..وبدأت النقابات العامة حصر مشاكل العمال وتقديم الحلول حد أدني للأجور وبدل نقدي في "الزراعة"

بدأت النقابات العامة العمالية حصر مشاكل العمال في كافة المنشآت سواء الحكومية أو غير الحكومية ووضع اقتراحات لحلها قبل رفعها إلي الوزراء المختصين وكافة الجهات المسئولة تنفيذا لتوجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد.
أكد المهندس محمد عبدالحليم أحمد رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي أنه تم حصر مشاكل العاملين في وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها ووزارة الموارد المائية والري والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والشركات العاملة في مجال الري والتطهير الآلي وقطاع صائدي الأسماك. وقطاع العمالة غير المنتظمة في مختلف مجالات النشاط الزراعي.
أوضح أن من مقترحات النقابة لحل المشاكل بقطاع الزراعة تحقيق العدالة الواجبة لتقريب الفجوة في الأجور بين العاملين في مختلف الوزارات بحيث لايتجاوز 100% من وزارة إلي أخري ووضع بدل أجور موحد علي مستوي الدولة وتحقيق حد أدني عادل للأجور طبقا لمتغيرات الأسعار بما يضمن حياة كريمة ويمنع الأسباب التي تؤدي إلي الفساد في وسط الوظائف الصغري ووضع حد أدني عادل للمعاش يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات وتثبيت العمالة المؤقتة أو ابرام عقود يتساوي فيها من حيث الأجر وتاريخ التعاقد بكافة العاملين بالدولة.
أكد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيج أن إعلان تحرير تجارة القطن عام 1995 كان أول مسمار في نعش صناعة الغزل والنسيج المصرية حيث تحولت الشركات بلا استثناء من شركات معظمها يحقق ارباحاً إلي شركات خاسرة بما فيها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري.
طالبت النقابة العامة بضرورة تسوية الديون التي تحملتها الشركات بفوائدها التي تكبل حركتها واعادة النظر في السياسة الزراعية للقطن لإنتاج الأصناف التي تحتاجها مصانع الغزول المصرية والمطلوبة للتصدير واحياء صندوق دعم الحاصلات الزراعية لتدعيم الفلاح وضخ استثمارات في الشركات لتطوير معداتها وماكيناتها.
قال فوزي عبدالباري رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ان المهندس سامح فهمي وزير البترول استجاب لطلب النقابة العامة بحل مشاكل جميع العاملين بقطاع البترول ووافق علي تثبيت اكثر من 40 ألفا من العاملين المؤقتين اعتبارا من أول مارس القادم واصدار لائحة أجور موحدة لجميع العاملين بقطاع البترول.
وأكد سيد طه حسن رئيس النقابة العامة العاملين بصناعات البناء والأخشاب أن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات تمثل أكثر من أربعة ملايين عامل وهم يعانون من عدم حصولهم علي رعاية طبية أو اجتماعية وتدني المعاشات والتي تصرف بحد أقصي 120 جنيها فقط.
أضاف سيد طه حسن أن من المشاكل عدم تشكيل لجان أمن صناعي لحماية العمل والعاملين وعدم تشكيل شركات نقابية أو إدارية لرعاية مصالح العاملين بالعديد من الشركات.
أكد فرغلي بكري أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات انه رغم نجاح النقابة في الحصول علي العديد من المزايا لصالح 53 ألف عامل بالمصرية للاتصالات الا انه مازالت هناك مطالب مهمة لصالح العاملين منها اعادة هيكلة الأجوروالمرتبات واعادة صرف العلاوةالدورية من 8% إلي 10%. قصر الوظائف علي مدير إدارة ومدير عام ورئيس قطاع علي الكوادر والكفاءات الموجودة بالشركة والغاء المادة رقم 8 الخاصة بالتعيين في وظائف تتطلب مهارات خاصة وزيادة الجهود غير العادية لتصبح 40% لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية و35% لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.