قالت الدكتورة مواهب خلاف مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية: إن الدراسة التى ستجرى حول مخطط لتنفيذ شبكة سكك حديدية تربط الدول العربية بعضها ببعض، ستساعد على تقييم الوضع الحالى للسكك الحديدية داخل تلك الدول، وسيظهر الفجوة بين الوضع الحالى وبين ما يجب أن يكون عليه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بحضور نيكولو تاسونى المستشار الاقتصادى للسفارة الإيطالية. حيث فاز تحالف شركتى ايطالفير الإيطالية ودار أل عمران الأردنية بالمناقصة الخاصة بإعداد دراسة جدوى لمشروع ربط وسائل المواصلات بين 21 دولة عضواً بجامعة الدول العربية، وسيتم تمويل المشروع من الصندوق العربى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت خلاف، أن الوقت حان بالفعل من أجل التفكير فى شبكة سكك حديدية عربية، خاصة أن هناك 12 دولة عربية تملك سكك حديدية بالفعل، وأضافت أن ذلك سيؤدى إلى تشجيع التجارة البينية والسياحة، وأوضحت أن دراسة الجدوى ستفتح مجالات جديدة للاستثمار، مشيرة إلى أن الصراعات السياسية لن تؤثر على مشروع السكك الحديدية العربية، مستشهدة على ذلك بعدم تأثر الطرق البرية بأى خلافات تحدث الآن، كما أن هناك خط سكك حديدية يربط بين لبنان وسوريا. وأشارت خلاف إلى أن شبكة السكك الحديدية لن تقوم بربط الدول العربية بعضها ببعض ولكن ستساعد فى ربطهم بالمحيط الإقليمى أيضاً مثل الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية. وقال تاسونى، إن المناقصة شهدت منافسة بين كبرى الشركات الهندسية العالمية، مضيفا ان بلاده تشعر بالفخر لفوز شركة إيطالية فى المناقصة وأن الأمر لا يعد منافسة قيمة ذات عائد اقتصادى فقط، حيث تعتزم إيطاليا أن تصبح الشريك الأوروبى المفضل بالنسبة للعالم العربى وأن تساهم فى توحيد ضفتى البحر المتوسط من خلال الشراكة. وأضاف أن الدول كلها تواجه تحدى العولمة، حيث يجب على الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط أن تتحدى من أجل مواجهة تلك التحديات العالمية وتوحيد الموارد فى وجهة المنافسات العالمية. وأشار إلى أنه بفضل الدراسة -المزمع البدء فى إجرائها يناير 2011 وتستمر لمدة 12 شهرا- ستتمكن الدول العربية من القيام بأى عمليات تتعلق بالسكك الحديدية، وسيتاح لها أن تنفذ مشروعات البنية التحتية بشكل متكامل. وأشار تاسونى إلى إن التعاون المشترك بين إيطاليا والجامعة العربية يمثل نموذجا للتعاون بين الدول العربية والدول الأورومتوسطية وما يجب أن يكون عليه هذا التعاون، وأشار أنه عندما ترى الحكومات النتائج التى ستعود عليها من تنفيذ المشروع ستقوم بتطبيقه بالفعل، فعندما يكون هناك أفكار سياسية لها عوائد اقتصادية محسوسة سيمثل هذا دافع لدى الكثير من الدول للقيام بهذا. خافيير كازاناس نائب مدير وحدة الأعمال الإستراتيجية لقطاع البضائع وممثل مشروع إعداد دراسة الجدوى، قال إن الدراسة ستتكلف 2 مليون يورو لإجرائها، ومن المنتظر الانتهاء منها بعد عام، وستوضح المكان الذى سيتم بدء العمل فيه. وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمرات بتونس والجزائر ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة لمناقشة نتائج الدراسة.
