
من جانبه، قال جمال عباس عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه قد حان الوقت لتجميد عضوية قطر في جامعة الدولة العربية.

الأجهزة الأمنية كشفت المُخطط
وأضاف عباس، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لعدد من الدول الخليجية ومصر مع قطر جاء لدعمها للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدًا أن هناك العديد من الإثباتات التي امتلكتها الأجهزة الأمنية في الوطن العربي تؤكد أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تورط في تمويل الجماعات التكفيرية لإحداث عمليات إرهابية في المنطقة، مطالبًا بمحاكمة أمير قطر دوليًا.

محاكمة كافة الدول
وفي نفس السياق، قال اللواء هاني النواصرة عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه لابد من محاكمة كافة الدول التي سعت في يومًا النيل من مصر.
وأضاف النواصرة، أن تورط أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في تمويل جماعات إرهابية تستهدف الفوضى وتهديد الأمن القومي العربي والمصري لم يمر مرور الكرام، مؤكدًا أنه سيحاكم على جرائمه قريبًا.

حكومة قطر ضد مصر
كما تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان حول مؤامرة قطر ضد مصر ودعمها للإرهاب، مطالبا بأن يتم الموافقة على إدراجه بالجلسة العامة المقبلة بحضور وزير الخارجية المصرى حول السبل الكفيلة التى تقوم بها حكومة قطر ضد مصر من خلال دعمها لجماعات الإرهاب والأخوان والجماعات التكفيرية.

ضد مصر
وأوضح بكرى أن التصريحات التى أدلى بها أمير قطر والتى حرض فيها ضد مصر وأعلن دعمه لجماعة الإخوان باعتبارها فصيل سياسى وليس جماعة إرهابية علاوة على تهديد الأمن القومى العربى من خلال الاستقواء ببعض الدول الإقليمية، وكل ذلك يستوجب مناقشة الإجراءات التى اتخذتها والتى يمكن أن تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة المؤامرة القطرية من خلال سحب سفير مصر فى قطر وتجميد العلاقات الدبلوماسية.

المحكمة الجنائية الدولية
وتابع النائب، فى بيانه العاجل، أنه لابد من تجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية، وضرورة التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر ووالده وبعض المسؤولين الأخرين كمجرمى حرب بسبب تورطهم فى إرتكاب جرائم قتل وإباده من خلال دعمهم للمنظمات الإرهابية فى مصر والعديد من الدول العربية.