دراسة مقدمة لقمة الكويت

النقل البحري ليس في مستوي الطموحات العربية

أوضحت دراسة مقدمة للقمة العربية الاقتصادية ان قطاع النقل العربي حظي باهتمام قادة الدول العربية منذ انشاء جامعة الدول العربية مشيرة الي ان ميثاق الجامعة اكد اهمية التعاون العربي في هذا المجال وذكرت الدراسة لجامعة الدول العربية ان مجلس وزراء النقل العرب يشرف علي جهود العمل العربي المشترك في مجال النقل حيث ينسق ويتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة.
وأوضحت ان للعمل العربي المشترك في قطاع النقل اهدافا ومسارات فرعية للوصول الي الهدف العام للربط العضوي بين الدول العربية وتسهيل حركة النقل فيما بينها وقالت ان من تلك الاهداف وضع مخططات عامة للمحاور الرئيسية التي تربط بين شبكات الطرق والسكك الحديدية للدول العربية بعضها ببعض وتوحيد المواصفات الفنية لتلك المحاور والانظمة التي تتعلق بالحركة عليها.
وتابعت الدراسة ان من الأهداف ايضا تحسين الأوضاع التنافسية لمرافق النقل العربية من خلال تطوير البني الأساسية وتنمية المهارات البشرية للعاملين في الموانئ البحرية وذكرت ان الدول العربية تقوم بجهود كبيرة لاستكمال شبكات الطرق الداخلية كما توجه بعض الجهود لربط شبكاتها بشبكات الدول العربية المجاورة في إطار استراتيجية النقل في الوطن العربي التي وضعت عام 1988 أو في إطار الاتفاق الاقليمي لدول غربي آسيا الاعضاء بالاسكوا.
وقالت الدراسة انه بالرغم من أن المنطقة العربية شهدت انشاء أقدم شبكات للسكك الحديدية في العالم في القرن ال19 في مصر والسودان فإن 11 دولة عربية فقط تمتلك شبكات للسكك الحديدية وليس هناك محاور تربط بين تلك الشبكات إلا بين عدد محدود جدا منها وبمواصفات غير قياسية وتابعت انه بالرغم من الموقع المتميز لدول الوطن العربي علي طرق التجارة الدولية وتمتعها بسواحل تبلغ اطوالها حوالي 14 ألف كيلومتر علي البحر المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الهندي والخليج العربي فإن اوضاع قطاع النقل البحري العربي في مجمله ليست علي مستوي الطموحات العربية.
من جانبه يقول الدكتور نبيل صفوت رئيس فريق النقل بإدارة العولمة والتكامل الاقليمي "الاسكوا" ان هناك العديد من الصعوبات التي تقف امام قطاع النقل البحري العربي منها ارتفاع تكاليف التشغيل، صعوبة الاجراءات في بعض الموانئ العربية، وتدني حجم الحركة والانخفاض، ضعف قرارات الموانئ النهرية، عدم تقديم التسهيلات والأولويات للسفن العربية، والروسية، عدم مواكبة الانظمة المؤسسية لمتطلبات عصر العولمة.
ويقول ان الفترة القادمة تحتاج لتأسيس المزيد من شركات النقل البحرية لتعزيز سبل التعاون بين الدول العربية ومتابعة العمل العربي المشترك مطالبا بضرورة إعادة النظر في خطط النقل السابقة بالدول العربية للوقوف علي السلبيات وتجنبها واستكمال المنظومة المستهدفة مؤكدا ان هذا لن يتحقق إلا إذا تضافرت جميع الجهود للنهوض بقطاع النقل في العالم العربي لجعله رافعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتسهيل الربط وتقوية أواصر المحبة والتقارب بين الدول العربية.
وفي تشخيصه لوضع النقل البحري يقول عادل اللمعي مستثمر في النقل البحري ان هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق رجال الأعمال العرب في مجال النقل البحري أهمها القيود المفروضة علي تنقل الاشخاص بينما لا توجد مشكلة في نقل البضائع مطالبا بتحرير نقل الاشخاص حتي يتمكنوا أثناء تنقلاتهم من التعرف علي فرص الاستثمار المتاحة والبضائع التي يمكن ان تنجح في كل بلد، واعتبر ان مشكلة تنقل الأشخاص مشكلة كبيرة في مجال الاستثمار والنقل ومجال الشراء وزيادة المصانع داخل الدول وقال ان تحرير انتقال الاشخاص نقطة مهمة يجب النظر إليها بعناية خاصة وايجاد الحلول الممكنة لها.
وتقول شيرين الحكيم رئيس مجلس إدارة احدي شركات الشحن البحري ان الدول العربية لم تستغل النقل البحري الاستغلال الأمثل خاصة في المجال التجاري علي الرغم من سهولة ربط اقطار الوطن العربي من شرقه إلي غربه بشبكة جيدة من الموانئ مضيفة انه علي الرغم من الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع النقل البحري في العامين الماضيين من خلال تطوير الموانئ في جميع الدول العربية المطلة علي البحار مما ساعد علي جذب المزيد من الشركات للاستثمار في الأرصفة البحرية والخدمات المتعلقة بها وجذب شركات الملاحة العالمية ففي مصر تقدمت شركة دبي كبري الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ لشراء 90% من اسهم شركة تنمية السخنة الأمر الذي يؤدي لتعظيم العائد المادي للدولة وتطوير الموانئ المصرية.