حصر مشاكل العمال ووضع تصورات بحلول لها فى كافة المنشآت الإنتاجية

انتهت 24 نقابة عمالية عامة من حصر مشاكل العمالفى المنشآت الإنتاجية والصناعية والخدمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية كافةووضع حلول لها تمهيدا لمناقشتها فى الاجتماع المرتقب مع رئيس مجلس الوزراءوالوزراء المختصين وكافة الجهات المسئولة تنفيذا لتوجيهات الاتحاد العام لنقاباتعمال مصر.وصرح فوزى عبدالبارى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول اليوم الاثنين بأنوزارة البترول استجابت لطلب النقابة العامة بحل مشاكل جميع العاملين بقطاعالبترول ووافقت قيادات الوزارة على تثبيت أكثر من 40 ألفا من العاملين المؤقتيناعتبارا من أول مارس القادم وإصدار لائحة أجور موحدة لجميع العاملين بقطاعالبترول.ومن جانبه، صرح سيد طه حسن رئيس النقابة العامة العاملين بصناعات البناءوالأخشاب بأن العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات تمثل أكثر من 4 ملايين عاملوهم يعانون من عدم حصولهم على رعاية طبية أو اجتماعية وتدنى المعاشات والتى تصرفبحد أقصى 120 جنيها فقط.وقال سيد طه إن من المشاكل عدم تشكيل لجان أمن صناعى لحماية العمل والعاملينوعدم تشكيل شركات نقابية أو إدارية لرعاية مصالح العاملين بالعديد من الشركات.وفى نفس السياق، أكد المهندس محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة لعمالالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى - فى تصريح له اليوم - أنه تم حصر مشاكلالعاملين فى وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها ووزارة الموارد المائية والرىوالشركات العاملة فى مجال استصلاح الأراضى والشركات العاملة فى مجال الرىوالتطهير الآلى وقطاع صائدى الأسماك، وقطاع العمالة غير المنتظمة فى مختلف مجالاتالنشاط الزراعى.وأوضح أن من مقترحات النقابة لحل المشاكل بقطاع الزراعة تحقيق العدالة الواجبةلتقريب الفجوة فى الأجور بين العاملين فى مختلف الوزارات بحيث لايتجاوز 100% منوزارة إلى أخرى ووضع بدل أجور موحد على مستوى الدولة وتحقيق حد أدنى عادل للأجورطبقا لمتغيرات الأسعار بما يضمن حياة كريمة ويمنع الأسباب التى تؤدى إلى الفسادفى وسط الوظائف الصغرى ووضع حد أدنى عادل للمعاش يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشاتوتثبيت العمالة المؤقتة أو إبرام عقود يتساوى فيها من حيث الأجر وتاريخ التعاقدكافة العاملين بالدولة.وبدوره، صرح سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيجبأن إعلان تحرير تجارة القطن عام 1995 كان أول مسمار فى نعش صناعة الغزل والنسيجالمصرية على حد قوله/، حيث تحولت الشركات بلا استثناء من شركات معظمها يحققأرباحا إلى شركات خاسرة بما فيها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.وطالبت النقابة العامة بضرورة تسوية الديون التى تحملتها الشركات بفوائدهاالتى تكبل حركتها وإعادة النظر فى السياسة الزراعية للقطن لإنتاج الأصناف التىتحتاجها مصانع الغزول المصرية والمطلوبة للتصدير وإحياء صندوق دعم الحاصلاتالزراعية لتدعيم الفلاح وضخ استثمارات فى الشركات لتطوير معداتها وماكيناتها.وعلى الصعيد نفسه، أكد فرغلى بكرى أحمد رئيس النقابة العامة للعاملينبالاتصالات أنه رغم نجاح النقابة فى الحصول على العديد من المزايا لصالح 52 ألفعامل بالمصرية للاتصالات إلا أنه لاتزال هناك مطالب مهمة لصالح العاملين منهاإعادة هيكلة الأجور والمرتبات وإعادة صرف العلاوة الدورية من 8 % إلى 10%، وقصرالوظائف على مدير إدارة ومدير عام ورئيس قطاع على الكوادر والكفاءات الموجودةبالشركة وإلغاء المادة رقم 8 الخاصة بالتعيين فى وظائف تتطلب مهارات خاصة وزيادةالجهود غير العادية لتصبح 40% لشاغلى الوظائف الفنية والمكتبية و35% لشاغلىالوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.